أصدرت أمس الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية بالدمام، حكما يقضي بتعويض عضو في برنامج الأمان الأسري، بمبلغ وقدره "156" ألف ريال، تدفع له من قبل المباحث العامة لتعرضه للسجن مدة "106" أيام دون توجيه اتهام له. وبحسب مصدر بديوان المظالم، ووفقا لصحيفة "الشرق"، فإن الحكم ابتدائي ويمكن استئنافه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. بدوره أوضح عضو برنامج الأمان الأسري، الصادر لصالحه الحكم، أن الحكم سبق وأن صدر ورفع إلى محكمة الاستئناف وأعيد ملف القضية مرة أخرى، وعجزت المباحث عن تقديم أي دليل على براءتها، الأمر الذي أدى إلى صدور هذا الحكم الأخير بالتعويض.
المواضيع المتشابهه 
الحكم بتعويض موظف بالدمام سجن 106 أيام بمبلغ 159 ألف ريال 
العرض الشجري
