على الرغم من الدراسات الجارية لإعادة النظر في قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بـ 2400 ريال سنويا، إلا أن الجدل لم يتوقف حول طبيعة القرارات التى تتخذها وزارة العمل، وغياب التنسيق بشأنها مع القطاع الخاص، حتى لايعود الضرر منها على المواطن والدولة في النهاية.
وفي حين يرى البعض أن القرار لن يؤثر كثيرا على الشركات التى رفعت معدلات التوطين لديها، يرى آخرون أن القرار سيؤدي إلى زيادة الأسعار وارتفاع معدل التضخم. يقول الاقتصادي الدكتور عبدالله الشدادي لايمكن لأحد أن يشكك في وطنية وزارة العمل وحرصها على توطين الوظائف بكل السبل، لكن الوصول إلى الهدف لايتحقق من خلال القرارات الفجائية التى تطالع بها الوزارة سوق العمل بشكل أسبوعي أو شهري، داعيا إلى التريث لبعض الوقت، وتقييم القرارات التى تتخذها الوزارة منذ عامين، وعلى أساسها يتم التحرك فيما بعد. وأعرب عن اعتقاده أن المحصلة النهائية لقرارات الوزارة ومنها «حافز» والتأنيث وغيرها كانت دون مستوى التطلعات رغم تأكيد الوزارة على توظيف قرابة 400 ألف سعودي مؤخرا . وأشار إلى أن التحدي الرئيسي لاينبغي أن يكون العدد بقدر نوعية الوظيفة، مشيرا إلى أن غالبية الوظائف لاتزال هامشية ولاتواكب على الإطلاق حجم الإنفاق على التنمية البشرية في المملكة والذى يزيد على 700 مليار ريال في خطط التنمية المختلفة. وقال إن قرار رفع كلفة العمالة الوافدة بمعدل 2400 ريال سنويا، سيؤدي بشكل تلقائي إلى ارتفاع الأسعار، وزيادة عقود المشاريع الحكومية، كما ستكون له انعكاسات سلبية على القطاع الخاص الذى قد يعمد إلى التخلص من بعض العمالة السعودية لمواكبة زيادة النفقات
المواضيع المتشابهه 
اقتصاديون لـ «عكاظ» : قرارات «وزارة العمل» تـزيـد البطالة و تـرفـع الأسعار !! 
العرض الشجري
