قرر مجلس الغرف السعودية الرفع إلى المقام السامي للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزارة العمل بشأن رفع تكلفة العمال الأجانب من 100 إلى 2400 ريال سنويا.
وقال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي بعد اجتماع حضره رؤساء وممثلون عن الغرف التجارية على مستوى المملكة اليوم إن الحاضرين طالبوا بوقف تنفيذ القرار لحين تقديم تصورات كاملة من القطاع الخاص بشأن أضراره الكبيرة على الأنشطة الاقتصادية وبيئة الأعمال بالمملكة.
وأضاف أن المشاركين في الاجتماع أكدوا على أن القطاع الخاص اعتاد من الدولة الدعم والمؤازرة وأنها تعتبره شريكا أساسيا في مسيرة التنمية الاقتصادية وأن قرار وزارة العمل الأخير سيحجم كثيرا من نشاط قطاع الأعمال ودوره ويقود لخسائر كبيرة تتكبدها منشآت هذا القطاع لاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 90% من مكونات الاقتصاد الوطني وتوفر آلاف الوظائف للسعوديين.
ولفت المبطي إلى أن قطاع الأعمال السعودي ملتزم ببرامج الدولة تجاه التوطين والسعودة وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، لكن مثل هذه القرارات المستعجلة سيكون أثرها سلبي بشكل كبير على القطاع ويجب أن تخضع لمزيد من الدراسات العملية لبحث أنسب السبل لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة في ملف التوطين.
المواضيع المتشابهه 
مجلس الغرف السعودية يرفع لخادم الحرمين بوقف قرار رفع رسوم العمالة الوافدة 
العرض الشجري
