أكد لـ «عكاظ» المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي أن وزارة العمل ستقوم بالتنسيق مع وزارة التجارة لمراقبة الأسعار بشكل مكثف، واتخاذ الإجراءات الرادعة من الجهات ذات العلاقة، حال لجأ التجار إلى رفع الأسعار، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتراجع عن تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 353 (الخاص برفع المقابل المالي على العمالة الوافدة التي تزيد عن العمالة الوطنية في المنشآت) الذي بدأ تنفيذه من بداية العام الحالي.
وردا على تساؤل عن كيفية معاملة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لديها عمالة أقل من تسعة وتقع خارج برنامج «نطاقات» ولا يوجد لديها توطين للوظائف، وهل ستلزم بتوظيف سعوديين بنسبة تصل إلى 50 في المئة حتى لا تطالب بدفع الرسوم المحددة من قبل وزارة العمل، قال العنزي «إن تلك المنشآت ستدخل ضمن برنامج نطاقات بدءا من تاريخ 1/5/1434هـ وفقا للقرار الوزاري، الذي يلزمها بضرورة توظيف موظف سعودي
المواضيع المتشابهه 
وزارة العمل: ننسق مع «التجارة» لاتخاذ العقوبات الصارمة في حق رافعي الأسعار 
العرض الشجري
