أكتب هذا الموضوع ونحن على بعد أيام معدودة من استقبال عام 2013 الذي سوف تحدث فيه متغيرات تاريخية تمس كافة شرائح المجتمع ومن وجهة نظري اعتبر هذا العام عام التجديد ونقطة التحول.
قرارات مهمة حان الوقت لتطبيقها بل أن الحاجة باتت ملحة للتطبيق لتصحيح الخلل والتشوه الذي لا يمكن أن تستمر معه مسيرة التطور وتلبية احتياجات المواطن التي أصبحت تثقل كاهل صناع القرار في هذا البلد الطيب.
البطالة, مشكلة الإسكان والتقيد باتفاقيات التجارة العالمية ثلاثة محاور سوف يكون العام 2013 حافل بتبعات تطبيق هذه الاتفاقيات والحلول.
البطالة : قرار وزارة العمل برفع رسوم العمالة الأجنبية من 100 ريال إلى 2400 ريال في السنة الذي تم تطبيقه بداية العام الهجري الحالي 1434 سوف تكون له تبعات كبيرة على الشركات و أصحاب المشاريع الصغيرة ولن يقف التأثير عند هذا الحد بل أن تأثير هذا القرار سوف ينعكس على العقار بقسميه التجاري والسكني حيث أن الطلب على فتح المشاريع الصغيرة الجديدة سوف يقل بشكل كبير ناهيك عن توقف الكثير من المشاريع وخروجها من النشاط بسبب التكاليف وكذلك خروج العمالة التي كان تواجدها غير مبرر سوف يؤثر على المؤجرين لهذه الفئة من العمالة.
من وجهة نظري القرار على قساوته إلا انه يشبه العلاج الكيميائي الذي لابد منه لكن تأثيراته قوية ومؤذيه.
مشكلة الإسكان : من المنتظر في الربع الأول من العام 2013 بداية تطبيق نظام الرهن العقاري الذي طال انتظاره وللأسف لم تتضح للمواطن العادي تبعات تطبيق هذا النظام على المنظومة العقارية في البلاد.
نظام الرهن العقاري سوف يحد من القدرة الشرائية للأفراد للمساكن الجاهزة بسبب أن معظم العقارات الجاهزة المعدة للبيع لا تنطبق عليها شروط هذا النظام وأول هذه الشروط عمر المسكن وسوف يكون 90% من العقارات المعدة للبيع خارج تغطية النظام ما سوف يجبر ملاك هذه العقارات على بيعها بأسعار أقل من الأسعار الحالية لتتناسب مع القدرة الشرائية للأفراد.
نظام الرهن العقاري سوف يطلق العنان لشركات التطوير العقاري في أول عامين من تطبيقه في التسابق لإنجاز منتجاتها العقارية لتكون أول من يقدم هذه المنتجات للأفراد قبل أن يزداد العرض ويتقلص هامش (ال رب ح).
من وجهة نظري أن تطبيق نظام الرهن العقاري سوف يكون تأثيره كبير على أسعار المساكن التي يزيد عمرها عن 10 عام و 15 عام وقد يكون مقدار انخفاض السعر بمقدار 50% من السعر الحالي في السنة الأولى من تطبيق القرار.
التقيد باتفاقيات التجارة العالمية : المتابع الجيد لقضايا الإغراق التي كانت تظهر على السطح بين وقت وآخر في العامين الماضيين 2010 و 2011 على شركات البتروكيماويات السعودية في الخارج لاحظ أن العام الحالي 2012 لم يشهد قضايا إغراق على هذه الشركات والسبب يعود لوزارة التجارة والصناعة التي تمكنت من حل هذه المشكلة بشكل مؤقت ويبدو أن الوقت قد حان لتقوم وزارة التجارة والصناعة بالوفاء بالوعود التي تعهدت بها تجاه هذه الدول ما يعني أن سعر أللقيم سوف يكون بتسعيرة جديدة تكون عادلة تسمح لدخول منتجات الشركات السعودية لهذه الدول وهذا القرار سوف يكون تأثيره واضح وبشكل ملموس على هامش (ال رب ح).
من وجهة نظري أن على شركات البتروكيماويات بالمبادرة بتطبيق برامج صارمة للمصروفات وتطوير أنظمة وطرق التسويق لتعويض الفارق في هامش (ال رب ح) بعد رفع سعر أللقيم. وليس مستغرب أن نجد بعض من شركات البتروكيمياويات التي لم تستفد من الأسعار الرمزية للقيم التي لم تتغير لعقود من الزمن ستسجل خسائر تاريخية في أول ربع من تطبيق رفع سعر أللقيم وربما يكون من الأجدى القيام بعمليات اندماجات بين شركات هذا القطاع مع شركات داخلية أو شركات خارجية للخروج من شبح الإفلاس.
ومن الطبيعي أن ينعكس كل هذا على سوق الأسهم الأكثر حساسية للمتغيرات الاقتصادية وسوف نلاحظ انتقال السيولة من شركات إلى شركات ومن قطاع إلى قطاع بشكل ملحوظ حسب النتائج الفصلية والتوزيعات النقدية لهذه الشركات وسوف يكون السلوك ألمضاربي هو السلوك السائد والطاغي في السوق في العامين القادمين 2013 و 2014.
المواضيع المتشابهه 
2013 عام التجديد ونقطة التحول في منظومة الاقتصاد السعودي 
العرض الشجري
