كما هو نص المقال الذي ورد في صحيفة الإقتصادية السعودية أترك لكم المتابعة والقراءة والتمعن جيداً في الحوارات التي دارت بين الكاتبه وبعض الكتاب الإقتصاديين معروف لدى الجميع ، وأحد المسؤولين والذي يعمل مدير للموارد البشرية في أحد الفنادق وطلباته بالسماح للمرأة بالعمل في المطابخ الغير منفصلة بين الرجال والنساء بحسب ما ذكرت الصحيفة لللمتابعة التالي :
حيث كانت حجتهم بين قوسين (برنامج ''حافز'' المختص بالعاطلين في السعودية ، رصد رغبة (113.000) سعودية في العمل في القطاع الفندقي الذي يندرج ضمن نشاط الضيافة)
المصدر تقارير محلية (الإقتصادية السعودية ) تحت عنوان : (113) ألف سيدة سعودية يرغبن العمل في القطاع الفندقي .. رابط المقال للأستاذة الكاتبة فاطمة الحسن من الدمام :
كشف لـ ''الاقتصادية'' مسؤول حكومي، أن بيانات برنامج ''حافز'' المختص بالعاطلين في السعودية، رصد رغبة 113 ألف سعودية في العمل في القطاع الفندقي الذي يندرج ضمن نشاط الضيافة. وقال الدكتور فهد التخيفي المشرف العام على برامج عمل المرأة في القطاع الخاص، إنه لا توجد إحصائية دقيقة عن عدد الموظفات في هذا القطاع، إذ إن البيانات متغيرة بشكل يومي، وبحسب ما يتم تسجيله في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن نسبة إسهام المرأة السعودية في القطاع الخاص بلغت 2 في المائة فقط، في حين تقدر إسهام المرأة في سوق العمل بـ 12 في المائة في القطاعين الحكومي والخاص، بحسب الإحصائيات الرسمية من مصلحة الإحصاءات العامة عام 2009م، منوها بأن وزارة العمل تضع اشتراطات لمجالات وفرص عمل جديدة، وليس من شأنها استحداث وظائف معينة لقطاع محدد.
ويعد عمل المرأة السعودية في قطاع الفنادق المندرج ضمن نشاط ''الضيافة وخدمات الطعام'' متدنيا جدا، مقارنة بغيره من القطاعات المختلفة المنضوية تحت القطاع الخاص، حيث إن نسبة العاملات السعوديات فيه تعادل 0.3 في المائة من إجمالي نسبة السعوديات العاملات في القطاع الخاص. وحسبما أفاد لـ ''الاقتصادية'' مختصون في شؤون التوظيف النسائي والاقتصاد، أن إجمالي نسبة السعودة في قطاع الفنادق من الذكور والإناث لا تتجاوز 8 في المائة، بسبب انخفاض المعدل المالي وارتفاع معدل ساعات العمل التي تقدر بـ 66 ساعة عمل خلال الأسبوع، وهو ما أدى إلى جعل القطاع غير مرغوب فيه من قبل السعوديين وخاصة السعوديات.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
كشف لـ ''الاقتصادية'' الدكتور فهد التخيفي المشرف العام على برامج عمل المرأة في القطاع الخاص أن القطاع الفندقي الذي يندرج ضمن نشاط ''الضيافة وخدمات الطعام'' فيه ما يقارب 113 ألف سيدة ترغب في العمل، حسبما ذكرته إحصاءات بيانات برنامج ''حافز''.
وأضاف أنه لا توجد إحصائية دقيقة عن عدد الموظفات في هذا القطاع، إذ إن البيانات متغيرة بشكل يومي، وبحسب ما يتم تسجيله في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن نسبة مساهمة المرأة السعودية في القطاع الخاص بلغت 2 في المائة فقط، في حين تقدر مساهمة المرأة في سوق العمل 12 في المائة من مجمل المساهمات في القطاعين الحكومي والخاص، بحسب الإحصائيات الرسمية من مصلحة الإحصاءات العامة عام 2009م، منوها إلى أن وزارة العمل تضع اشتراطات لمجالات وفرص عمل جديدة، وليس من شأنها استحداث وظائف معينة لقطاع محدد.
ويعد عمل المرأة السعودية في قطاع الفنادق المندرج ضمن نشاط ''الضيافة وخدمات الطعام'' متدنيا جدا، مقارنة بغيره من القطاعات المختلفة المنضوية تحت القطاع الخاص، حيث إن نسبة العاملات السعوديات فيه تعادل 0.3 في المائة من إجمالي نسبة السعوديات العاملات في القطاع الخاص، مما أثر في تصنيف قطاع الفنادق والمطاعم بجعله من أدنى نسب السعودة كونه يعتبر ثاني أدنى معدل سعودة في السوق السعودية.
وحسبما أفاد لـ ''الاقتصادية'' مختصون في شؤون التوظيف النسائي والاقتصاد بأن إجمالي نسبة السعودة في قطاع الفنادق من الذكور والإناث لا تتجاوز 8 في المائة، بسبب انخفاض المعدل المالي وارتفاع معدل ساعات العمل التي تقدر بـ 66 ساعة عمل خلال الأسبوع، وهو ما أدى إلى جعل القطاع غير مرغوب فيه من قبل السعوديين وخاصة السعوديات.
وكشفوا أن وزارة العمل تعكف حاليا على تنفيذ دراسة ميدانية لاستطلاع آراء المسؤولين والمواطنات الراغبات في العمل، بهدف تطوير التشريعات والقوانين التي من شأنها تنظيم عمل المرأة في القطاع الخاص التي يندرج من ضمنها قطاع الفنادق وذلك لمعرفة التحديات والمعوقات التي تواجه كلا من صاحب العمل وطالبة العمل، وهو ما يعكس مؤشرات تدعو إلى التفاؤل حيال المتغيرات المقبلة لعمل المرأة في قطاع الفنادق.
وقال التخيفي إن الاشتراطات تنظم عمل المرأة سواء في القطاع الفندقي أو بقية القطاعات الأخرى، حيث أعطى النظام حق العمل للمرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها، فيما حظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من نظام العمل، بأن تكون تلك الأعمال حسب الشريعة الإسلامية، وتنفيذا لقراري مجلس الوزراء 187 و120 المتضمنين فتح فرص ومجالات عمل للمرأة، فقد أصدرت الوزارة مجموعة من القرارات المنظمة لعمل المرأة في بعض المجالات، وحددت فيها الضوابط التي من شأنها المحافظة على خصوصية المرأة السعودية مع توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة لتوظيف السعوديات بالاعتماد على ثلاثة متغيرات أولها زي العمل ووجوب التزام الحشمة أثناء العمل بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي سواء كان زيا متعارفا عليه (عباءة وغطاء رأس)، أو الزي الرسمي لجهة العمل الذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشما وساترا غير شفاف، وثانيهما يتمثل في حظر الخلوة بين كلا الجنسين في مكان العمل، وإلزام صاحب العمل باتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لتجنب ذلك، أما مكان العمل فهو المتغير الثالث وفيه ضمّنت الوزارة كل قرار أصدرته بمواد محددة حسب طبيعة مجال العمل، بحيث تتضمن تلك المواد أن تعمل المرأة في مكان يتميز بالاستقلالية والخصوصية سواء في الفنادق أو في الشركات والمؤسسات، إضافة إلى إلزام صاحب العمل بتوفير أماكن مخصصة للموظفات لأداء الصلاة والاستراحة ودورة مياه أو أكثر بحسب الحاجة، مؤكدا أنه بناء على هذه الأسس فلا يوجد مانع من عمل المرأة في قطاع الفنادق في الأعمال المكتبية كالمحاسبة أو المالية وخدمة العملاء وغيرها من الأعمال.
وحول عدد المخالفات التي تقع فيها الفنادق في توظيف السعوديات ورصدتها الوزارة، أجاب التخيفي:
''إن من الواجب الالتزام بالاشتراطات المذكورة من حيث تهيئة مكان عمل للمرأة يتميز بالخصوصية والاستقلالية، وحظر الخلوة لأي رجل يعمل في القطاع مع ضرورة التزام العاملة بزيها المحتشم أثناء العمل، وأن أية مخالفة لهذه التعليمات يتم التعامل معها كمخالفات لنظام العمل والقرارات الوزارية المنظمة لذلك''، معلنا أحقية الإبلاغ في حال وجدت ملاحظات لدى المواطنين على فنادق وظفت نساء سعوديات دون القيام بتهيئة أماكن خاصة ومستقلة عن عمل الرجل، وذلك لاتخاذ اللازم والقيام بزيارة تفتيشية لضبط المخالفة.
وفيما يتعلق بالمردود المالي لعمل المرأة في الفنادق ومدى مواكبته لتطلعاتها في الوقت الحالي يرى التخيفي أن القطاع الفندقي كغيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى، وفرص العمل فيه خاضعة للعرض والطلب إلا أن الوضع الحالي يدعو إلى التفاؤل حيال المتغيرات المستقبلية، ومؤشرات توظيف السعوديات في القطاع الخاص شاهد على ذلك، إذ لا يتجاوز من تم توظيفهن للعام 2012 فقط 100 ألف سيدة سعودية، معلنا أن الوزارة حاليا تقوم بتنفيذ دراسة ميدانية تستطلع من خلالها آراء مسؤولي القطاع الخاص والراغبات في العمل مع شرائح أفراد المجتمع، بهدف تطوير التشريعات والقوانين التي تنظم عمل المرأة في القطاع الخاص وخاصة الأنشطة الاقتصادية ومن ضمنها الخدمية، التي يندرج تحتها قطاع الفنادق لمعرفة التحديات والمعوقات التي تواجه كلا من صاحب العمل وطالبة العمل في هذا القطاع، وآليات الدعم للتوظيف والتدريب والتأهيل والمحفزات من الجهات الحكومية، مشيرا إلى توقعاته بنتائج هذه الدراسة في أن تكون رافدا تأسيسا لعمل المرأة في القطاع الخاص لمختلف المجالات.
في المقابل، أوضح عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن نسبة السعودة في قطاع الفندقة متدن جدا، ويعد ثاني أدنى معدل سعودة في السوق السعودية بعد قطاع التدشين والبناء، إذ لا تتجاوز نسبة السعودة فيه 8 في المائة ولا يربو عدد العاملات فيه عن ألفي عاملة على مستوى السعودية، ويرجع ذلك لانخفاض المعدل المالي وارتفاع معدل ساعات العمل، إذ تقدر بنحو 66 ساعة عمل خلال أسبوع، مما ساهم في جعله قطاعا غير مرغوب فيه من قبل السعوديين وخاصة السعوديات.
وقال العمري إن نسبة مساهمة المرأة في قطاع الفنادق تبلغ 0.3 في المائة وتصل إلى 0.6 في المائة بالنسبة للذكور من إجمالي نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص الذين تصل نسبتهم إلى نحو 1 في المائة، مما يعني أن قطاع الفنادق والمطاعم من أدنى نسب السعودة، ولذا فهو يحتاج إلى تذليل كل العقبات من رفع العائد المالي المنخفض وتقليص ساعات العمل الطويلة مع مواكبة العمل مع المستوى التعليمي في ظل أن ما يناهز 50 في المائة من مخرجات التعليم العالي في العقدين الأخيرين هن من النساء.
ودعا إلى ضرورة تركيز السعودة وتوطين الوظائف في قطاع الفنادق في المجالات الإدارية والتسويق والمحاسبة مع معالجة المشاكل التي تقف حائلا دون شغل الوظائف المتاحة والمناسبة في الوقت الحالي.
ولفت العمري إلى أن 87 في المائة من طالبي العمل السعوديين فوق المستوى الثانوي، في حين أن نسبة عالية من العمالة الأجنبية في سوق العمل ذات مهارة متدنية بالكاد تقرأ وتكتب، وغدت عبئا على السوق وعالة على الاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن السوق تحتاج إلى إعادة هيكلة وإعادة تأسيس مشاريع وطنية، مؤكدا أهمية تغير السياسة التي تنتهجها وزارة العمل كحل آن لتوطين السعودة بسبب قدرة الشركات على التلاعب في النطاق الأخضر في ظل شغل 950 ألف وظيفة بالأجانب.
من جانبه، ذكر أمير المبارك مدير الموارد البشرية في أحد الفنادق الكبرى في الخبر أن عمل السعوديات في القطاع الفندقي لا يزال محدودا، وفي وظائف معينة تحتاج إلى مزيد من الفسح خاصة في العمل بالمكاتب الأمامية في الفترة الصباحية بما يحفظ لها خصوصيتها وفق النظام، ولا سيما أن المرأة تعد أكثر ثباتا من الرجل لقلة الخيارات الوظيفية المطروحة أمامها مقارنة بالرجل، مشيرا إلى أن نسبة السعوديات العاملات في مجموعة فنادقهم لا يتجاوز 2 في المائة من مجموع نسبة السعودة بسلسلة الفنادق على مستوى السعودية. وأضاف المبارك أن عدم وجود تخصص فندقي في التعليمين الحكومي والأهلي أدى إلى غياب مفاهيم العمل في نشاط الفندقة لدى كلا الجنسين الذكور والإناث على حد السواء، وبالتالي أثر في صناعة بيئة فندقية،
لافتا إلى رغبته في أن يتم إسناد متابعة وإشراف المطابخ في الفنادق للمرأة بعد موافقة وزارة العمل على عملها بالمطابخ غير المنفصلة ، لعدم قدرة بعض الفنادق على فصل مطابخها النسائية عن المطابخ الرسمية في الفنادق ذاتها.
المواضيع المتشابهه 
دراسة للسماح للمرأة بالعمل بمطاعم الفنادق ونشاط الضيافة بالمطابخ الغير منفصلة 
العرض الشجري
