وتحدث المستشار القانوني محمد الوهيبي، وهو صاحب بلاغ الحادثة، وشاهد العيان عليها، ومحامي الضحية، حيث حررها من سائق الليموزين، وعندما علمت الفتاة بصفته أوكلته على الفور للدفاع عنها، وقال: "مركز شرطة السليمانية تعاملوا مع الحادثة وكأنها شجار بسيط وليست عملية خطف، حيث لم يحضر ضابط القضية جميع الشهود الذين أدلوا بأقوالهم لرجل الأمن الذي باشر الحادثة، كما أن سيارة الجاني تم تسليمها لمندوب الشركة من مكان الحادثة، على الرغم من وجود قرائن تشير لمجريات القضية".
وأضاف: "القانون الدولي في علم الجريمة يوجب الاحتفاظ بأدوات وقرائن الجريمة، في حين لم يحجز مركز الشرطة سيارة الأجرة على الرغم من وجود آثار مثل كسر عضد الباب من قبل الفتاة، وأشياء أخرى قد تثبت الواقعة".
وتابع المستشار الوهيبي قائلاً: "إجراءات الحادثة وتوثيقها مرت بمراحل بدائية جداً، فمركز الشرطة رفض عمل بلاغ وتسجيل محضر إلا بوجود ولي أمر الفتاة، وحاولنا إقناعهم بأنها تحمل بطاقة أحوال، وعليهم متابعة الحادثة لحين حضور وليها، إلا أن المحقق رفض قبل أن يستجيب بعد نصف ساعة من الجدال، كما أن السائق الباكستاني بقي في سيارة الدورية، ويستخدم جواله في المكالمات من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة الثانية والنصف صباحاً عندما تم إيداعه التوقيف".
وكشف المحامي جانباً من أقوال الفتاة لأفراد الأمن، حيث روت أنه سألها: أين تسكن؟ ومع من؟ وهل هي من مدينة الرياض أم خارجه؟. وعند نزول شقيقتها أمام "سينتيريا مول" هرب بها ولمسها، لتصرخ على الفور، وتحاول النزول من السيارة، ولفت انتباه المارة الذين لاحقوا الجاني وأوقفوه بالقوة، وحرروها منه.
وأضاف أن "السائق لم يمض على قدومه للمملكة سوى خمسة أشهر وفقاً لإقامته، وهو مؤشر خطير أن يقدم على جريمة كهذه، وربما أن رفاقه استسهلوا له الأمر، ومن أمن العقوبة أساء الأدب!".