فيما أصدرت السفارة السعودية في القاهرة بيانا لتوضيح خلفيات الحكم على طبيبين مصريين بالسجن والجلد بتهمة ترويج المخدرات، أصدرت وزارة القوى العاملة والهجرة بمصر قرارا بوقف منح تصاريح عمل للأطباء المصريين للعمل بالسعودية ابتداء من اليوم الخميس 13-11-2008 وحتى انتهاء الأزمة.
إلا أن وزارة الصحة السعودية نفت تلقيها "أي جديد من نظيرتنا المصرية" بخصوص ما نقل عن الوزيرة المصرية حول قيود على عمل الأطباء المصريين في القطاع الخاص بالمملكة".
وكانت السفارة السعودية أشارت في البيان الذي أصدرته حول القضية، بعدما تناولت الصحافة المصرية بكثافة إن الحكم الذي صدر بحق الطبيبين جاء "متوسط القسوة" باعتبار أنهما أدينا بترويج المخدرات وهي تهمة يعاقب عليها في السعودية بالإعدام في معظم الأحيان.
القرار المصري
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن وزيرة قوى العاملة المصرية عائشة عبد الهادي، إخطاراً لجميع مديريات القوى العاملة بالقاهرة والمحافظات بحظر سفر الأطباء المصريين للعمل في السعودية، حتى إشعار آخر، لكن دون أن يسري القرار على الأطباء العاملين حالياً في المستشفيات السعودية، لارتباطهم بعقود يصعب الاخلال بها.
وأشارت الصحيفة إلى أن القرار يهدف لـ"تهدئة الرأي العام" المصري الغاضب من حكمي السجن 15 و20 بحق الطبيبين المصريين، وجلد كل منهما 1500 جلدة، بعد إدانتهما بمجموعة من التهم، منها الاتجار بالمخدرات، وهتك عرض إحدى المريضات دون علمها.
البيان السعودي
وكانت السفارة السعودية في القاهرة أصدرت بياناً توضيحياً، اعتبرت فيه أن الأحكام التي صدر بحق الطبيبين شوقي إبراهيم ورؤوف العربي تعد من "الأحكام المتوسطة القسوة"، مشيرة إلى ان "تهما خمسة موجهة للطبيب الأول شوقي إبراهيم، تتعلق 4منها بجلب وشراء وسرقة أمبولات من عقاقير طبية محظور استعمالها وتداولها، واتهام خامس بإقامة علاقة محرمة مع عدد من النساء اللاتي كان يحقنهن بتلك العقاقير بحيث وجهت له تهمتي الاتجار بالمخدرات وهتك عرض مريضاته دون علمهن".
وتابع البيان: "كما أن أربع تهم موجهة للطبيب المصري الثاني (رؤوف العربي)، 3 منها: الاشتراك في جلب وبيع وشراء عقاقير محظورة، وحقن زوجة كفيله بها، بهدف التسبب في إدمانها بقصد الكسب غير المشروع".
واعتبر البيان أن الأحكام الصادرة عن القضاء السعودي بحق الطبيبين المصريين تعد من "الأحكام المتوسطة القسوة" علما بأن عقوبة جرائم المخدرات في السعودية هي الإعدام، بعد أن اعتبرهما القضاء مروجين للمخدرات وليسا مهربين لها.
وأشار إلى أن "قضية هذين الطبيبين، هي خيانة الأمانة، والعمل على تدمير الصحة العامة، واستغلالهما صفتهما كطبيبين في نشر وترويج عقاقير طبية خاضعة للرقابة وحقنها لمرضاهما ومراجعيهما وغيرهم على مدى سنوات وترغيبهما في ذلك على وجه الخديعة والمكر، وباستهدافهما عمداً بهذه العقاقير حتى يتمكنا من إصابة عدد من مستخدميها بالإدمان والابتزاز لمزيد من أموالهم جراء ذلك".
وأوضحت السفارة أنه تم الحكم بالسجن "20 عاماً من تاريخ دخوله السجن، وجلده 70 جلدة مكررة 21 مرة، وسجن رؤوف 15 عاماً وجلده 70 جلدة مكررة 15 مرة، وترحيلهما لبلادهما للنظر في وضع رخصتيهما الطبية وسحبها من نقابة الأطباء حتى لا يغرر بها المسلمون في هذا البلد".
روايتان
واختلفت التفاصيل التي نشرتها الصحف العربية للقضية، إذ سبق أن أشارت صحيفة "الحياة" اللندنية إلى أن حكم السجن والجلد جاء بعدما "ضبطت الأجهزة الأمنية أحدهما وهو يستخدم دواء سائلا يؤخذ عن طريق الحقن وممنوع دخوله إلى السعودية".
وأوضحت أن "التحقيقات مع الطبيب كشفت عن إعطائه جرعات من هذا الدواء للنساء المريضات في المستشفى، وهو ما يتسبب في تخديرهن بما يمكنه من الخلوة غير الشرعية بهن من دون معرفتهن، وإدمان الكثير منهن على الجرعات بمجرد تناولهن لأربع منها".
وأضافت الصحيفة أن الطبيب الثاني كان يساعده في مهمته. وأن الأحكام شملت، إضافة إلى الطبيب ومساعده، عددا من العاملين والمتورطين معه، ممن استدعتهم لجان التحقيق، وتفاوتت أحكامهم بين الجلد والسجن، لكن من دون إيضاح جنسية المتورطين الآخرين.
إلا أن صحيفة "المصري اليوم" المصرية نقلت رواية مختلفة، على لسان فتحية شاهين، وهي زوجة الطبيب العربي، والتي شرحت القضية بأنه "منذ ٥ سنوات استدعى أمير سعودي رؤوف لعلاج زوجته في قصره، وتبين له أنها أصيبت بكسر في الظهر، ونقلت للعلاج في أمريكا، حيث حقنت هناك بالمورفين المخدر لتسكين آلامها، غير أنها أدمنته بعد عودتها للمملكة، فقرر زوجي بالاتفاق مع الأمير، علاجها من الإدمان حتى تعافت تماما".
وتابعت الزوجة: "إثر ذلك قرر رؤوف تخفيض جرعة المورفين الذي كان يحضره من بعض المستشفيات بأوامر من الأمير. وبعد شفائها قرر زوجي العودة إلى مصر ففوجئ بأنه ممنوع من مغادرة المملكة".
وذكرت الصحيفة أن "الطبيبين اتهما بمساعدة زوجة أمير سعودي على الإدمان".
المواضيع المتشابهه 
مصر تمنع عمل أطبائها في السعودية 
العرض الشجري
