أصدرت الدائرة الجزائية الثالثة في ديوان المظالم حكماً يقضي بالسجن لمدة عام وغرامة 1000 ريال مع وقف التنفيذ لضابط برتبة نقيب واثنين من منسوبي أحد مراكز الشرطة بجدة بعد إدانتهم بتهمة التزوير لمحررات رسمية أدت لتوقيف "خادمة" لفترة في مركز الشرطة دون مبرر رسمي، فيما تمت تبرئة ضابط برتبة عقيد من التهم الموجهة له.
وبدأت جلسة المحاكمة بالنداء على المتهم الأول وهو العقيد حيث أنكر التهم التي وجهت له موضحاً أنه لم يقم بجريمة التزوير للمحضر مكان الاتهام وقال: "لم أوجه الأفراد بكتابة المحضر محل التهمة وإنما وجهتهم بإرسال الخادمة للجوازات فقط"، وأوضح له القاضي أنه من المفترض توجيه ضابط الخفر وهو من يوجه الأفراد،
ورد عليه العقيد أن ضابط الخفر يأتي إلى قسم الشرطة متأخرًا ونهاية الدوام الرسمي. واكتفى ممثل هيئة الرقابة بقرار الاتهام.
أما المتهم الثاني وهو ضابط خفر فقد نفى كل التهم الموجهة إليه وذكر أنه حضر أمام الدائرة في وقت سابق وأجاب على التهم المنسوبة إليه وأنكر توقيعه للمحضر ،
وقال إنه وقع على خطاب الإحالة للجوازات فقط وعلى أنها امرأة جديدة وليست الخادمة، واكتفى ممثل هيئة الرقابة بقرار الاتهام.
وبحسب صحيفة المدينة اكتفى المتهم الثالث وهو برتبة عريف بما قدم خلال الجلسات الماضية
وقال: "أنا في التوقيف الخاص بالرجال" وأنكر التهم الموجهة له، وأوضح أنه من كتب المحضر بتوجيه من رئيس القسم العقيد حيث عملت المحضر ووضعته على مكتب العقيد ورجع لعمله حتى جاءه الخطاب موقعًا من العقيد، واكتفى ممثل هيئة الرقابة بقرار الاتهام.
وبالنداء على المتهم الرابع اكتفى بما قدم سابقا وقال إن العقيد أمره بعمل محضر وكتب له صيغة الخطاب الذي يريده بناءً على توجيهه، وكرر نفيه لجميع التهم الموجهة إليه.
وبعد ذلك رفعت الجلسة للمداولات وبعد مداولات سرية بين أعضاء الدائرة تم النطق بالحكم المذكور حيث تم تحديده وبعدها أعلن النطق بالحكم المذكور حيث تم وقرر يوم 21 من الشهر الحالي موعدًا لتسلم صك الحكم تمهيدًا لتقديم المحكوم عليهم بلوائحهم الاعتراضية لمحكمة الاستئناف الإداري.