كشف لـ ''الاقتصادية'' الدكتور إسماعيل البشري مدير عام جامعة الجوف، أن ثلاثة بنود من تقرير مكافحة الفساد ''نزاهة''، المتضمن وجود قضايا فساد مالي، واستغلال النفوذ الوظيفي، واستخدام سيارات الجامعة في مهام شخصية، تتعلق بشخص واحد.
وقال إنه تمت إحالتها للتحقيق وليست متعلقة بالجامعة، وقال البشري: أحيانا الفساد يتعلق بأشخاص وتتم معالجة هذا الأمر وتصحيحه داخليا، وليس المطلوب التشهير به لدى ''نزاهة'' إلا في حالة التكرار، مشيرا إلى أن نظام مكافحة الفساد غير مخول بالتشهير بالأشخاص.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور إسماعيل البشري مدير عام جامعة الجوف، أن ثلاثة بنود من تقرير مكافحة الفساد "نزاهة"، المتضمن وجود قضايا فساد مالي واستغلال النفوذ الوظيفي واستخدام سيارات الجامعة في مهام شخصية تتعلق بشخص واحد
وقال إنه تمت إحالتها للتحقيق وليست متعلقة بالجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة لا تخلو من بعض المشاكل والمخالفات، مؤكدا في الوقت ذاته "إنني أسعى لحلول المشاكل والتصدي لجميع المخالفات وتطبيق النظام بدقة".
وأضاف البشري "حينما باشرت عملي في الجامعة رصدت عديدا من الأخطاء وتمت معالجتها، كما هناك أعمال ضرورية مخالفة نعمل للتخلص منها في الفترة القادمة، إضافة إلى اجتهادات من قبل موظفين ولكنها غير مقصودة، فيما يخص إعطاء السيارات للموظفين بدون تكليف عمل رسمي.
ونفى لـ "الاقتصادية" الدكتور البشري وجود استخدام شخصي لسيارات الجامعة، وإنما تعطى السيارات للموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم التنقل في خدمة الجامعة كالمشرفين والمشرفات، الذين بناط بهم متابعة تحركات الطلاب في الميدان وبين المنشآت الحكومية والخاصة التي يتم توزيعهم عليها من قبل الجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة لا تستطيع إجبار الموظفين والمشرفين على خدمة الجامعة بسياراتهم الخاصة.
ونوه الدكتور البشري بأن المخالفات التي تم رصدها من قبل "نزاهة" لم تكن في وقت مباشرة عملي، حيث إنني أكملت خمسة أشهر في الجامعة بعد أمر تعيين من خادم الحرمين الشريفين، مشيرا إلى أن جميع المسؤولين في الوطن يسعون إلى التصدي للفساد، وأنا واحد منهم. وعن الحصول على بدل سكن نقدي، رغم توفير السكن العيني له من قبل الجامعة، رفض البشري التعليق حتى الانتهاء من هيئة الرقابة والتحقيق، وفيما يتعلق بوجود شبهة في استغلال النفوذ الوظيفي بتوظيف أقاربه، اعتذر البشري عن الإجابة، مستكملا قوله: إننا في مرحلة البناء وتطوير وتغيير في الهيكلة الإدارية والدراسية.
وقال البشري: أحيانا الفساد يتعلق بأشخاص وتتم معالجة هذا الأمر وتصحيحه داخليا، وليس المطلوب التشهير به لدى "نزاهة" إلا في حالة التكرار، مشيرا إلى أن نظام مكافحة الفساد غير مخول بالتشهير بالأشخاص، ولا سيما أن هيئة مكافحة الفساد تعمل على قدم وساق، ونحن جميعا نتعاون معها لبناء وطن صحي خال من الفساد. من جانبه، كشف مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، أن الهيئة تلقت بلاغاً من أحد المواطنين، يتضمن وجود مخالفات مالية وإدارية في جامعة الجوف، يقوم بها بعض مسؤوليها، وقد كلفت الهيئة فريقاً من منسوبيها للتحقق مما ورد في البلاغ، فتبين لها وقوع المخالفات التالية:
أولاً: عدم إيقاف الجامعة بدل الانتقال عن موظفيها الذين صرفت لهم سيارات للتنقلات الرسمية والخاصة، وهو ما يخالف المادة (47) من لائحة الحقوق والمزايا المالية، المقرَّة بالأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20/3/1432هـ، التي تنص على أنه: "لا يجوز للموظف بأي حال من الأحوال استعمال السيارات الحكومية إذا كان يحصل على بدل انتقال شهري".
وتتضمن المخالفات التي ارتكبها أحد المسؤولين في الجامعة، الحصول على بدل سكن نقدي، رغم توفير السكن العيني له من قبل الجامعة.
قيامه بتسلم ثلاث سيارات من سيارات الجامعة تحت عهدته، خلاف السيارة المخصصة لتنقلاته. وجود شبهة استغلال النفوذ الوظيفي؛ إذ قام بتوظيف عدد من أقاربه في الجامعة، وإيفادهم للدراسة داخلياً، مستغلاً الصلاحيات الممنوحة له.
حيث قامت الهيئة بإحالة المخالفات المكتشفة إلى هيئة الرقابة والتحقيق، لإجراء التحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وفق الأنظمة ذات العلاقة.