بموضوعية
رسوم العمالة من 100 إلى 2400 ؟!
راشد بن محمد الفوزان
صدر قرار من وزارة العمل برفع تكلفة العمالة الوافدة حيث كانت الرسوم سابقاً 100 ريال، هذه الرسوم ستذهب لصندوق الموارد البشرية، ولا أعرف الأعداد التي سيطالهم القرار ولكنه بالملايين والدخل سيكون بالمليارات، وهذا جيد كقرار ودعم للصندوق، ولكن هل القرار سيكون له أثر سلبي آخر؟ أجزم بذلك، ومثاله شركات الصيانة، شركات المقاولات، الأسواق المركزية والمراكز، سيارات النقل والشاحنات، القطاع الطبي، وهذه أمثلة لا حصر لها، هل نعتقد أن بقدرتها توفير "سعودة" بسهولة ؟؟ لا أعتقد خاصةً وأن أعداد العاملين بهذه القطاعات بالمئات والآلاف، فكيف يمكن لشركة مقاولات لديها 5000 موظف وعامل وغالبهم عمالة أن توظف 2500 سعودي كحد أدنى؟ وهل ستجد عمالة سعودية تقوم بكثير من الأعمال في مجالات البناء وغيره؟ القرار لا يناسب كل الشركات ولا حكم مطلق على الجميع، لأن هذه التكلفة المرتفعة في تكلفة العمالة التي أقرت ارتفعت 24 مرة وهذه قفزة كبيرة جداً ومفاجئة للقطاع الخاص.
مع إيماني التام أن رفع تكلفة الاستقدام والعامل المقيم الأجنبي هي أحد الحلول لخفض العمالة الزائدة غير المرغوب بها، لكن يجب أن نعرف أن القرار سيزيد من تكلفة "المعيشة" فهل نتوقع الشركات التي تستخدم عمالة لتقوم بأعمال لايقوم بها المواطن ستقف دون رفع السعر أو تغطية هذه الزيادة؟ لا طبعاً. ستقوم برفع التكلفة فهي ليست تكلفة منخفضة أو محدودة، بل كبيرة جداً، فشركة "مثلا" لديها 100 عامل ولا تحقق نسبة السعودة التي تفوق المواطنين بها أعداد العمالة، هذا سيعني أن تدفع الشركة 240 ألف ريال، فهل الشركات والمؤسسات مستعدة لهذه التكلفة وتركها بدون تغطية لها، وهي مفيدة جداً كرسوم على المتسترين والعمالة السائبة، ولكن هنا يختلط من يعمل بصدق ونظام بالشركات والمؤسسات ومن يمارس المخالفات، وأطالب هنا، بوضع حساب بنكي لكل عامل أجنبي لكي يتم تتبع أي أموال تتحرك بها، وهذا سيخلق ضبطاً مهماً، بأن هناك شركات ومؤسسات نظامية معروف موظفيها وعمالتها ولهم رواتب تنزل كل شهر وهكذا، وغير ذلك من ضوابط الضبط للعمالة الأجنبية.
إن رفع رسوم على العمالة الأجنبية بهذه الصورة، بدون تمييز للأنشطة، بين ما يمكن أن يعمله المواطن وما لا يعمله يعني خللاً سنشاهد أثره سعريا، وإعادة النظر لن تعيب هذا النظام لأنه في النهاية هناك أثر سلبي على الأسعار لا شك.