أكد مختص في التلوث النفطي أن إعلان شركة النفط البريطانية «بي بي» عن توصلها إلى اتفاق تدفع بموجبه نحو 4.5 مليار دولار كتعويض عن كارثة التسرب النفطي في خليج المكسيك قبل أكثر من عامين يعتبركتقييم بيئي غير مناسب ولا يتواءم مع حجم هذه الكارثة البيئة وتأثيرها على الأحياء البشرية والبحرية لأعوام قادمة. وأوضح المنسق الإقليمي للتلوث النفطي في الخليج العربي سابقا الدكتور محمد بن خليص الحربي لـ» الجزيرة» ان مثل هذا التعويض قد يستغل من شركات التأمين لرفع «بوليصات التأمين»، تماما كما استغلت التوتر الحاصل في منطقة الخليج العربي وتهديد إيران في وقت سابق بإغلاق مضيق هرمز، حيث رفع شركات التأمين تغطيتها التأمينية بمعدل الضعف تقريبا، ومثل هذه القضايا من المحتمل ان تستغلها شركات التأمين التي هي في نهاية المطاف شركات ربحية. وأبان الدكتور الحربي ان مثل هذه التعويضات لايكون لها عادة أي تأثير على أسعار البترول، وإنما تأثيرها يتمحور حول سمعة الشركة ذاتها، وتراجع أسهمها، حيث من الممكن ان تضطر هذه الشركة حاليا إلى عملية بيع للأصول واسعة النطاق لجمع أموال لتلبية مطالب التعويض وبما يمكنها تغطية الالتزامات المالية الناتجة عن الكارثة، داعيا جميع شركات النفط أن تكون أكثر حرصا وأن تضع أمور السلامة ضمن أولوياتها لأنه من الصعب جدا تلافي الأخطار الناجمة عن أي انسكابات نفطية في البحار التي حتى لو عولجت على السطح سيبقى تأثيرها قائما في القاع، وتتأثر بها جميع المخلوقات البحرية خصوصا الدقيقة منها. وقال:»على الرغم الأعمال الواسعة في مجال نقل النفط التي تتركز في منطقة الخليج العربي والتي تمثل أكثر من نصف كميات الزيت التي تُصدَّر إلى العالم، ويشكل الزيت الخام السعودي 50% ممّا يُنقل منها عبر مضيق هرمز الواقع على الطرف الجنوبي للخليج العربي، إلا أن حوادث انسكابات الزيت الكبرى أو المتوسطة تظل متدنية نسبياً مقارنة بمناطق أخرى في العالم». وكانت شركة «بريتش بتروليم» البريطانية العملاقة «بي بي» قد أعلنت أنها توصلت إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية ستدفع بموجبه 4.5 مليار دولار أي ما يعادل 2.8 مليار جنيه إسترليني، كتعويض عن كارثة التسرب النفطي في خليج المكسيك قبل أكثر من عامين. ويعد التعويض أكبر غرامة من نوعها في تاريخ التسويات في الولايات المتحدة، وقالت «بي بي» في بيان: إن الاتفاق «سيكون رهناً بموافقة المحكمة من أجلل جميع التهم الجنائية الفدرالية والمطالبات من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد الشركة والناجمة عن حادث ديبووتر هورايزون في خليج المكسيك والتعامل معها. وأضافت أن اتفاق التسوية «سينهي إمكانية توجيه أي تهم جنائية فدرالية أخرى بحق الشركة فيما يتعلق بحادث التسرب النفطي في خليج المكسيك، واتخذت «بي بي» خطوة هامة أخرى لإزالة حالة عدم اليقين القانوني في القضية، وستتمكن الآن من التركيز على الدفاع عن نفسها بشكل كامل ضد أي مطالبات مدنية أخرى بدفع تعويضات». وقدم بوب دادلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي بي» النفطية البريطانية، اعتذاراً عن دور الشركة في حادث التسرب النفطي في خليج المكسيك، مشيراً إلى أن اتفاق التسوية مع الحكومة الأمريكية «يمثل دليلاً آخر على تحملنا مسؤولية أعمالنا». يشار إلى ان منصة الحفر «ديبووتر هورايزون» التابعة لمجموعة «بي بي» انهارت في إبريل/نيسان 2010، ما أدى إلى مقتل 11شخصاً وحدوث تسرب نفطي في خليج المكسيك وصف بأنه الأسوأ من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة.
خبر ايجابي شركات التامين المتخصصه للتأمين البحري ربط خبر جريدة الجزيره