في البداية أرجوا من المشرفين عدم اغلاق الموضوع أو نقله لأنه يخص اقتصاد الوطن وسيؤثر على عطاء بعض الشركات التي لديها عمالة كثيرة
عندما همت الحكومة أيدها الله برفع الرواتب تحت مسمى بدل غلاء معيشة كانت الزيادة 5٪ لمدة سنة تليها خمسة أخرى في العام الذي يليه ثم خمسة ثالثة في السنة الأخيرة
وقد كان مقرراً أن تنزع في الرابعة كل 15 ٪ لانها قررت لثلاثة أعوام فقط
حتى صدر الامر الملكي بتثبيتها
وكما تعلمون ياسادة فإنه الحد الأعلى للإرتفاع في يوم واحد هو 1000 ٪
وعليه الإرتفاع بهذا المعدل الهائل في قرار واحد يعتبر مخالفة صريحة للأعراف الإقتصادية والتجارية
السؤال الذي يطرح نفسه كيف سيعوضها التاجر ؟
أمامه أربعة حلول فقط
1- أن يرفع السعر الخاص بالمنتج على المستهلك الي هو الزبون
2- أن يضغط على العامل ويخفظ راتبه ليعوض الزيادة
3- أن يستسلم لرغبة العامل ويسمح له بالتسيب والعمل لحسابه مقابل مبلغ مقطوع شهري
4- أن يغلق المؤسسة ويشتغل عامل بنفسه حتى تتحقق أهداف صاحب القرار
وعليه ياسادة أرى والله أعلم أن صانع القرار ورغم أهدافه النبيلة التي تظهر في عنوان القرار أبطن أهداف غير نبيلة متمثلة بتحقيق الرأسمالية المقيته والتي تهدف لإلغاء الطبقة الوسطى والإبقاء على طبقتين فقط هما التجار والعمال
اليوم ياسادة أرى أن الشباب لن يعملون بل سيكبرون الوسادة والسبب أن التقديم على الفيز سيكون قليل وكثير في نفس الوقت سأشرحها لكم
كان الذين يملكون مؤسسات ومحال ومتاجر 500 الف يطلبون مليون وخمسمئة عامل في السنة تقريباً
الآن ستتقلص المؤسسات والمتاجر ل 350 الف مؤسسة ولكنهم سيطلبون مليونين عامل لأن المجال سيفتح لأن البلد يحتاج وسيعاني نقص شديد بسبب خروج كثير من الأيدي العاملة الذين يعملون بالراتب
أخيراً
لاحظوا توقيت القرار والذي تزامن مع التالي :
دخول الملك المستشفى
تولي محمد بن نايف الوزارة
ثورة الاردن بسبب رفع الاسعار
فوضى في الكويت
إيقاف حافز
دفع مبالغ هائلة على المستوى الرياضي لمدرب ومنتخب الارجنتين وصفقتين ب 60 مليون للاعبين اثنين فقط
إذا الموضوع استفزازي من الدرجة الأولى
وأرى أنه حانت الفرصة لولاة الأمر لقطع الداب وشجرتها فقد انكشف الأمر لهم وعرفوا من الصانع الحقيقي للفجوة بين الرئيس والمرئوس
الإنتماء للوطن له ثمن وإن كنا نتنازل دائماً عن الثمن وننتمي لهذا الوطن بلاش فلا يجب أن ندفع أيضاً لننتمي