الكل يعلم ان البنك الاهلي التجاري ملكية كاملة لصندوق الاستثمارات العامه ،التي بدورها الذراع الاستثماري لوزارة المالية مع ان التعليمات اخذت حساب المحافظه على اسم البنك وادارته بنظام الشركات المالية الخاصه وتشكيل مجلس اداره ليس لاي منهم ملكية في اصول البنك فلماذا تصر وزارة المالية على ابقاء البنك كااحد ممتلكاتها وتديره بمجلس لاعلاقه له في البنك انما مجرد ديكور امام المؤسسات المالية العالمية بان البنك لايزال قطاع خاص ، مما يفقد المصداقية بمهنية التعامل بين الاداره المالية العامه والجهات المالبة سواء الوطنية او العالمية ...فالى متى نخفي رؤوسنا بالرمال حتى لايرانا الاخرين اين القليل من الشفافية المغيبه في ابسط ادارة الامور ...يتوجب على وزارة المال وسوق المال بالذات التهيئة لانهاء ازمة البنك الاهلي التجاري حتى تنتهي الشكوك المحيطه بالتعاملات السابقة للبنك واعطاء القوه للقطاع المصرفي السعودي .