لميسـ

توقع عدد من العاملين في قطاعي "النقل - البري والمقاولات" المتأثرين بقرار وزارة العمل الصادر برفع تكلفة العمالة الوافدة بإقرار 2400 ريال سنويا، بواقع 200 ريال شهريا كرسوم للمنشآت التي يتجاوز عدد العمالة الوافدة فيها عدد العمالة الوطنية, من ارتفاع التكلفة إلى 20 في المائة من تاريخ تنفيذ القرار, وهو ما يتحمله المستهلك النهائي, في ظل عدم وجود استثناء لهذه القطاعات التي لا يوجد لها بديل عن العمالة الأجنبية, متفقين في الوقت نفسه على أن مكتب العمل لم يستطع توفير عمالة وطنية بديلة عن العمالة الأجنبية بهذه القطاعات رغم الحوافز المقدمة لهم.




وأضافوا أن توالي قرارات العمل دون دراستها ومناقشتها مع العاملين بالقطاع وبيئة العمل في المملكة، سيهدد كثيرا من الاستثمارات في السوق بالخروج خاصة في قطاع النقل البري والمقاولات, مشددين بضرورة توجه قرارات مكتب العمل إلى مجلس الشورى قبل إصدارها لمناقشتها ودراستها ومعرفة تبعياتها على القطاع.

ولفت سعيد البسامي رئيس لجنة النقل في غرفة جدة والرئيس التنفيذي لمجموعة البسامي التجارية أن هذا القرار سيؤثر على استثمارات تقدر بـ70 مليار ريال، وهو حجم الاستثمارات في قطاع النقل في المملكة ويهدد بخروجها من الاستثمار لتلحق سابقيها, نظرا لارتفاع التكاليف بأكثر من العائد من النقل.

لافتا إلى أن قطاع النقل من أكثر القطاعات تأثرا بقرار وزارة العمل الرامي إلى رفع تكلفة العمالة الوافدة برسوم تقدر 2400 ريال سنويا, خاصة بعد خفض وزارة العمل نسب السعودة في القطاع من 10 في المائة إلى 5 في المائة لعدم القدرة على سعودة القطاع في ظل ندرة الكوادر العاملة بها, مبينا أن لجنة النقل سعت حثيثا إلى تحفيز العمل في القطاع, حيث أطلقت اللجنة عشرة آلاف وظيفة بمحفزات ورواتب تبدأ من ستة آلاف ريال، إلا أن مجمل المتقدمين بالعمل في القطاع لم يتجاوز 17 موظفا سعوديا فقط, ما أدى إلى وقف أسطول نقل لأكثر من 300 سيارة نقل ثقيل لعدم وجود سائقين, ما أثر على السوق ورفع التكلفة، فالتنقل في المملكة تعتمد اعتمادا كليا على النقل البري لافتقارنا لوسائل النقل البديل كالقطارات وغيرها.




وأشار البسامي إلى أن العاملين يرغبون في توطين القطاع 100 في المائة, وذلك لأن تكلفة العامل المحلي أرخص من العامل الأجنبي في قطاع النقل, حيث إن العامل الأجنبي يحتاج إلى تأشيرة دخول تتراوح ما بين سبعة إلى عشرة آلاف ريال، إضافة إلى مصاريف السكن والإقامة والسفر وأخيرا الرواتب التي تبدأ من 2500 ترتفع حسب الخبرة والحوافز، بينما العامل السعودي تكلفة عمله تبلغ ستة آلاف ريال، إضافة إلى دعم صندوق الموارد البشرية للموظفين الجدد بالقطاع, ولكن السوق يعاني شحا للكوادر عاملة في هذا القطاع. وقال طالبنا وزارة العمل بتوفير عمالة وطنية عاملة في القطاع ولم يتقدم موظف واحد رغم الحوافز والامتيازات المطروحة, إلا أنهم لا يرغبون فيها بسبب المشقة والتعب بالتنقل بين محافظات المملكة, إضافة إلى أن العاملين السعوديين في القطاع يرغبون في العمل لحسابهم، وذلك عبر أخذ قروض من البنك والعمل على سيارات النقل الخاصة بهم, وقال "القطاع يحتاج إلى مئات الآلاف من الموظفين السعوديين بالقطاع ونستعد بتدريبهم والتكفل بتأهيلهم, ولكن أين هم".

وحول تبعيات القرار وانعكاسه على القطاع قال البسامي "سيعمل على رفع تكلفة النقل لأكثر من 20 في المائة كمرحلة أولى وستؤثر على المستهلك برفع الأسعار، إضافة إلى خروج استثمارات من هذا القطاع الذي يعد أكثر القطاعات المتأثرة التي تعتمد اعتمادا كبيرا على العمالة الأجنبية.

وأشار سعد حسين دعجم نائب رئيس لجنة النقل في غرفة أبها إلى أن المستهلك النهائي هو المتضرر الأول والأخير من القرار الصادر من العمل برفع التكلفة النهائية عليه، فالعامل لا يتحمل التكلفة نهائيا, في ظل عدم وجود حلول أو بديل لتنفيذ القرار الصادر, موضحا أن وزارة العمل باتت في الفترة الأخيرة تصدر قرارات تؤثر بشكل كبير على قطاع الأعمال بدون دراسة أو مناقشة للعاملين بالقطاعات, ما أضعف دور الغرف التجارية التي أصبحت تعمل بدون جدوى, فرغم الاقتراحات والمناقشات التي تقدمها الغرف، إلا أن الجهات الحكومية لا تنظر لها بعين الاعتبار, مشددا بضرورة طرح القرارات الصادرة من مكتب العمل على مجلس الشورى لدراستها ومعرفة تبعياتها على القطاعات قبل إقراراها، خاصة أن أغلب القرارات التي اتخذتها غير مجدية وغير صالحة مع بيئة العمل.

وقال دعجم هناك تناقض بين القرار وواقع بيئة العمل, وقال "منذ أربع سنوات ونحن نطالب مكتب العمل بتوفير عمالة وطنية تعمل في القطاع، ولكن لم يتوافر لنا سوى عدد قليل لا يستمر في العمل رغم المحفزات والرواتب التي تعلو على رواتب بعض القطاعات, مبينا أن النقل البري الثقيل يحتاج إلى عمالة متدربة ومؤهلة للعمل بالسيارات، نظرا لخطورته وتأثيره على سلامة الغير, حيث تأتي العمالة الوطنية غير مؤهلة ومدربة وغير مدركة لتكلفة السيارة والبضاعة الموجودة بها, فعادة يتركون العمل من الأيام الأولى بدون أي إنذار، ما يؤثر على العمل خاصة العقود المبرمة مع الشركات بالتوقيت, فلا يوجد مرجع لهم يحفظ الحقوق, إضافة إلى عدم رغبتهم في العمل بالقطاع. فيما أوضح بندر السعيدي رئيس لجنة النقل البري في غرفة الطائف ومكة المكرمة وعضو في مجلس الغرف التجاري أن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة قرار متسرع وعشوائي اتخذ بدون دراسة أو مناقشة قطاعات الأعمال المتضررة من القرار, مبينا أن قطاع النقل حساس ويحتمل مخاطر عالية لخطورة المواد المنقولة والحوادث غير المتوقعة، لذلك ترتفع التكلفة، ونحتاج إلى كوادر عاملة مؤهلة تتحمل المخاطر، ولكن للأسف لا توجد عمالة وطنية راغبة في العمل بهذا القطاع.

وأشار السعيدي إلى أن كثيرا من استثمارات النقل قلصت أنشطتها وحجمها في السوق، خاصة فيما يتعلق بالأجرة لعدم وجود عمالة، في ظل رفع نسب السعودة, لافتا إلى أنه تم أخيرا خروج أكثر من ألف سيارة نقل أجرة من السوق، نظرا لعدم وجود العمالة الراغبة والمؤهلة للعمل في هذا القطاع.

شمس الحب

تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك

---

[vd]m hgYrjwh]dm : hglsjig; i, lk sJdJjJpJlg vtu .dh]m ,.hvm hgulg gJ (2400) gg,ht] !