وزارة العمل تعلن:
تبدأ وزارة العمل اعتباراً من 1/1/1434هـ بتطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع (2400) ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية, وبذلك تكون تلك المنشآت ملزمة بدفع ذلك المقابل المالي عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت لآخر 13 أسبوعاً , واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية .
المواضيع المتشابهه 
موضوع اقتصادي هل له علاقه بالتامين من وزاره العمل 
العرض الشجري
