تبدأ وزارة العمل السعودية اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالى يبلغ مائتى ريال شهرياً بواقع (2400) ريال سنويا من جميع منشآت القطاع الخاص، والتى يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية عن العمالة السعودية.
وقال القرار، الذى وزعته وزارة العمل السعودية اليوم الثلاثاء، إن "تلك المنشآت ستكون ملزمة بدفع ذلك المقابل المالى عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة السعودية فى هذه المنشآت". واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية.
ونص قرار مجلس الوزراء السعودى الصادر العام الماضى، على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالى عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالى مقدما، وبشكل سنوى لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.
وقال نائب وزير العمل السعودى الدكتور مفرج بن سعد الحقبانى، فى تصريح له اليوم الثلاثاء، إن المنشآت التى يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة، لن تُلزم بدفع المقابل المالى حسب نص القرار. وأكد أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية فى سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة، والعمالة الوطنية من جهة أخرى.
وأكد الدكتور الحقبانى أن منهج الوزارة الحالى يدفع باتجاه تغيير ثقافة القطاع الخاص من ثقافة "استيراد العمالة (الأجنبية) الرخيصة من الخارج إلى ثقافة تطوير المواهب الوطنية (السعودية) التى يحتاجها القطاع محليا".
وكان وزير العمل السعودى المهندس عادل فقيه قال مؤخرا إن فى السعودية نحو ثمانية ملايين أجنبى منهم ستة ملايين يعملون فى القطاع الخاص، لافتا إلى أن 90% من العاملين فى القطاع الخاص غير سعوديين، مشيرا إلى أن العمالة الأجنبية فى المملكة تقوم سنويا بتحويل 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).
المواضيع المتشابهه 
السعودية تفرض على العامل الأجنبى 2400 ريال سنوياً 
العرض الشجري
