جيمس ماكنتوش من نيويورك
استغرقت السوق يوما واحدا فقط للانتقال من الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى حالة من الخفقان بسبب الهاوية المالية الأمريكية. والخوف من أن تسمح واشنطن، الحزبية التي تواجه طريقا مسدودا، بزيادة الضرائب وخفض الإنفاق تلقائياً في كانون الثاني (يناير)، إضافة إلى مخاوف جديدة بشأن الاقتصاد المتداعي في اليونان وأوروبا، يمكن أن يصيبا المستثمرين بألم في المعدة هذا الأسبوع.
وينعكس التصاعد المفاجئ في المخاوف المتعلقة بالهاوية المالية في زيادة عمليات البحث على جوجل عن هذه العبارة (الهاوية المالية) عشرة أضعاف في اليوم التالي للانتخابات، بعد أن تم تجاهلها من الجانبين - والجمهور - خلال الحملة الانتخابية.
ولفترة وجيزة، انخفض مؤشر ستاندر آند بورز 500 إلى أقل من متوسطه المتحرك المراقب عن كثب خلال 200 يوم، وذلك للمرة الأولى منذ حزيران (يونيو)، بينما اتجه إلى خسارة 6 في المائة تقريبا من ذروته قبل شهر. وكانت التحركات في الأصول الأخرى أيضا كئيبة، مع تحول عائدات السندات الألمانية قصيرة الأجل إلى سلبية مرة أخرى وارتفاع العائدات الإسبانية.
هناك أسباب وجيهة للقلق حول كل شيء، من الضرائب الأمريكية إلى القيادة الصينية الجديدة، فضلا عن مستقبل اليورو والتوترات المتزايدة مع إيران. كما تهز المخاطر المتكررة السوق حاليا.
وإذا أثبتت هذه المخاوف أنها مبررة، سترى السندات مزيدا من الطلب. لكن أفضل دليل على عوائد السندات في المدى البعيد هو الدخل، وهو يقدم صورة فظيعة: 1.6 في المائة لمدة عشرة أعوام في الولايات المتحدة.
ويبدو أن سندات البلاد الآمنة مكلفة للغاية، إذ تقدم عوائد أقل بكثير من التضخم. ووصلت عائدات السندات الأمريكية المرتبطة بالتضخم إلى مستويات جديدة في نهاية الأسبوع الماضي، مع خسائر مضمونة للمشترين بعد تضخم استمر 20 عاما، وعائدات تصل إلى 0.9 نقطة مئوية أقل من التضخم الذي استمر لمدة عشرة أعوام.
وبالتالي، مَنْ المتفائلون الذين يفضلون الأسهم؟ هنا يقدم المتفائلون قصة ذات جانبين رئيسيين: جانب متعلق بال المتوقعة، وجانب متعلق بالسندات، إلا أن كليهما معيب. ففي الوقت الحالي يقف مؤشر ستاندر آند بورز 500 عند مستوى يزيد قليلا عن تقديرات ال 12 مرة للشهور الـ 12 المقبلة، وهو مستوى يقل بصورة واضحة من المتوسط البالغ 15 مرة، المسجل منذ بدء بيانات نظام تقديرات الوسطاء المؤسسي في عام 1985.
وانتشر ذلك الحديث في وول ستريت كإشارة شراء قوية، لكن ينبغي للمستثمرين أن يتجاهلوا ذلك. وبغض النظر عن عدم موثوقية توقعات ال وفترة البيانات القصيرة نسبياً، تهيمن فقاعة دوت كوم على المتوسط.
والإجراء البديل الأكثر شعبية هو ما يسمى أنموذج البنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مقارنة عوائد السندات بعوائد ال المستقبلية، أي عكس معدل السعر/ الربح. وهناك فجوة كبيرة بين الاثنين، لكن مرة أخرى هذا الإجراء مثير للجدل. فعوائد السندات اسمية، في حين أن لل علاقة بالتضخم، وبالتالي المقارنة ليس لها قيمة من الناحية النظرية. ومن الناحية التاريخية، كما أشار الخبير الاقتصادي أندرو سميثرز، يتحرك الأمران معا في بعض الأحيان، وأحيانا في اتجاهين معاكسين. وحتى لو كانت تعمل بشكل جيد، فإن فجوة كبيرة تعني أن السندات مكلفة بالقدر نفسه ـ لأنها ستثبت ذلك ما لم يتحقق أي من مخاوف السوق - كما أن الأسهم رخيصة.
ولا توجد وسيلة مثالية لقياس القيمة، لكن كانت هناك معركة هادئة جارية في الأسواق على معدل السعر/ الربح المعدل دوريا، وفقا لمتوسط السعر إلى ال الحقيقة خلال السنوات العشر الماضية. واخترع روبرت شيلر، من جامعة ييل، نظرية Cape قبل عقد من الزمن، لكن لم تستخدم على نطاق واسع سوى في السنوات القليلة الماضية.
والفكرة هي للتخفيف من فترات الازدهار والانهيار من خلال النظر عبر الدورة الاقتصادية. وهذا يؤدي إلى تفادي مشكلة معدل السعر/ الربح المعيارية الخاصة بالأسهم التي تبدو مكلفة عندما تنهار ال أثناء الركود، وتبدو رخيصة عندما تكون ال في ذروتها – وعادة ما يكون ذلك عكس الحقيقة.
وفي الوقت الراهن توحي نظرية شيلر بأن الأسهم مبالغ في قيمتها، بالنظر إلى أن المعيار يقف حاليا عند 21، مقارنة بـ 16.5 تمثل المتوسط منذ عام 1881. وتوضح نظرية شيلر أيضاً لماذا يمكن للتدابير الأخرى أن تجعل الأسهم تبدو رخيصة. لكن لا أحد يعتقد أن فقاعات الائتمان والدوت كوم هي مناسبة لتقييم المقارنات.
وعند هذه المستويات تمتلك نظرية شيلر متوسطا أدى إلى عائدات غير مناسبة بلغت 0.9 في المائة بعد عام من تضخم استمر عقدا من الزمن، حسبما يقول كليف إسنيس، من شركة إدارة رأس المال، AQR. وعلى الرغم من أن النطاق واسع، إلا أن الخسارة السنوية بلغت 4.4 في المائة، مقارنة بـ 8.3 في المائة من المكاسب. وهناك كثير من الاعتراضات على أنموذج البروفيسور شيلر. وربما يكون الاعتراض الأكثر شيوعاً هو ما أثاره البروفيسور جيريمي سيجل، من جامعة وارتون، هذا العام، الذي أشار إلى أن السنوات العشر الماضية تقدم مقارنة ضعيفة، لأنها تتضمن أعمق ركود خلال أجيال، فضلاً عن انهيار في ال وحطام الدوت كوم.
وهذا يفترض أن طفرة الائتمان طبيعية، في حين أن الكساد حدث مرة واحدة. لكن حتى لو كان ذلك صحيحاً، يوضح إسنيس أن ال المعدلة حسب التضخم على مدى العقد الماضي لم تكن منخفضة بشكل غير عادي. وفي الواقع هي أعلى قليلا من الاتجاه طويل الأجل.
إن السنوات العشر فترة اعتباطية، لكن حتى مقارنة مع أعلى تحققت في العقد الماضي ـ بعيداً عن الكساد ـ فإن الأسهم تبدو باهظة الثمن. ومن المؤسف بالنسبة للمستثمرين، أن هذا ربما يكون غير مناسب. وإذا كان البديل هو عائد سلبي على السندات الآمنة، فإن أي عودة لمكانة أعلى من التضخم ستكون موضع ترحيب. قد تكون الأسهم مكلفة، لكن البنوك المركزية أكدت أن هناك بدائل قليلة أفضل لوضع المال فيها