أكد خبراء ومحللون ماليون على ان إدراج وتداول حقوق الأولوية بسوق الاسهم السعودية، يعد قراراً في صميم تحقيق الحفاظ على حقوق المساهمين أصحاب حقوق الأولوية، وتحقيق مزيد من حمايتها، وتتصاعد أهميته في الوقت الراهن مع زيادة تآكل رؤوس أموال الشركات . واشاروا في تصريح لـ"مباشر" الى هذه الاداة المالية معمولاً بها في معظم الأسواق العالمية وتسمى الريت اوفر Right offer .
ذكر عبدالحميد العمري ،محلل مالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، في تصريح لـ"مباشر" ان القرار في صميم تحقيق الحفاظ على حقوق المساهمين أصحاب حقوق الأولوية، وتحقيق مزيد من حمايتها، بهذه الصورة حتى وإن امتنع عن ممارسة حقوقه فهو بموجب هذا التعديل ستودع في محفظته الاستثمارية حقوقه الأولوية إن شاء دفع ثمنها واحتفظ بها، وإن شاء باعها لمن يطلبها بموجب سعر السوق .
وعليه، فهو مستفيد في كلا الحالتين حسبما يقرره هو، وكون الصورة أصبحت أوضح بالنسبة له بالمقارنة مع الوضع السابق، وهذا التعديل يتوافق تماما مع ما هو معمول به في الأسواق المالية المتقدمة في أوروبا وأمريكا، وتتصاعد أهميته في الوقت الراهن في ظل وجود عاملين مهمين:
الاول: زيادة تآكل رؤوس أموال الشركات بسبب خسائرها الفادحة ما يضطر الإدارات لطلب زيادة رأس مالها، وهو ما قد يلحق الضرر بالمساهمين القائمين حال تخليهم عن ممارسة حقوقهم وهذا هو العامل الأهم كون خسارة الشركة أحيانا تدفع صاحب الحقوق للامتناع عن الاكتتاب وتباع اسهمه لغيره بأسعار تفاضلية تستفيد منها الشركة بدلا منه .
اما العامل الثاني: في حال أرادت الشركة التوسع في نشاطها وأرادت تمويله عن طريق زيادة رأس المال، بمعنى أنها مقبلة على نمو أكبر، ويتم اقرار هذا في وقت قد يكون صاحب حقوق الأولوية غير قادر على الاكتتاب فتفوته الفرصة! مع هذه الآلية يحق له الاستفادة من ايداع حقوقه الأولوية في محفظته وحال بيعها بسعر أفضل من السعر المطلوب منه دفعه فإنه بدون شك سيستفيد من العملية برمتها على أقل تقدير الهامش المتحقق له بعد خصم تكلفة الزيادة من سعرالبيع .
وإختتم العمري: هذه الخطوة تحسب لهيئة السوق وتعتبر خطوة متقدمة للتقارب أكثر مع التجارب المعمول بها في الأسواق المتقدمة، وتحقق عدالة وحماية أكثر للمساهمين .
من ناحيته، أوضح محمد الشميمري ،مستشار مالي، ان هذه الأداة المالية هي حق من حقوق المساهمين لأنهم الأولى بالإكتتاب بالشركة المساهمين بها وخاصة ان هذا الحق دائما يكون بسعر اقل من السوق، مؤكدا في تصريح لـ"ماشر" على ان هذه الاداة معمول بها في معظم الأسواق العالمية وتسمى الريت اوفر Right offer .
وذكر انها مفعله بشكل غير مباشر عن طريق طرح شرائح أعلى للإكتتاب بحقوق اكثر من المستحقة كما في الشرائح المقدمة باسعار أعلى لتغطية حق الذين لم يكتتبو . وأكد الشميمري على ان تفعيل الهيئة لها ايجابي ويجعلها اداة يمكن تداولها مباشرة بالسوق ويعطي هذا الحق سعر فعلي مخدوم بطريقة الطلب والعرض تماما كما هو معمول به في التداول بالأسهم .
وقال ان تعريف عرض حقوق الأولوية Right Offering، هو حق شراء للملاك المساهمين اسهم اضافية على اسهمهم الأصلية تعرضه الشركة لزيادة رأس المال.
من جانبه، اعتبر عبدالله البراك ،محلل مالي ومدير شركة ثراء للاستشارات، قرار الهيئة خطوة ممتازة تساعد ملاك الاسهم بيع نصيبهم في رفع راس المال .
وساق البراك مثالا على حسابه في تويتر لتوضيح فكرة إدراج وتداول حقوق الاولية، ذكر فيه انه اذا كنت تملك في شركة سعر سهمها 16 ريال وارادت الشركة رفع رأسمالها "سهم لكل سهم" وكان سعر السهم الجديد للاكتتاب بحدود 10 ريال، سوف تجد الاسهم التى يحق لك الاكتتاب فيها في مححفظتك الاستثمارية وسعر اسهم هو فرق سعر السهم الاول "16 ريال" وسعر الاكتتاب "10 ريال" أي سوف يكون سعر سهم حقوق الاولوية بحدود 6 ريال، تستطيع بيعها في حال عدم رغبتك زيادة الاستثمار دون الحاجة لشراء السهم الاصلي .
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره بوضع آلية جديدة لإدراج وتداول حقوق الأولوية كورقة مالية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وتهدف هذه الآلية في مجملها إلى إضفاء المزيد من الحماية للمستثمرين من فئة حملة حقوق الأولوية الذين لا يمارسون حقهم في اكتتابات زيادة رأس المال.
وذكرت الهيئة أنه يتم توفير الحماية للمساهمين من خلال هذه الآلية عن طريق إعطائهم الفرصة للاطلاع على حقوق الاولوية الخاصة بهم في شكل ورقة مالية مودعة في محافظهم الاستثمارية ومقيّمة وفقاً لعوامل السوق المؤثرة، مع إمكانية بيعها وتداولها في السوق في حالة عدم رغبتهم في ممارسة حقهم بالاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة. وتعتبر هذه الآلية إضافة نوعية إلى الأوراق المالية المتداولة من شأنها إتاحة المزيد من القنوات الاستثمارية في السوق المالية.
وقالت انه بمقارنة هذه الآلية بالوضع الحالي المتبع في اكتتابات أسهم حقوق الأولوية، فان هذه الآلية توفر العديد من المزايا المهمة، منها امكانية بيع حقوق الأولوية كاملةً أو جزءاً منها والقدرة على منح التعويض المستحق لحملة الحقوق في حال عدم رغبتهم في ممارسة حقهم في الاكتتاب، وكذلك اعطاء حملة الحقوق الفرصة في بيع جزء من حقوقهم لتمويل اكتتابهم في الجزء الاخر. كذلك توفر هذه الآلية شفافية اكبر عن القيمة العادلة والمستحقة لهذه الحقوق مما سيمكن حملة الحقوق من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية فيما يتعلق ببيع او ممارسة حقوقهم في الاكتتاب بناءً على معطيات واضحة وملموسة، مع اعطاء الفرصة لمستثمرين آخرين من غير حملة الحقوق بالمشاركة في الاكتتاب بزيادة رأس المال عن طريق شراء حقوق الاكتتاب مباشرة من السوق.
المواضيع المتشابهه 
خبراء يشرحون مفهوم "إدراج وتداول حقوق الأولوية" ورأيهم في القرار 
العرض الشجري
