في جلسة مجلس الشورى التي عُرضت يوم الخميس 29 ربيع الثاني 1433هـ الموافق 22 مارس 2012 ,
عرض رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السيد عبدالله ابراهيم العسكر عدداً من التوصيات أتذكر منها :
حثّ وزارة الخارجية على سرعة العمل على استبدال العاملين الأجانب بالبعثات الدبلوماسية في الخارج بالمواطنين السعوديين الأكفاء ,
ثم إعادة النظر الدورية في سلم رواتب الدبلوماسيين ليتلائم مع احتياجات العاملين في البعثات الدبلوماسية بالخارج ,
ومن التوصيات التي عرضها أن يكون المتعاقدون بوزارة الخارجية من المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية ليكون دافعاً لهم على الاستمرار في عملهم ,
وكانت التوصية الأخيرة هي تقديم العون والمساعدة للمواطنين المغتربين في الخارج .
هل أنتم موافقون على هذه التوصيات ؟ أعتقد أنني لست موافقاً وحسب , بل ألومهم أيضاً لماذا لم تكن هذه الأمور موجودة من قبل ؟
هل يعقل أن يعمل أجانب في وظائف دبلوماسية حساسة بالسفارات السعودية في الخارج ويوجد كثير من المواطنين المؤهلين لملأها بكل جدارة ؟
هل يعقل أن المتعاقدين بوزارة الخارجية لا مستقبل لهم في حال تقاعدهم عن العمل ؟
هل يعقل أن يكون سلم رواتب الدبلوماسيين من أردئ سلالم رواتب موظفي الدولة ؟ ( الملحق الدبلوماسي حسب الجدول يستلم 5555 ريال )
وهو ما يعتبر بالمرتبة الخامسة مع أن المفترض بحملة البكالوريوس أن يشغلوا المرتبة السابعة .
أما التوصية الأخيرة فهي بديهية ولا يحتاج التذكير بها ؛ فهل يوجد هناك اختلاف على مسألة أن تقدم الممثليات السعودية في الخارج كل العون للمحتاجين من مواطنيها المغتربين؟
نحن جميعنا متفقون على هذه الأمور , لكن هل تصدقون أنه كان هناك عدد من أعضاء المجلس اعترض على هذه التوصيات ؟
كنت أشاهد الرسم البياني للتصويت وأنا غير مصدق أن هذا يحدث فعلاً , هل يعاني الأعضاء المعترضين من مشكلة عقلية ما ليرفضوا أن تقدم الممثليات السعودية المساعدة للمواطنين ؟
دعك من أن يلقوا بالاً لتعديل سلم الرواتب أو إحلال السعوديين مكان الأجانب في السفارات أو أن يهتموا بمستقبلهم الوظيفي .
أريد أن أعرف أسماء الذين اعترضوا على هذه التوصيات , لأطلب منهم شرح أسباب اعتراضهم , فهم حسب رؤيتي إما أن يكونوا بغير قواهم العقلية ,
أو أنهم غير قادرين على استخدام جهاز التصويت الالكتروني و لا يفرقون بين التصويت بنعم أو لا , أو هم ربما أرادوا أن يكونوا مثالاً للديمقراطية ,
فليس كل شيء يتم الموافقة عليه . أقول لهم لعنة الله على الديمقراطية التي تعرفونها إن كانت تعني الوقوف ضد المحتاج للمساعدة في أي مكان وفي أي وقت .
هذه يا اخواني الأعضاء ليست إنسانية عوضاً أن تكون ديمقراطية وحرية باتخاذ القرار . في بعض الدول يكون حلّ البرلمان سبباً لقيام أزمة قد تعصف بالبلاد ,
أما هنا فأنا أول من يطالب بحلّ هذا المجلس الذي لا قيمة له . فأنا أعتقد إما أن يكون مجلس الشورى مجلساً له قيمته وقوته , سواء كان منتخباً أم غير ذلك ,
أو يكون هدراً للمال ليس أكثر , وأنا لا أريد أن يهدر 26450 ريال شهرياً على عضو لا إنساني يقف ضد المواطن المحتاج , فهناك من هو أولى بها .
* ملاحظة : التصويت يكون على توصية واحدة وليس على التوصيات مجتمعة . لذلك ليس هناك من سبب – حسبما أرى – ليعترض العضو على التوصية الأخيرة إلا أن تكون لعانة ليس أكثر : )