لأن هذا الوطن هو وطننا الذي نحبه ونتمنى أن يكون في الصدارة دائماً وابداً فإن الحديث عن التجديد والتطوير صار امراً حتمياً لكي تستمر عجلة التنمية بالتقدم ...
ونقولها بكل حب وصراحة : الهيكلية الحالية للادارات الحكومية اصبحت بالية ومثقلة بالقيود البيروقراطية وطغيان المركزية الادارية والمالية مما صعب إتخاذ بعض القرارات التي تحتمها الظروف المحلية العاجلة في المدن والقرى ...
اصبحت بعض الادارات وقوانينها العجيبة التي تُتخذ جزافاً وبطريقة فردية ومزاجية في أغلب الاحيان عبئا على المواطن وتعويقاً لمسيرة التنمية والتقدم . والأمثلة كثيرة خصوصاً في مجال البلديات فالكل عانى من هذه المشكلة حين التعامل معها .
شروط ومطالب جديدة تأتي مع كل رئيس جديد يقوم بوضعها عبر اصدار التعاميم والمذكرات ... والغاء ما وضعه الرئيس السابق .
يعرف ذلك كل من جرب التعامل معهم في استخراج رخص البناء أوالمحال التجارية ...الخ .
وطغيان بعض الادارات وتغولها على المواطن وتقييد حريته في الابداع والتطوير بحجة التعميمات والقرارات الادارية التي لا تنتهي والتي لا ضابط لها اضحت سمة بارزة لا يمكن انكارها أو غض الطرف عنها لأنها غدت مشكلة حقيقية يجب علاجها مبكراً قبل أن تقيد الوطن بأكمله وتوقف مسيرته .
منذ أن قامت شركة " فورد " الاميركية في ثمانينات القرن الهجري الماضي بوضع أسس الادارة الحديثة للمملكة لم يجر أي تطوير حقيقي على تلك الاسس وإعادة دراستها لتلبية المستجدات الحديثة والتطور الهائل الذي شهدته البلاد السعودية . لذا فإن من اللازم إعادة الدراسة من قبل شركات متخصصة والقيام بعملية تجديد هيكلية ومفصلية للادارات لتواكب الغييرات التي حدثت ،إذ أن الملاحظ أن كل ما يتم عمله هو الترقيع بكل معنى الكلمة وذلك باصدار التعاميم والمذكرات التوصيحية عند بروز كل مشكلة على حدة ، وبدون أي تخطيط أو تنسيق للتعارضات المشاهدة بين هذه الادارة أو تلك .
أقولها من قلب محب ومشفق ويقولها معي كل الخيرين المحبين لوطنهم وقيادته المباركة والله من وراء القصد .