جاء ذلك في رسالة رفعها مندوب المملكة لدى المنظمة الدولية السفير عبدالله المعلمي، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، والتي ذكرت في خبر بثته اليوم الأربعاء، أن "السفير السعودي طلب في الرسالة من بان، تعميم احتجاج السعودية بين الدول الأعضاء ونشر الرسالة في العدد القادم من نشرة قانون البحار".
وقال المعلمي في الرسالة: "إن طائرة مروحية إيرانية حلقت عدة مرات خلال شهر يوليو الماضي فوق مواقع في حقل الحصبة النفطي، في حين أنه في مناسبة أخرى اعترض طرادان عسكريان إيرانيان سبيل سفينة تعود إلى مقاول تابع لشركة (أرامكو السعودية) في منطقة حقل العربية النفطي".
وأكد المعلمي أن "الحكومة السعودية تحتفظ بحقها في اتخاذ أي إجراء تراه مناسبا من أجل حماية مياهها ومنشآتها النفطية، وتحمل السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن كافة العواقب المحتملة".
ونقلت الوكالة عن المعلمي، قوله "إن وزارة الخارجية السعودية وجهت بالفعل رسالة بهذا الصدد إلى وزارة الخارجية الإيرانية، طالبت فيها بعدم تكرار مثل هذه الحوادث".
وأضاف: "هذان الحقلان هما حقلان بحريان تابعان للمملكة العربية السعودية كما نص عليه الاتفاق المبرم بين البلدين في عام 1968، والذي أقر ترسيم الحدود بين الحقول البعيدة عن الشاطئ في البلدين".