كشف خبراء في قطاع التأمين أن شركات التأمين في السعودية تواجه تحديات تتعلق بالانخفاض في الطلب على خدماتها، مؤكدين أن النمو الذي حدث في السوق خلال السنوات الثلاث الماضية جاء نتيجة لزيادة الطلب التي فرضها تطبيق قرار التأمين الطبي على القطاع الخاص والمركبات. وقال محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» إن اندماج شركات التأمين في كيانات جديدة سوف يعزز وجودها في السوق ويمكنها من الاستمرار بشكل أفضل خاصة أن الفترة المقبلة سوف تشهد ارتفاعا في ثقافة التأمين في البلاد، مشيرا إلى أن السمة البارزة لشركات التأمين في سوق الأسهم انخفاض رؤوس أموالها مقارنة بشركات القطاعات الأخرى. من جانبه أوضح الدكتور أدهم جاد المستشار الاقتصادي لشؤون التأمين عضو لجنة التأمين في غرفة جدة أن شركات التأمين تدرس الاندماج في كيانات جديدة تساعدها في الخروج من الخسائر الكبيرة التي واجهتها في نتائجها المالية الأخيرة، موضحا أن الاندماج سيتم من خلال مؤسسة النقد السعودي وهيئة السوق المالية. وأضاف أدهم أن الاندماج سوف يؤدي إلى خفض التكلفة على الشركات في العمليات التشغيلية والتسويقية وسوف ينجح بقوة خاصة أنه تكتل مالي تندمج في المصادر الفنية للشركات، مبينا أن المنافسة ستؤدي إلى خفض الأسعار إذا تم تصحيح وضع السوق من خلال استقطاب الخبرات والشركات على مدى عشر سنوات. ويرى خبراء في قطاع التأمين أن الإنفاق الحكومي وتنويع الاقتصاد، إضافة إلى ظهور منتجات تأمينية متوافقة مع الشريعة الإسلامية من أهم العوامل التي ساهمت في نمو قطاع التأمين في السعودية، ومن ذلك المشاريع الكبيرة التي يجري تنفيذها التي ستؤدي إلى زيادة في الطلب على أنواع التأمين، ويعد التأمين التعاوني التكافلي المتوافق مع أحكام الشرعية الإسلامية هو الأكثر طلبا في البلاد. وتشير تقارير اقتصادية إلى أن حجم سوق التأمين في السعودية يقدر بأكثر 4.27 مليار دولار (16 مليار ريال) ومن المتوقع أن تصل إلى 8 مليارات دولار (30 مليار ريال) بنمو وتوسيع نطاق خدمات شركات التأمين التي تعمل في السوق لتصل إلى أكثر من 46 شركة. وأوضحت التقارير أن حجم الاستثمار في القطاع الصحي يعد ضعيفا مقارنة بنمو الطلب على التأمين في السعودية خاصة في ظل إلزام الحكومة شركات القطاع الخاص بالتأمين على كافة الموظفين وأفراد أسرهم إضافة إلى توجه الكثير من القطاعات الحكومية لتوفير التأمين الطبي لموظفيها مما سيزيد الأعباء على مرافق الخدمات الصحية الخاصة التي تتعاقد معها شركات التأمين لتوفير العلاج لمنسوبي الجهات المتعاقدة معها. تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة النقد السعودية تعمل على توسيع قاعدة سوق التأمين عبر الترخيص لأكبر عدد من شركات التأمين وفتح باب المنافسة، وكذلك التحكم بسعر قسط التأمين. إذ يعتبر قطاع التأمين بشكل والتأمين الصحي بشكل خاص، من أهم الخدمات في البلاد. وقد حظي قطاع التأمين في السعودية بدعمه ماليا وقانونيا بهدف تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين. ومن أهم الأنظمة التي تم صدورها في هذا الصدد، نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وتلا ذلك إصدار اللائحة التنفيذية للنظام وفي المرحلة الثانية تم تطبيق التأمين الصحي والإلزامي على العاملين الخاضعين لنظام العمل ولائحة التأمينات الاجتماعية حتى شمل السعوديين، مما يجعل كثيرا من المواطنين يمتلكون وثيقة التأمين الصحي أو الطبي لهم ولعائلاتهم. ويقوم مجلس الضمان الصحي في السعودية بمراجعة بوليصة التأمين لضمان شمولها الكثير من الخدمات الطبية المقدمة ويتم ذلك من خلال مختصين من المجلس وشركاء من قطاع التأمين. وتهدف تلك التعديلات إلى مواكبة احتياج المستفيدين من الضمان الصحي لتلبية احتياجاتهم، وإضافة الخدمات المستجدة في القطاع الصحي وزيادة شموليتها
المواضيع المتشابهه 
شركات التأمين في السعودية تدرس الاندماج لحمايتها من الخسائر 
العرض الشجري
