انتقدت اللجنة المالية بمجلس الشورى توسع مجلس هيئة السوق المالية في استخدام صلاحية فرض الغرامات، والتي تحصل لصالح الهيئة دون تطبيق النظام، عن طريق لجنة الفصل في المنازعات في الأوراق المالية. مطالبين بضرورة تعميق السوق السعودي، وإبرازه بشك الصحيح والرفع من أداء مستواه.
ورأت اللجنة في تقريرها الذي قدمته امس أن نسبة الأفراد الذين يقومون بالتداول المباشر في سوق الأسهم تعتبر الأعلى عالميًا وتصل إلى 92%، والكثير منهم يعاني من عدم وجود خبرة مما يؤدي إلى الاضرار بالسوق والمستثمر ما يستدعي ضرورة قيام الهيئة بعمل آلية للتوعية بمخاطر التداول المباشر والتشجيع على التحول إلى التداول المؤسسي وفقًا لإطار زمني.
ورأى الأعضاء ضرورة أن يخضع أعضاء مجالس الإدارة والمسؤولون التنفيذيون في الهيئات والمؤسسات العامة المستثمرة في سوق الأسهم لما يخضع له نظراؤهم في شركات القطاع الخاص من تنظيمات وإجراءات، في حين رأى آخر أهمية إعادة تقييم لائحة صناديق الاستثمار العقاري وتفعيلها بما يحقق الثقة في صناديق الاستثمار، ويعمل على تقليل المساهمات العقارية الغير منضبطة.
كما أكد الأعضاء أن السوق المالي لا يعكس الوضع الاقتصادي المتنامي للمملكة، وهناك حاجة بتقسيم السوق إلى سوقين رئيسية وثانوية وهناك حاجة لتدخل الهيئة في الشركات الخاسرة وتصفيتها حتى لا تؤثر في الاقتصاد الوطني بشكل عام، وعلى المواطنين المساهمين فيها بشكل خاص. في حين طالب أحد الأعضاء بضرورة أن تقوم هيئة سوق المال بحث الشركات العائلية الناجحة للدخول في السوق المالية، باعتباره أحد الأوراق لتعميق السوق الذي تعد به الهيئة دائمًا.
ولاحظ أحد الأعضاء أن توصية اللجنة الثانية والتي دعت فيها للحد من السماح للشركات من إدراج أسهمها في السوق قبل المزاولة الفعلية لنشاطها لفترة محددة بأن تلك التوصية لا تتحقق إلا بإعادة النظر في لائحة قواعد التسجيل والإدراج. ورأى الأعضاء أن السوق لا توجد فيه حماية للمستثمر ولا يتماشى مع نتائج الشركات عند ارتفاع أو انخفاض مؤشر السوق، ويجب على الهيئة العمل على وضع الآليات المناسبة لجعل السوق ملاذًا استثماريًا أكثر أمانًا وتوعية الأفراد بسبل الاستثمار الآمنة والمناسبة.
فقد علق عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل السلمي على التقرير بمطالبته بتقسيم السوق المالية إلي سوقين الأول يعنى بالشركات الكبرى والتي تحقق ا مالية، والسوق الثاني للشركات حديثة الإصدار والشركات التي لا تحقق ا بل خسائر.
وانتقد العضو الدكتور مشعل آل علي نظام السوق المالية من خلال أنه لا يوجد فيه حماية للمضاربين لأموالهم حيث إن هناك من يتلاعب بالسوق من خلال رفع أسعار الأسهم وانخفاضها.
وقال العضو الدكتور منصور الكريديس ان مساهمات الأجانب في السوق المالية السعودية تمثل أكثر من 29 مليار ريال وهو مبلغ قليل وأن السوق السعودية لم تتحول إلى سوق جاذبة بل طارده وأن السوق المالية لا تمثل الاقتصاد السعودي والذي يمثل أكبر اقتصاد في المنطقة.
المواضيع المتشابهه 
“الشورى” يطالب سوق المال بتعميق السوق ورفع اداء مستواه 
العرض الشجري
