ها نحن على مشارف الأسبوع الذي يحمل في جعبته الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة و من سيكون الفائر بمركز الرئاسة الجمهوري ميت رومني أم الرئيس الحالي باراك أوباما ؟
لن يشغل بال المستثمرين هذا الأسبوع سوى الانتخابات هذه و ما ستؤول إليها الأمور في الاقتصاد الاكبر عالمياً علماً بأن رومني قد استخدم سلاحه الاول الأسبوع الماضي بانتقاده حالة قطاع العمل و ارتفاع معدل البطالة في عهد أوباما.
الشغل الشاغل للمستثمرين هذا الأسبوع هو الانتخابات الرئاسية فانتهت جميع التكهنات و المناظرات بين الاثنين لنستقبل هذه الانتخابات بكل صدر رحب و ما سيكون رأي الشارع الأمريكي فهل سيبقى مع باراك أوباما و وعوده لتغير الوضع الاقتصادي و تحسينه، أم سييأس المواطنين من هذه الوعود ليدعموا وجهاً جديداً كرومني الذي يلوح بعصا قطاع العمل و تحسين أوضاعه.
في السادس من شهر تشرين الثاني، سيتجه الأمريكيون لصناديق الاقتراع و تحديد من سينال شرف رئاسة الولايات المتحدة للأربعة أعوام القادمة و التي سيكون لها أثر غير طبيعي على الأسواق المالية حيث أنها ستقلب الموازين الاقتصادية رأساً على عقب خاصة إذا استطاع رومني بإقناع المواطنين بأفضليته لاستلام منصب الرئاسة.
هذا و نشير هنا إلى ما سيواجهه أياً كان الفائز من صعوبات شديدة تتعلق بالميزانية و الموازنة الأمريكية خاصة مع معضلة "الجرف المالي" أو ما يُسمى بقانون تخفيض الضرائب التلقائي الذي قد يُفرض على الموازنة الأمريكية في حال استمر الخلاف بين أعضاء الكونجرس على بنود الموازنة و موقع الضرائب و العديد من الأمور المختلفة.
و يقضي هذا الجرف المالي أو قانون الضرائب التلقائي لرفع الضرائب و خفض الانفاق بشكل تلقائي مع بداية العام القادم في حال بقي الخلاف قائماً و لم تستطع الحكومة فعل شيء حتى نهاية العام الجاري، علماً بأن هذا القانون سيرفع ايراد الضرائب 400 مليار دولار و يخفض من الانفاق بما قيمته 200 مليار دولار مما قد يدفع الاقتصاد للركود من جديد.
هذا و يشير مكتب ميزانية الكونجرس إلى أن الايرادات الفيدرالي قد ترتفع من ما نسبته 15.7% من اجمالي الناتج المحلي خلال عام 2012 إلى ما نسبته 18.4% من الناتج المحلي الاجمالي خلال 2013، في حين قد تنخفض الانفاقات من 22.9% من الناتج المحلي إلى 22.4%، و الذي سيدخل الاقتصاد الأمريكي بال شك لدائرة الركود الاقتصادي لما سيكون له من أثر وخيم على الاقتصاد. فقد أشار المكتب أيضاً إلى أن الاقتصاد قد ينكمش بوتيرة 1.3% في حال تم تفعيل هذا القانون.
و بشكل عام، يحمل رومني سلاحاً حاداً في وجه اوباما وهو ترهل أوضاع قطاع العمل و عزوف ما يزيد عن 23 مليون مواطن أمريكي عن ايجاد عمل وسط ارتفاع معدل البطالة لمستويات 7.9% كما شهدنا في تقرير الوظائف الأمريكي الأخير الذي أظهر اضافة الاقتصاد الامريكي ما يصل إلى 171 ألف وظيفة خلال تشرين الأول و الذي أشار رومني بان ارتفاع البطالة إلى 7.9% هو أمر دراماتيكي و لا يقبل به المواطنون الأمريكيون.
و لكن، هل أوباما سيكون قادراً على اقناع الشارع الأمريكي بسياساته الاقتصادية و منهجه السياسي بحجة أن الاقتصاد العالمي كله يتباطأ وسط الآثار السلبية الوخيمة القادمة من القارة الاوروبية و أزمة ديونها التي تدخل بعامها الثالث، خاصة و ان الاقتصاد كان قد نما بوتيرة 2.0% خلال الربع الثالث و الذي قد يُعد أول طريق النمو و التعافي الاقتصادي برأي بعض الاقتصاديون.
من الصحيح أن الاقتصاد الامريكي لا يزال ينمو بشكل متواضع مقارنة بحجمه و عظمته، إلا أن هذا لا ينطبق عليه وحده فجميع الاقتصاديات المتقدمة تعاني في الفترة الحالية وسط الصعوبات و التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، فهل هذه الحقيقة ستفيد أوباما و موقفه في الانتخابات هذه و تقنع المصوتين لإبقاء أوباما على كرسيه لأربعة أعوام أخرى على أمل تنفيذه لوعوده و نشل الاقتصاد من الأوضاع الوخيمة التي يعيشها.
نفضل في هذه الحالة البقاء متيقظين و حذرين قبيل و بعد الانتخابات الرئاسية لما سيكون لها آثار كبيرة جداً على الأسواق المالية التي قد تصيبها الصرع هذا الأسبوع مع أحد أهم أحداث هذا العام و الذي سيكون أثره واضح للأربعة سنوات القادمة على أكبر اقتصاد في العالم.
من سيكون الفائر بمركز الرئاسة الجمهوري ميت رومني أم الرئيس الحالي باراك أوباما
السنوات الاخيرة من عهد الريئس ريجان تعودنا ان يكمل الحزب الفائز بالرئاسة فترتين على الاقل بإستثناء الريئس كلينتون الذي خسر اثر الفضيحة الشهيرة
ريجان جمهوري فترتين من 1980 - 1988
بوش الاب جمهوري فترتين من 1988 - 1996
كلينتون ديمقراطي فترة واحدة من 1996 - 2000
بوش الابن جمهوري فترتين من 2000 - 2008 من المقارنات اعلاه متوقع ان الديمقراطي اوباما من 2008 يكمل فترة ثانية حتى 2016
وان استمرار الحزب الديمقراطي سيؤثر ايجابا ولو (مؤقتا) على الاسواق.
(منقول أعلاه للأمانه)
وهناك أسباب أخرى قوية بفوز الحزب الديمقراطي وهو أن الحزب معهود بعدم خوض الحروب وأنه حزب إقتصادي وأمريكا لا تستطيع خوض أي معركة بل أمامها أكبر معركة وهو إنقاذ إقتصادها الذي يقاوم الإنهيار بعد رئاسة الجمهوريين وخوضهم الحروب التي لم يخرجو منها منتصرين بل دفعو اقتصادهم الى الخطر لمحاولة الإنتصار في حروبهم المختلفة فالمنقذ الآن هو الحزب الديمقراطي ناهيك عن قيام ثورات الربيع العربي والذي أشعل منطقة الشرق الأوسط بالحروب ولازال فأمريكا ليست بحاجة لخوض أية حرب بل تخوضها بالنيابة أي تكفيها الثورات العربية وقد تمتد هذه الثورات الى دول أخرى غير عربية هاتوا توقعاتكم لا تبخلو علينا بالمشاركة تقديري لكم
المواضيع المتشابهه 
من تتوقعون فوزه بالإنتخابات الرئاسية الأمريكية أوباما الديمقراطي أو رومني الجمهوري؟ 
العرض الشجري
