سبق – الرياض: أرجع رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور سعد مارق أسباب انهيار السوق المالية خلال الفترة الماضية إلى دخول المواطنين في التداول بأنفسهم, حيث شكلوا نسبة 90 % ما تسبب في عدم استقرار السوق المالية، مشيراً إلى أنه إذا سحب المواطنون أموالهم لتسييلها من المحافظ الاستثمارية تعرضت السوق المالية للانهيار.
من جانبه، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل السلمي بتقسيم السوق المالية إلى سوقين، الأولى تعنى بالشركات الكبرى التي تحقق اً، والسوق الثانية للشركات حديثة الإصدار والشركات التي لا تحقق اً بل خسائر, فيما انتقد العضو الدكتور مشعل آل علي نظام السوق المالية من خلال عدم وجود حماية للمضاربين لأموالهم "حيث إن هناك من يتلاعب بالسوق من خلال رفع أسعار الأسهم وخفضها".
وقال العضو الدكتور منصور الكريديس إن استثمارات الأجانب في السوق المالية السعودية تمثل أكثر من 29 مليار ريال وهو مبلغ قليل والسوق المالية لا تمثل الاقتصاد السعودي المستقر الذي يمثل أكبر اقتصاد في المنطقة.
وطالب حمد القاضي عضو مجلس الشورى خلال مناقشة تقرير هيئة سوق المال، اليوم، بمعالجة وتصفية الشركات المساهمة المتعثرة التي تستمر خسائرها وبالتالي يتآكل رأس مالها.
وقال القاضي في مداخلته بالمجلس إن هذه الشركات المتعثرة تضر بالاقتصاد الوطني ويضارّ منها المواطنون حيث يفقدون جزءاً كبيراً أو كل أموالهم التي وضعوها فيها فضلاً عن أن تعثر هذه الشركات يؤكد أنها لم تحقق أهدافها الاقتصادية والخدمية التي قامت من أجلها.
وأضاف عضو الشورى: على هيئة سوق المال أن تبادر بعلاج هذه الشركات بحيث تعطيها مهلة محدودة وإذا لم تحقق النجاح فتقوم أو تطلب تصفيتها.
وختم القاضي مداخلته بأن تعامل هذه الشركات بمثل ما تعاملت وزارة التجارة مع المساهمات العقارية المتعثرة حيث قامت في خطوة موفقة بتصفيتها وتوزيع محصلة التصفية على المساهمين فيها.
وكانت توصيات اللجنة المالية بشأن السوق المالية جاءت كما يلي:
- أولاً على مجلس الإدارة هيئة السوق المالية إحالة المخالفين لنظام السوق بموجب المادة التاسعة والخمسين إلى لجنة الفصل في المنازعات الأوراق المالية،وعدم التوسع في فرض الغرامات مباشرة من قبل مجلس إدارة الهيئة.
- ثانياً على هيئة السوق المالية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة الحد من سماح الشركات بالإدراج المباشر في سوق الأسهم قبل المزاولة الفعلية للنشاط لفترة محدودة.
- ثالثاً على هيئة السوق المالية وضع الآليات التي تشجع على التحول من التداول الفردي إلى التداول المؤسسي.
من جهة ثانية, انتقد أعضاء مجلس الشورى تقرير وزارة الزارعة, مشيرين إلى أن الوزارة عليها العديد من المسؤوليات وفي الوقت نفسه تعاني من قلة الدعم المالي لمشاريعها التي تعتمدها.
وقال العضو حسن الشهري أن تقرير الوزارة لم يناقش قضية ارتفاع أسعار الدواجن المحلية وسبل كبح هذه الأسعار, فيما قال العضو الدكتور خالد السيف أن المملكة تستورد سنوياً 6 ملايين رأس غنم وأنه لا يوجد سوى مركز طبي بيطري واحد، والوزارة بحاجة إلى أطباء بيطريين بعدد الأطباء البشريين.
وأشار إلى أن تقرير الوزارة تضمن أن وزارة المالية لا تعتمد لوزارة الزراعة سوى ثلاثة مشاريع من أصل 20 مشروعاً تقدمها الوزارة سنوياً ضمن بابها الرابع للمشاريع الجديدة.
إلى ذلك, وافق مجلس الشورى على مشروع نظام مركز بلاغات الطوارئ.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد خلال المؤتمر الصحفي عقب جلسة المجل أن المجلس سوف يعالج تأخر تقديم التقارير لأداء الجهات الحكومية من خلال تحديد مدة ثلاثة أشهر لدراسة التقرير وتقديم اللجنة لرأيها وتوصياتها، مشيراً إلى أن المجلس غير مسؤول عن تأخر وصول التقارير إليه من الجهات الحكومية وإنما مسول عن تحديد ثلاثة أشهر لدراسة التقارير من تاريخ وصولها إلى المجلس.
المواضيع المتشابهه 
مارق: دخول المواطنين في التداول بأنفسهم ساهم في انهيار سوق الأسهم 
العرض الشجري
