أنهت أربع شركات خليجية وثلاثة مصارف ومستثمرين دراسات الجدوى التفصيلية لإطلاق تحالف ضخم متخصص في التمويل والتطوير العقاري في السوق السعودية أمس الأحد في مدينة الخبر.
وبالإضافة إلى الخبر، تعد كل من مدن مكة المكرمة وجدة والرياض والمدينة المنورة والدمام أهم الأسواق السكنية في المملكة العربية السعودية التي تعاني من أزمة إسكان كبيرة بسبب نمو سريع للسكان، وتدفق للعمال الأجانب الوافدين إلى المملكة مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 580 مليار ريال.
وقالت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الإثنين إن تحرك الشركات للدخول يأتي قبيل الإعلان عن تفاصيل لوائح تعنى بالشأن العقاري لاسيما عمليات التمويل "الميسر" والتطوير "الذكي".
ومن المقرر أن يبدأ العمل في أنظمة التمويل العقاري في المملكة بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بعد أن وافقت الرياض في مطلع يوليو/تموز الماضي على قانون التمويل العقاري الذي بقي قيد البحث لسنوات لكنه تعثر بسبب اعتبارات تتعلق بتقديم تمويل عقاري بشكل يتفق مع الشريعة الإسلامية وكيفية التعامل مع قضايا حساسة مثل السماح للبنوك بمصادرة منزل المقترض في حالة تعثره في السداد.
وبحسب صحيفة "الوطن" اليومية، كشفت الدراسات أن الشركات الأربع بالإضافة على مجموعة المستثمرين سيعتمدون على الاستثمار بشراء المخططات الخام داخل النطاق العمراني في عدة مدن تمول من المساهمين والمصارف المحلية وتنفيذ وتطوير البنى التحتية بالحلول الذكية وبناء الفلل السكنية كمنتج نهائي.
وقال عبدالعزيز القحطاني المدير التنفيذي لإحدى الشركات في تصريح لصحيفة "الوطن" إن الشركات الخليجية قررت الاندماج مع شركات سعودية لتكوين تحالفات ضخمة تدخل السوق العقاري بدءاً من شراء الأرض حتى تسليم المسكن للمستثمر، مشيراً إلى أن قدرات التحالف ستمكن من الاستثمار بتخطيط الأراضي الخام وتطويرها بالإضافة إلى عمليات الإنشاء حتى المنتج النهائي المسكن.
وأكد أن السوق العقاري السعودي بات يمثل فرصة استثمارية مضافة لوجود التنظيمات التفصيلية لقواعد التمويل والتطوير والرهن العقاري قبل الإعلان عن تأسيس الكيانات.
وقال مدير عام الاستثمارات الخارجية في شركة عقارية يوسف الحداد إن السوق السعودي يعاني من فجوة ضخمة بين الطلب والعرض في ظل ارتفاع الأسعار الحالية، مبينا أن تكاليف المباني الحالية في المملكة أو دول الخليج أقل من قيمتها بالسوق بنحو 30 إلى 35 بالمئة.
ومن جانبه قال رئيس مجموعة الشركاء توموسن فيلي إن المجموعة تستهدف ببيع منازل من طابقين وحديقة وفقاً لاستطلاع الرأي في المملكة الذي يسير في الاتجاه ذاته لاستثمارات التحالف بالإضافة إلى انخفاض التكاليف مقارنة بمستوى الربحية مشدداً على أن الأسعار هي الفيصل.
وفي خطوة للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني في البلاد كان العاهل السعودي الملك عبد الله قد أمر بتأسيس وزارة للإسكان في مارس/آذار العام 2011 ورفع قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف ريال كما أمر بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية خلال خمس سنوات.
وقالت الصحيفة إنه حول عن تأثيرات تدخل الدولة بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية على المنافسين والسوق العقاري رفض "فيلي" أن يكون هناك تنافس، موضحاً إن أسواق العقارات يصعب السيطرة عليها ومجالاتها واسعة وذات ربحية عالية للشركات المتخصصة في نوع محدد من الاستثمارات، معتبراً وجود مشروع حكومي لبناء الوحدات السكنية محفز لبقية المستثمرين للدخول في مشاريع إسكانية حديثة ونوعية.
وأضاف "فيلي" إن التحالف سيعتمد على ما يعرف بالتمويل الميسر بالشراكة مع ثلاثة مصارف سعودية والاعتماد على التنفيذ الذكي لمشاريع البناء والخدمات كافة.
المواضيع المتشابهه 
دخول 4 شركات خليجية و3 مصارف الاستثمار الإسكاني في السعودية 
العرض الشجري
