الجميع قراء تعليمات مجلس الوزراء بخصوص الاسعار وان صاحبة الصلاحية هي وزارة التجارة وللاسف المراعي ناورت عدة مرات ولاتزال تخترق القوانين هل هي منزهه عن القانون ولايطيلها ؟
هل اصبحت الانظمة حبر على ورق ؟
هل هناك فئات ارفع من القانون ؟
هل المواطن اصبح ضحبة المنتفعين وذوو النفوذ من التجار ؟
لم نسمع صوت وزارة التجارة للان وهل هذا تحدي للربيعه ؟