رجّح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية رئيس إحدى شركات الاستقدام الجديدة سعد البداح، أن تنخفض أسعار الاستقدام بنسبة 40 في المئة خلال عام من عمل شركات الاستقدام الجديدة، وسيطرتها على السوق الخارجية، مؤكداً في الوقت نفسه أن انتظام عمل أربع أو خمس شركات وتوفيرها العمالة كفيلان بالقضاء على السوق السوداء التي تأوي العمالة الهاربة.
وعزا البداح في حوار مع صحيفة الحياة، رفع الأسعار في السوق الإندونيسية إلى المزايدات على العمالة من الجانب السعودي، سواء من المتخصصين في الاستقدام أم غيرهم، مؤكداً أن المملكة تستطيع الاستغناء عن العمالة المنزلية الفيليبينية والإندونيسية، معتبراً في الوقت نفسه السكوت عن مَنْ يمارس، ويفرض شروطاً مجحفة بحق المواطن جريمة .
وقال البداح إنه: إذا تفهم الجانب الإندونيسي ذلك، وتنازل عن بعض الشروط التي يفرضها، ووجد وزير العمل والفريق المفاوض أنها تصب في مصلحة الطرفين، فإنه سيتم توقيع اتفاق الاستقدام، أما إذا كانت من طرف واحد وفيها استغلال، فإنه لن يتم توقيعه، وهو ما سينطبق على أية دولة جديدة تساوم على حقوق المواطنين .
وأشار إلى أن مشكلة الإندونيسيين هو تصورهم أننا في حاجة إلى عمالتهم، ولا نستطيع الاستغناء عنها، وهذا ما أدّى إلى تعنتهم، وأعتقد بأن بعض الصحافيين ارتكبوا بعض الأخطاء، ولهم دور كبير في ذلك، بسبب بعض المواضيع التي نشرت وصورت المواطنين بأنهم لا يستطيعون الاستغناء عن العمالة الإندونيسية.