قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة السعودية تسعي لإقناع السلطات البريطانية بإنشاء محكمة خاصّة؛ مهمتها البت في الخلافات التجارية لشركات عاملة في السعودية، وهو ما يمثل نقلةً في نظام التحكيم.
وتنقل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن تقرير الصحيفة: إن الحكومة السعودية تهدف من إنشاء هذه المحكمة إلى طمأنة المستثمرين الأجانب الذين لديهم تحفظات على النظام القضائي السعودي.
وإذا نجحت الخطة السعودية وأُنشئت المحكمة سيكون عليها البت في أكبر الخلافات التجارية في العالم من حيث القيمة. وترغب السلطات السعودية في أن تستخدم شركاتها الكبرى، مثل شركة "أرامكو"، المحكمة لتسوية خلافاتها التجارية.
وستشجع السلطات السعودية المستثمرين الأجانب على التوجّه إلى هذه المحكمة لتسوية خلافاتهم التجارية.
وتقول جين كينينمونت وهي إحدى كبيرات الباحثات في مركز "تشاتام هاوس" للأبحاث: إن النظام القضائي السعودي هو أحد العوامل المثبطة للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار بالسعودية.
وسيؤدي هذا، لو تحقق، إلى حرمان محاكم التحكيم التي أنشاتها دولٌ آسيوية، مثل سنغافورة وقطر من الاضطلاع بقضايا الخلافات التجارية السعودية.
ووفقاً للخطة السعودية سيعمل في المحكمة المستحدثة رجال قانون بريطانيون مرموقون. وكانت السعودية قد أجرت إصلاحات شاملة في نظام تحكيمها المحلي، في محاولةٍ لجذب المستثمرين الأجانب، لكن التصوّر الجديد قد يمثل نقلةً في نظام التحكيم