التأمين على المساكن ونظام التثمين يتصدّران استراتيجية الإسكان الوطنية
الأزمة الإسكانية في السعودية تعد الهم الأول الذي تسعى الدولة لحله وفق برامج وخطط قصيرة وبعيدة المدى، وفي الصورة جانب من تلك المشاريع التي تهدف للقضاء على المشكلة الإسكانية.
طلال البطي من الرياض
تصدّر التأمين على المساكن ونظام التثمين أبرز البنود في استراتيجية وزارة الإسكان في مرحلتها الرابعة والأخيرة التي تخضع حالياً للمراجعة النهائية من الجهات المعنية والجهات الدولية وشركات استشارية.
وعلمت ''الاقتصادية'' من مصدر رسمي أنه في حالة الانتهاء من دراستها سيتم رفعها إلى المقام السامي لإقرارها، على أن يتم إقرارها خلال كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وعن الخطط الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، قال المصدر إن هناك خططاً ستقدمها وزارة الإسكان حتى عام 2030 في القطاع الإسكاني، تعالج الأزمات السكانية، إضافة إلى وضع برامج استراتيجية تخدم احتياجات المواطن ذات الأولوية، وفي المقابل هناك برامج بعيدة المدى لتفادي المعوقات وتلبية الاحتياج على المدى البعيد.
وتتضمن الاستراتيجية التي اطلعت ''الاقتصادية'' على بعض بنودها غير المعلنة سابقاً تأميناً على المساكن، ووضع حلول لمنح التراخيص بأفكار مبسطة ومنظمة لتفادي العشوائية في عمليات منح الرخص، واقتراح إنشاء مركز وطني للبحوث وبيانات الإسكان، وسيتعلق المركز بجميع بيانات الإسكان والأراضي، ودعم الإسكان للخدمات المساندة، وتنظيم الإسكان، ونظام التثمين.
وأكد المصدر نفسه أنه في حالة تسليم الأحياء السكنية التابعة لوزارة الإسكان ستكون هناك إدارة لمتابعة الخدمات والمرافق، إضافة إلى خضوعها لرقابة من قِبل إدارة تابعة للوزارة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
علمت «الاقتصادية» من مصدر رسمي أن استراتيجية وزارة الإسكان في المرحلة الرابعة والأخيرة، تخضع حاليا للمراجعة النهائية من قبل عدد من الجهات المعنية بوجود وثيقة مسودة الوزارة, والجهات الدولية وشركات استشارية.
وأشار المصدر إلى أنه في حالة الانتهاء من دراستها سيتم رفعها إلى المقام السامي لإقرارها، متوقعا أن يتم إقرارها خلال كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لافتا إلى أن السبب الرئيس في تأخيرها هو ارتباطها بجهات عديدة.
وعن خطط الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة, قال المصدر إن هناك خططا ستقدمها وزارة الإسكان حتى عام 2030 في القطاع الإسكاني, تعالج الأزمات السكانية, إضافة إلى وضع برامج استراتيجية تخدم احتياج المواطن ذات أولوية، وهذه لا يمكن تأخيرها, وفي المقابل هناك برامج بعيدة المدى لتفادي المعوقات وتلبية الاحتياج على المدى البعيد.
وتتضمن الاستراتيجية التي اطلعت «الاقتصادية» على بعض بنودها غير المعلنة سابقا تأمينا على المساكن، ووضع حلول لمنح التراخيص بأفكار مبسطة ومنظمة لتفادي العشوائية في عمليات منح الرخص، واقتراح إنشاء مركز وطني للبحوث وبيانات الإسكان، وسيتعلق المركز بجميع بيانات الإسكان والأراضي، ودعم الإسكان للخدمات المساندة، وتنظيم الإسكان، ونظام التثمين.
وأكد المصدر نفسه في حالة تسليم الأحياء السكنية التابعة لوزارة الإسكان سيكون هناك إدارة لمتابعة الخدمات والمرافق, إضافة إلى خضوعها لرقابة من قبل إدارة تابعة لوزارة الإسكان. وفيما يخص أبرز التحديات التي تواجه وزارة الإسكان عاد المصدر الرسمي ليؤكد أن هناك أربعة تحديات تواجه المسؤولين في "الإسكان" في الوقت الحالي، من ضمنها أن المتطلبات التنظيمية للقطاع ما زالت تحتاج إلى التعزيز والدعم, عدم وجود رقابة كافية لمتطلبات سوق الإسكان وعدم المصداقية حول توقعات المهتمين بالشأن الإسكاني "تجدها أحيانا تفتقر إلى الواقعية", وفيما التحدي الثالث "عدم ملاءمة الدعم، وقد يتسبب في حرمان أناس بحاجة إلى هذا، وهنا أقصد توزيع المساكن "الدعم الإسكاني", والتحدي الرابع هو قوائم صفوف الانتظار لمدة طويلة في منح الأراضي, والدعم من القطاع الخاص "المصارف والشركات", والتحدي في توفير المساكن وإيجاد مساحات داخل النطاق العمراني لبناء وحدات سكنية, ونقص في الأراضي المطورة وأسعارها المرتفعة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان ستضع عند كل تحد أربعة برامج ذات أولوية بعد اعتماد الاستراتيجية وفق الإجراءات النظامية والعمل بها على الفور.
وعاد المصدر ليشير إلى أن استراتيجية وزارة الإسكان تعد "قطاعية مستدامة" ستمكن المواطن من الحصول على سكن، مشيرا إلى أن هناك رؤية تضعها وزارة الإسكان في الحسبان، وهي إيجاد نظام وطني ليحدد المتطلبات التنظيمية للإسكان. وكان المدير التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للإسكان المهندس عدنان غوشة قد تطرق خلال ورش عمل سابقة إلى الفترة الانتقالية لتحقيق الرؤية الاستراتيجية التي تمكن المواطنين من تملك الوحدات السكنية وفق رؤية مستدامة، لافتاً إلى أن المتطلبات التنظيمية للإسكان هي أولى خطوات تحقيق الاستراتيجية، وذلك عبر نظام أساسي للإسكان، وأنظمة وقوانين فنية.
وقال غوشة: "النظام الوطني للإسكان يساعد في تنفيذ الـ500 ألف وحدة سكنية، ويسهم في دعم السوق، وهذا النظام هو من البرامج الأولية لتوفير بيئة ملائمة لسوق إسكان ناجح، وأيضاً يتيح وضع أنظمة وقوانين فنية لإنشاء مركز خاص بدراسات وبحوث الإسكان، بحيث يشمل هذا المركز مجلس استشاري لجميع الجهات ذات العلاقة بسوق الإسكان", موضحا أن من بين البرامج ذات الأولوية في الاستراتيجية تنويع أدوار صندوق التنمية العقارية، وتطوير نظم منح الأراضي، عبر إصلاح المشكلات المتخلفة من الماضي والاستفادة من منح الأراضي بشكل أفضل في سبيل توفير أراضٍ لبناء المساكن، وكذلك ملء الفراغات العمرانية في الأراضي الشاغرة في المدن، بما يكفل تقليل المضاربات عليها وفق إطار قانوني.
في وقت قال فيه الخبير القانوني للاستراتيجية الوطنية للإسكان أورليخ بوت في ورشة عمل سابقة إن هناك ضرورة لبناء سوق مستدامة تتيح للقطاع الخاص المشاركة، وهذا ما يوفره النظام الوطني للإسكان، عادا هذا النظام الخطوة الأكثر أهمية في الاستراتيجية، إذ إن دور النظام سيجعل سوق الإسكان أكثر تنظيماً، مستشهداً بتجارب عدد من الدول التي انتهجت وأسست أنظمة وطنية للإسكان مثل سنغافورة وألمانيا, مشيرا إلى أن تطوير قطاع الإسكان في المملكة سيأخذ الاتجاه الصحيح عبر استحداث النظام الوطني للإسكان، وإتاحة المجال للتعاون مع القطاع الخاص، وهو ما أشارت إليه الاستراتيجية الوطنية للإسكان. كما اعتبر الخبير القانوني لفريق الاستراتيجية الوطنية للإسكان أورليخ بوت، أن الوضع الحالي المتعلق بالأنظمة والتشريعات المرتبطة بسوق الإسكان يستلزم وجود التنظيم والتنسيق بينها, والوضع الحالي للقواعد التنظيمية للإسكان، تفتقد إلى التنسيق والتنفيذ، والمتطلبات التنظيمية تتطلب في الأساس تحقيق أهداف الأنظمة، عبر تطبيق أفضل التجارب والأساليب، وفق مقارنة بعدد من الدول خاصة تلك التي تعتمد على وضع أساليب خاصة في مجال المحاكم والتمويل.
وقال بوت: "إن من الأغراض المحددة في رؤية الوزارة هي وضع نظام وطني للإسكان، لأنه يمثّل الأساس لوضع سوق إسكانية متكاملة ومنسجمة، وهذا النظام يمكّن وزارة الإسكان من التنسيق والقيادة، إضافة إلى تنظيم العلاقات مع الأطراف المعنية".
المواضيع المتشابهه 
التأمين على المساكن تخضع للمراجعة النهائية والإعلان ديسمبر المقبل 
العرض الشجري
