بقايا عشق

عضو شورى يشكّك في مصداقية بعض الشركات

حرب أسعار بين شركات تأمين مهدّدة بالإغلاق





عمال يصلحون شعار شركة الصين للتأمين أكبر شركة تأمين في العالم من حيث القيمة السوقية، وتعاني الشركة ضعفا في ال خلال التسعة الأشهر الأولى. رويترز
طلال البطي من الرياض
اندلعت ''حرب'' أسعار بين شركات تأمين سعودية في القطاع الصحي والمركبات في طريقها للإغلاق جرّاء تفاقم انخفاض في الأسعار، وطالب اقتصاديون الجهات الرقابية بوضع حلول عاجلة لمعالجة أوضاع سوق التأمين.
وأجمع عضو مجلس شورى وعضوان في اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف على أن هناك حرب أسعار بين شركات تأمين مهددة بالإغلاق، إضافة إلى وجود تنافس غير مدروس بين هذه الشركات، حيث شكّك الدكتور فهد العنزي، عضو مجلس الشورى، في مصداقية خدمات بعض شركات التأمين الصحي للمستفيدين التي تبلغ قيمة البوليصة فيها لدى بعض الشركات ٣٥٠ ريالاً ما يثير شكوكاً كبيرة حول مصداقية الخدمات التي تقدمها شركات التأمين.
ووفقاً لتقريرٍ سابقٍ نشرته ''الاقتصادية''، فإن قطاع التأمين يعد القطاع الأكثر استحواذاً على قيمة التداولات والأسهم المتداولة فيها، كما أن له النصيب الأكبر من نسبة المتعلقين بالأسهم في السوق السعودية.
من جهته، قال عبد العزيز أبو سعود عضو اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية إن وجود حرب أسعار بين شركات التأمين واضح للعيان، ولا سيما أن بعض الشركات يخفض الأسعار كوسيلة لجذب العملاء وبالتالي تتكبد الكثير من الخسائر.
في حين، أكد عبد العزيز الخريجي عضو اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية، أن شركات التأمين تخوض منافسات "غير مدروسة"، ما تسبّب في خسائر لشركات التأمين الأخرى، مشيراً إلى أن المنافسة مطلوبة بين شركات التأمين لوجود سوق تأمين مفتوحة.
وأضاف: المنافسة تنتج عنها إيجابيات وسلبيات، ولا سيما أن العميل له حرية الاختيار في شراء البوليصة من شركات التأمين.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد لـ «الاقتصادية» مسؤولون وأعضاء في لجان مختصّة نشوب حرب أسعار بين شركات التأمين في السوق السعودية، تنذر بانسحابات من القطاع، مشيرين إلى تركز هذه الحرب بين الشركات العاملة في نشاط الصحة والمركبات.
واقترحوا الاندماج بين الشركات وإنشاء كيانات تأمينية كبيرة تستطيع التعامل مع كافة المعطيات والمستجدات والتوافق مع المتطلبات التشغيلية وأوضاع السوق وإزالة جميع المعوقات سواء كانت مالية أو إدارية أو فنية للقضاء على المنافسة غير العادلة بين شركات التأمين.
د. فهد العنزي
وأكد الدكتور فهد العنزي عضو مجلس الشورى، وجود بوادر "حرب أسعار" بين شركات التأمين، ما قد تؤدي إلى انسحابات شركات في قطاع التأمين، مشيراً إلى أن بعض شركات التأمين يعيش حالة من الخوف والترقب لعدم وجود حلول عاجلة لمعالجة وضع سوق التأمين.
وحول انخفاض الأسعار في بوليصة التأمين، شكّك العنزي في مصداقية الخدمات التي تقدمها بعض شركات التأمين الصحي للمستفيدين من الوثيقة التي تبلغ قيمة البوليصة لدى بعض الشركات 350 ريالاً، ما يثير شكوكاً كبيرة حول مصداقية الخدمات التي تقدمها شركات التأمين.
وقال العنزي بشأن إلزام شركات التأمين بتعويض الطرف الثالث: "إن أغلب شركات التأمين تتآكل رؤوس أموالها دون أن يقابل ذلك عوائد مجزية لها تعوّضها عن الخسائر، حيث إن عدد شركات التأمين يبلغ نحو 30 شركة، أُسِّست برأسمال قدره 100 مليون ريال وتكبّدت مصروفات تأسيس ومصروفات تشغيلية عالية تسبّبت في تآكل رؤوس أموالها دون أن تقابل ذلك عوائد مجزية لها تعوّضها عن هذه الخسائر".
واقترح عضو مجلس الشورى اندماج شركات التأمين مع بعضها تحت دراسة تخضع لجهات رقابية، وقال: "هذا هو الحل الأمثل لهذه الشركات وذلك بدلاً من الحلول الوقتية التي تلجأ إليها معظم شركات التأمين حالياً والمتمثلة في طلب زيادة رأس المال وهذا سيزيد حتماً تراكم كرة الثلج وحصول مفاجآت في السوق قد لا تحمد عقباها"، في الوقت نفسه طالب العنزي الجهة الرقابية "ساما"، بأن تعالج أوضاع السوق من خلال تشجيع هذه الشركات على الدخول في عمليات اندماج منظمة ومدروسة.
(«الاقتصادية» 25/7/2012)
وعن أسباب تعثر هذه الشركات أوضح الدكتور فهد العنزي أن هناك حرب أسعار معلنة بين شركات التأمين وأن الهدف هو جمع أكبر قدر من السيولة لتغطية الخسائر الوقتية لشركات التأمين رغم الضرر الكبير الذي سيطول هذه الشركات في المستقبل القريب، ولا سيما أن أسعار هذه الوثائق لا تغطي تكاليف التعويضات التي ستدفعها شركات التأمين في المستقبل بالنسبة لقطاع التأمين الصحي، وقال: "في حال تزايد تكلفة الرعاية الصحية في السعودية وعدم ثباتها، ما يتسبّب في إيقاع الشركات في حرج قد يقودها إلى ارتكاب مخالفات لالتزاماتها المالية تجاه المستفيدين من هذه الوثائق أو أنها ستتكبّد تعويضات كبيرة تعجّل بتآكل رأس مالها".
ووفقا لتقرير سابق نشرته «الاقتصادية» فإن قطاع التأمين يعد القطاع الأكثر استحواذاً على قيمة التداولات والأسهم المتداولة فيها، كما أن له النصيب الأكبر من نسبة المتعلقين بالأسهم في السوق السعودية.
وهنا عاد العنزي، ليؤكد أن أغلبية شركات التأمين تعاني علامات استفهام كبيرة حول استمراريتها في السوق واستجابتها لأنظمة هيئة سوق المال علاوة على أن هذه الشركات وبسبب قلة رأسمالها وبالتالي قلة أسهمها أصبحت تمثل صيداً ثميناً للمضاربين المحترفين والهواة على حد سواء، ما يؤثر في مصداقية السوق في كثير من الأحيان باعتبار أن المضاربة على أسهم شركات التأمين هي مغامرة ذات مخاطر عالية.
من جهته، أيّد عبد العزيز أبو سعود عضو اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية، أن هناك بالفعل حرب أسعار بين شركات التأمين، ولا سيما أن بعض الشركات تخفض الأسعار كوسيلة لجذب العملاء وبالتالي الكثير منه تتكلل بالخسائر.
وقال أبو سعود إن بعض الشركات تعتقد أنها قادرة على إدارة المطالبات بطريقة جيدة حيث إنها تسيطر على المطالبات وبالتالي في مخزونها.
إنها تعطي أسعاراً أقل من الشركات، وإن التقديرات التي يعتقد البعض أنها طريقة صحيحة والبعض الآخر يرى أنها قد تسبّب خسائر للشركة، مشيراً إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" جهة رقابية تشرف على جميع أعمال شركات التأمين وتقدم لها شركات التأمين تقارير بشكل مستمر.
في حين، أكد عبد العزيز الخريجي عضو اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية، أن شركات التأمين تخوض منافسات "غير مدروسة"، ما تسبّب في خسائر لشركات التأمين الأخرى، مشيراً إلى أن المنافسة مطلوبة بين شركات التأمين لوجود سوق تأمين مفتوحة.
وأضاف: المنافسة تنتج عنها إيجابيات وسلبيات، ولا سيما أن العميل له حرية الاختيار في شراء البوليصة من شركات التأمين.
وفيما يخص تآكل رؤوس أموال شركات التأمين، قال الخريجي: هناك نسبة قليلة تأثرت بالانخفاضات وتسبّبت في تآكل رؤوس الأموال وهذا يعود إلى سلبيات المنافسة في سوق التأمين غير المدروسة.

شمس الحب

تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك

---

wfhp hgd,l hgHp] >>Yojvj g;l lk hgYrjwh]dm fowhw hgr'hu hglps,]!!