ألزمت وزارة التجارة والصناعة مصانع الاسمنت بعدم صرف أي كمية من انتاجها اليومي، لمتعهدي المناطق، إلا بعد أن يختم مندوب وزارة التجارة على وثيقة صرف تفيد أن المتعهد صرف الكميات حسب السعر المحدد من وزارة التجارة والصناعة والمحدد بـ 15 ريالا للكيس، وصرفها للمستحق، وأي متعهد لا يحمل هذه الوثيقة لا يصرف له.
وكشف مصدر مسؤول في فرع وزارة التجارة بالطائف»فضل حجب اسمه» لـ»المدينة»، إن الوزارة حددت شروطا اخرى للحد من البيع بالباطن حيث أخذت تعهدات على جميع المتعهدين بعدم البيع لأشخاص لا يحملون رخص بناء، وذلك للحد من انتشار واتساع رقعة السوق السوداء التي تعصف باسعار البيع مستغلة زيادة الطلب، التي أشعلت سعر كيس الأسمنت، ولكي لا يستغل ضعاف النفوس قلة المعروض من الأسمنت ويقوموا بشراء كميات كبيرة ، وبعدها يبدأ البيع بالباطن وبأسعار مرتفعة، مما يسبب إرباكا في سوق الأسمنت ويحدث خللا في البيع، بحيث يستحوذ بائعي الباطن على كميات كبيرة، وهو ما يحمل المواطن الكثير من التكاليف نتيجة تفاوت بين السعر الاصلي «من المصنع»، والسعر البيع في السوق.
وهو ما انعكس على نشاط الحركة الانشائية والمعمارية في المدينة.
وقال المصدر: كلفت «التجارة» جميع فروعها بجميع المناطق بتنفيذ جولات ميدانية بشكل يومي من خلال مندوبين من الفروع يقوم بمراقبة نقاط توزيع الأسمنت والوقوف على المتعهدين لضبط السوق وضمان البيع بالسعر المحدد من قبل الوزارة وهو 15 ريالا للكيس، وأيضا لتضمن استقرار السوق، وكذلك عدم حدوث أي تلاعب من المتعهدين ومراقبة تنفيذ شروط الوزارة الخاصة بتنظيم بيع الأسمنت، الجدير بالذكر أن الجهات الأمنية أبدت استعداد تام للتعاون مع مندوبي الوزارة للتحفظ على اصحاب الشاحنات المتلاعبين بالاسعار، وكانت وزارة التجارة دعت عموم المستهلكين للشراء من نقاط التوزيع المعتمدة والمراقبة من مندوبي الوزارة، والبعد عن المناطق العشوائية لضمان الحصول على الكميات المطلوبة من المستهلكين وكذلك بالسعر المحدد من قبل الوزارة.
المواضيع المتشابهه 
إلزام مصانع الأسمنت بعدم الصرف للمتعهدين بدون ختم مندوب“ التجارة” 
العرض الشجري
