وأضافت: لا أعتقد أن حياتنا ستنتهي في حال امتناعنا عن أكل الدجاج والبيض. لذا مواجهة الغلاء حين تأتي من خلال التكاتف المجتمعي سيكون أقوى وأكثر تأثيرا من أوامر وزارة التجارة خاصة وقد علمنا أن مندوب الوزارة خرج مقتنعا بأسباب غلاء الدجاج "إذن فليأكل دجاج بالهناء والشفا".
وآمل أن تكون هناك حملات مستمرة لمواجهة الجشع في ظل وجود فقراء من ناحية ومتوسطي دخل وهم طبقات أخذت في التزايد.
وأيد "سليمان المعيوف" حملة المقاطعة قائلاً: نعم المقاطعة مفيدة وهي في مصلحة المستهلك ومن يقول إن هناك مشاريع ستخرج فنقول له باب المستورد لن يقفل، وستكون الأسعار أقل للمستهلك.
لدينا نقص في إدارة مشاريع الدواجن كالتوزيع الفردي ورفع تكلفة أجور المحال وأرفف العرض وارتفاع مخصصات المدير العام ورئيس مجلس الإدارة.
فيما رفض "بهجت الأباصيري" المشاركة في حملة مقاطعة الدجاج قائلاً: في حال شاركنا في حملة مقاطعة الدجاج ما المطلوب منا أن نأكله حاليا فالأغنام أسعارها مرتفعة جداً والأسماك أيضا. هل تريدون أن نكتفي بالنباتات التي قد ترتفع أيضا ثم نعود ونسأل مرة أخرى: ماذا نأكل؟.
وطرح "حسان التميمي" تساؤلاً على المستهلكين قائلاً : قد يكون الدجاج مرتفع السعر ولكن جميع السلع مرتفعة الثمن فلماذا يصمت المستهلك أمام ارتفاع السلع الأخرى، ثم إن ظاهرة الغلاء عالمية وربما يكون التاجر بريئا مما يتهم به من جشع وما إلى ذلك.
ورأى "سعود زويد" أن على المستهلك الآن أن ينتقل للمرحلة الثانية من المقاطعة كي تنجح فليس الهدف الانتقام أو العقاب.
والمرحلة هي تحديد مطلب واضح وممكن. وهو وضع جدول للأسعار حسب وزن الدجاجة فمن يلتزم به يرفع اسمه من المقاطعة. وهذه مسؤولية خبراء السوق والدواجن. نحن ننتظر منكم الجدول يحدث أسبوعيا في موقع وزارة التجارة والصحف السعودية.
واختتم "محمد حسن" آراء المشاركين في الاستفتاء قائلاً: إذا كانت المصروفات شاملة الأعلاف وسواها هي في حدود سبعة ريالات للدجاجة حجم 1000 جرام، فهذا يدل على أن المنتج تجاوزت ه حاجز 40 في المائة لو باعها بعشرة ريالات.
وإذا كانت تكلفة الأعلاف تشكل 70 في المائة أي نحو خمسة ريالات لمثالنا فإنها حتى لو ارتفعت بنحو 40 في المائة فالمنتج مازال رابحا 11 في المائة دون الحاجة إلى رفع السعر.
وأضاف "أن ضد المقاطعة التامة ولكن مع تخفيض المشتريات من الدجاج إلى النصف واستبدالها ببروتينات نباتية".