ذكرت مصادر مطلعة لـ «اليوم» أن وزارة الإسكان ستعلن قريبا عن نظام جديد يتيح لكل مواطن الاختيار بين استلام مبلغ قرض الإسكان بالطريقة الاعتيادية من صندوق التنمية العقارية أو التقدم بطلب وحدة سكنية تتوافق مع المواصفات التي يراها مناسبة ضمن مشاريع الوزارة، وذلك في إطار دمج معايير واشتراطات وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بحيث يتقدم المواطن لطلب القرض أو الوحدة السكنية من خلال بوابة واحدة ليقرر الخيار الأنسب وفق متطلباته وظروفه. وأفادت المصادر أن وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي قدم اقتراحا بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق طالب من خلاله بضرورة أن تدرس وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تطوير أداء العمل وتقديم خطط جديدة تتوافق مع متطلبات المرحلة وذلك بتطبيق نظام يفتح المجال أمام المواطنين لاختيار ما يناسبهم من خلال تفعيل دور الوزارة والصندوق وتطوير شكل التعاون بينهما بهدف إرضاء المواطن وتحقيق كل ما يطمح إليه، مضيفا أن الوزارة تطمح من خلال النظام الجديد إلى معالجة مشكلة الإسكان وردم الهوة بين مستوى الطلب العالي والمتنامي والمعروض القليل والذي لا يتناسب مع ما تراه الوزارة مناسبا لخلق بيئة سكنية صحية يستطيع من خلالها المواطن العيش وسط مجتمع تفاعلي مخدوم بشكل كامل وبتنسيق بمعايير عالية الجودة .» وفيما يختص بالخطوة التي تعمل الوزارة على تنفيذها لدعم المطورين مباشرة أكدت المصادر أن كل هذه الخطوات تعد مكملة لبعضها البعض ولا يلغي أحدها الآخر ، فدعم المطورين العقارين مطلب ضروري وهو توجه للوزارة لخلق مدن وأحياء سكنية عصرية ومتكاملة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة ؛ ليكون لدينا أحياء سكنية خلاقة توازي ما نراه في الدول المتطورة وهذا لن يكون إلا بالتعاون المباشر بين وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية والمطورين فالعمل المنظم سينتج عنه مشاريع منظمة وهذا ما تطمح له الوزارة وتعمل على أن يكون واضحا على أرض الواقع» . من جهته قال صالح السيد رئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية توحيد معايير وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقارية خطوة في الطريق الصحيح لتحديد توجه السوق وضبط آلياته خلال الفترة القادمة ورفع كفاءة أدائه والمشاركة بين الجهات المختصة وتنسيق الجهود لاختصار الوقت ووضوح الرؤية في المشاريع الاسكانية القادمة مشيرا إلى أن الفرصة متاحة أمام الشركات الكبرى للدخول لسوق متجدد سيخلق فرصا استثمارية ضخمة جدا ستستمر لسنوات طويلة لتغطية حجم الطلب العالي جدا والمتنامي على الوحدات السكنية ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة مع حفظ جميع الطراف في جو عمل واضح المعالم» . وأضاف السيد أنه إذا عرفنا أن وزارة الإسكان والصندوق يعملان لهدف واحد وهو توفير السكن للمواطن وضخ سيولة في قطاع الإسكان لإنتاج وحدات سكنية تفي باحتياجات المواطنين بحسب توجه الدولة بإرادة ومتابعة مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ، سنجد أن في توحيد المعايير توفيرا للجهود واختصارا للوقت وتقديم خدمة أسهل للمواطن مما سيسرع في وتيرة العمل لتنفيذ خطط الدولة الطموحة لردم فجوة معادلة العرض والطلب وحل مشكلة التمويل وتقديم سوق مغري لشركات المقاولات للدخول وبكل قوة وفي هذا فائدة متبادلة ينتج عنها عمل خلاق وعلى أعلى المستويات» . وقال رجل الأعمال العقاري محمد بن حافظ: «نحن أمام فرصة تاريخية لتطوير منظومة العمل وتحسين الأداء واختصار الإجراءات البيروقراطية التي تؤخر ظهور المشاريع على أرض الواقع ويلمسها المواطن ويقيس حجم الإنجاز بنفسه؛ في ظل هذا الدعم الحكومي المتواصل من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والملاءة المالية التي تملكها الدولة لتغطية تكاليف مشاريع الدولة التنموية وفي مقدمتها المشاريع الإسكانية التي ينتظرها المواطنون «. وأضاف بن حافظ أن توحيد المعايير بين وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية سيتيح الفرصة لعدد أكبر من المواطنين للاختيار بين وحدة سكنية جاهزة أو الحصول على قرض والإشراف على البناء بنفسة بما يعرف بعملية التطوير الفردي ، المهم ان الوقت سيختصر والجهود ستوحد ويتركز العمل على تقديم خدمات أرقى وأكثر تنظيما وأرجو ان يتم الأمر بأسرع وقت المصلحة ستكون كبيرة «.
المواضيع المتشابهه 
«الإسكان» تطبق نظاما جديدا يخير المواطن بين القرض أو الوحدة السكنية 
العرض الشجري
