تتأهب هيئة المدن الاقتصادية إلى تطبيق اللائحة الجديدة للسجل العقاري داخل المدن الذي تشرف عليها الهيئة في مناطق المملكة والمتضمنة إنشاء وكالة خاصة للهيئة تسمى "السجل العقاري لهيئة المدن الاقتصادية" تختص بتسجيل جميع الملكيات والمصالح والحقوق والمنافع والرهونات والتصرفات على العقارات والمباني والشقق والأراضي ومشاريع التطوير داخل المدن الاقتصادية.
وأكد أن التنظيم الجديد لن يتم تسجيل أي مصلحة غير متوافقة مع المخطط العام فيما يحق لغير السعوديين تملك العقار داخل المدن الاقتصادية، وذلك وفقا لقواعد يضعها مجلس هيئة المدن الاقتصادية فيما يجوز امتلاك جميع العقارات داخل المدن الاقتصادية بالكامل وتحويلها بحرية عن طريق الأشخاص أو الكيانات وفق القيود واللوائح التي تضعها الهيئة، كما يجوز منح مصالح في أي عقار داخل حرم المدن لعدد من السنين أو طيلة حياة الشخص وتثبت حقوق ملكية العقار داخل المدن بواسطة وثيقة تملك تحل محل الصك الشرعي الصادر من محاكم وزارة العدل، فيما تكون جميع العقارات قابلة للتوريث كما يحق لمالك العقار دمج الملكية أو تقسيمها فيما يحق نزع الملكية داخل المدن بقيمة العقار السوقية بدخول طرف ثالث مقدر للعقار.
وقدمت اللائحة الجديدة قواعد النظام في مجال متطلبات التسجيل العقاري وحق حجز العقار وآلية الإيجار من الباطن وشروط الإخلاء فيما أكدت اللائحة أن جميع النزاعات التي تنشأ بين المؤجرين والمستأجرين والملاك بالمدن الاقتصادية يتم تسويتها وفقاً لآلية التسوية في المنازعات داخل المدن الاقتصادية نفسها فيما بينت اللائحة أنه يفرض مقابل مالي للخدمات التي تقدم مثل خدمات التسجيل وتوفير المعلومات. ايران سوف تتحايل على الانظمة عن طريق عملائها داخل السعودية وسوف تمتلك في تلك المواقع بكميات مهووووله
المواضيع المتشابهه 
السماح للأجانب بتملك العقارات داخل المدن الاقتصادية 
العرض الشجري
