اول شي للمشرف الي جاي طاير بلعجه يبي يقفل الموضوع
علي باله اني اقول شي من عندي
هذا واقع عايشين فيه الكويتيين من زمان لاكن لم يعطيه الاعلام تغطيه عن الاوضاع الحاصله هناك
والدليل فديو
شوف مكرفونات القنوات
علي شان ما حد يقول جلسه خاصه
الدليل الثاني
جريدة الوطن الكويتيه
وصفوه بالانقلاب على إرادة الشعب والمزايدة الرخيصة لأغراض انتخابية وإفلاس واحتضار سياسي وسقطة كبرى وتحطيم للثوابت وحرق للبلد (فيديو)
الشعب للمعارضة: بيانكم يمثلكم.. لا يمثلنا
«تأزيم.. توجهات انقلابية.. احتضار سياسي.. قفز على صلاحيات الأمير.. صراخ على قدر الألم.. محاولة لخلط الأوراق.. افلاس.. مزايدات رخيصة.. أغراض انتخابية بحتة.. انقلاب على ارادة الشعب.. يزيد من فتيل الأزمة.. سكب الزيت على النار.. سقطة كبرى.. تحطيم للثوابت الوطنية والدستورية.. تهافت على الكراسي حتى لو كان الثمن حرق البلد.. تخط للخطوط الحمراء.. بيان باطل من مجلس باطل من أعضاء باطلين».
هذه بعض الأوصاف التي أطلقها ناشطون سياسيون وأكاديميون على البيان الذي أصدرته قوى المعارضة أمس الأول ويحمل بين سطوره تهديدا لأسرة الحكم آل الصباح، في حال تعديل قانون الانتخابات.
وفي ذلك وفي هذا الصدد استهزأ عضو مجلس 2012 المبطل نبيل الفضل البيان وقال «ان علاقة الشعب بأسرة الصباح اقوى من احلامكم المريضة وارسخ من تجمعكم الهش مهما تم تمويله»، واوضح ان «كثرة مسميات الموقعين على الطل لانهم نفس الوجوه وكل ثلاثة يشكلون تجمعا باسم مختلف والا ما الفرق بين الاغلبية ونهج وبين الجبهة والاغلبية وحراك؟».
ومن جانبها قالت النائبة السابقة سلوى الجسار: الحمد لله رب العالمين انكشف للشعب ان نواب التأزيم لا يريدون الخير لهذا البلد حتى مراسيم سمو الامير لصالح البلد التي تحتاج إلى الشكر والتقدير يعترض عليها هؤلاء النواب ويخلقون لها الاسباب والرفض واصبحوا خبراء دستوريين في تفسير الضرورة مع الاسف، فإلى متى التأزيم منهم وليع الشعب أفعالهم واهدافهم.
وفي الاطار نفسه اكدت مرشحة الدائرة الثالثة السابقة صفاء الهاشم انه عندما كنا نحذر من ان توجهات المعارضة في الكويت توجهات انقلابية تهدف لاسقاط النظام الحاكم والمتمثل في أسرة الحكم وخرج علينا من خرج يدّعي خلاف ذلك بل يشكك في مصداقيتنا وبأنهم سيكونون حرس بوابة النظام.
وتابعت بالقول: «عند أول تلويح باستخدام سمو الأمير لصلاحياته التي منحها الدستور هددوا صراحةً بالانقلاب وبالخطر الذي سيلحق بأسرة الصباح، متناسين ان العلاقة بين الأسرة الحاكمة متمثلة في حضرة صاحب السمو والكويتيين تاريخية لن تزعزعها تُرهات الاخوان المسلمين وأطفالهم».
الى ذلك قال النائب السابق جمال العمر ان بيان الاغلبية الانقلابي هو بيان احتضار سياسي من مجموعة «الا الدستور» ومحاولة قفز على صلاحيات سمو الأمير الدستورية في اصدار المراسيم.. والصراخ على قدر الألم.
وفي هذا السياق قال الكاتب والناشط السياسي سعود السمكة ان كل مراسيم الضرورة التي صدرت في السابق كانت تخضع لتقديرات الأمير وفق المادة 71 ومع هذا المشرع أعطى مساحة واسعة لأعضاء المجلس بأن يقدروا الظرف والا يرفضوا المرسوم لكن المجالس السابقة لم ترفض أي مرسوم على الرغم من ان فيها المشاريين والمنبر والتحالف!!.
ومن جهته قال الناشط والمرشح السابق مؤيد الخلف ان الشعب الكويتي لن ينقاد الى المواجهة بسبب سياسيين جعلوا المصلحة الخاصة قبل مصلحة الكويت العليا والبيانات المتلاحقة محاولة لخلط الأوراق والأربع أصوات فشلت ومخرجاتها بدأت تنخر بالوحدة الوطنية. الصوت الواحد هو التمثيل الحقيقي وأعلن ترشيحي للانتخابات عن الدائرة الرابعة (الجهراء) متي صدر مرسوم ضرورة بصوت واحد.
من جانبه وصف مرشح الدائرة الأولى بانتخابات مجلس الأمة الأخير، أحمد العبيد بيان الأغلبية الصادر أمس بأنه يعبر عن مجاميع سياسية معينة ولا يمثل جميع الكتل والتيارات السياسية في الكويت ولا يعبر عن جميع الكويتيين.
واعتبر العبيد في تصريح خاص لـ«هنا الكويت» ان الموقف الذي حمله البيان كان سياسيا له أهداف انتخابية لأنه يركز على قضية التصويت في الانتخابات وأن اللغة التي استخدمت في البيان غير موفقة ولا تخدم التطور السياسي وتحمل الكثير من التهديدات المبطنة التي تدفع في اتجاه التصادم.
وشدد العبيد على ان البيان في مجمله جاء مخيبا لآمال المواطنين الذين توقعوا ان يكون أكثر اتزانا وحصافة سياسية باستخدام لغة مقبولة في الاختلاف السياسي، ونحن نؤكد دائما احترامنا لحرية الرأي وايماننا بالديموقراطية التي تقوم على الرأي والرأي الآخر وتمسكنا بدستور 1962 غير منقوص ونص على احترام الحريات الخاصة والعامة.
وأعرب العبيد عن اعتقاده بأن الحديث عن تغييرات في عدد الأصوات سابق لأوانه، فالوضع الانتخابي الحالي مازال قائما مشيرا الى ان كل ما يتسرب في هذا الشأن هو من قبيل التكهنات الاعلامية والاشاعات التي لا دليل عليها، وفيما يتعلق بمراسيم الضرورة قال العبيد ان مراسيم الضرورة ليس حقا مطلقا وانما هو رخصة تشريعية استثنائية مقيدة بثلاثة قيود شكلية وموضوعية وزمنية كما ان البت في مدى ملاءمتها من عدمه يكون من حق البرلمان اما بالقبول أو الرفض.
وعلى صعيد الأكاديميين، إلى ذلك انتقد عدد من الأكاديميين البيان الصادر عن كتلة الاغلبية وكتل مؤيدة لها، والذي أشارت فيه الى جهوزيتها الميدانية، واصفين البيان بالقبيح الذي يأتي في اطار المزايدة الرخيصة، معتبرين ان هذا البيان يعد انقلاباً على ارادة الشعب الذي بايع «آل صباح»، لافتين الى ان النواب لا يفكرون سوى في الكرسي الأخضر ويريدون ان يشكلوا ضغطا على الحكومة، وطالبوا ان تكون هناك وقفة من قبل الشعب الكويتي تجاه هذا البيان ومن شارك فيه.
من جانبه اعتبر أستاذ العلوم السياسية الدكتور شملان العيسى ان بيان المعارضة يعد افلاساً، واصفا اياه بالمزايدات الرخيصة التي لا تحتكم للعقل والمنطق.
وتساءل لماذا تريد المعارضة ان يتم تطبيق كل ماتدعو له بينما ما تريده الحكومة يعد محظوراً؟، لافتا الى ان هذا الأمريعد من السخافات السياسية التي ليس لها أي معنى.
وتابع «المعارضة تفتعل الأزمات لأغراض انتخابية بحتة، وبعض النواب لا يفكرون سوى في الكرسي الأخضر، ويريدون ان يشكلوا ضغطا على الحكومة لكن هذا لن يتحقق».