اولا رفع الرواتب وهذا قد يترتب عليه ارتفاع المواد الاستهلاكيه ولكن ان كانت الزياده جيده وكان هناك محاربه لجشع التجار ومراقبه جيده فهذا الافضل
ثانيا الدعم الحكومى للمواد الغذائيه والاستهلاكيه وانشاء جمعيات لهذه الاغراض مثلما يحدث فى الكويت و هذه الجمعيات توزع فى نهايه العام على المساهمين حيث يتم دفع رسوم لا تتعدى 100 ريال كأشترك تدفع لمره واحده ويكون رئيس الجمعيه من قبل اهل الحى ويتم ترشيحه بالانتخاب من قبل المساهمين
ثالثا ورابعا وووو اتركها لكم ليدلوا كل بدلوه
ملاحظه جشع التجار يجب ان نربطه بطمع الموردين وطمع الموردين يجب ان نربطه بارتفاع التكلفه الاستيراديه
الان النفط يباع بحوالى 100 دولار ومن البديهى ان المصانع فى اوروبا والعالم تعتمد على مشتقات النفط مما يساعد على رفع التكلفه فيرفعون الاسعار وهكذا المورد وهكذا التاجر ومن ثم المستهلك البسيط ذو الدخل المحدود الذى يضطر ان يقلل من كمياته او يتنازل عن بعض الكماليات التى قد تكون قريبه جدااا من ان تكون ضروريات وفى بعض الاحيان يتنازل عن بعض الضروريات
الوضع سيء نوعا ما واري فى النهايه وجوب تدخل سريع من قبل الحكومه مثل ان تلغى رسوم رخص القياده والجوازات ومنح اراض بشكل منظم وسريع وخفض اسعار الكهرباء والماء والغاء الكثير من الرسوم التى مأتى الله بها من سلطان
الشعب عدده يزيد ولكن ولله الحمد موارد الدوله ممتازه جداااا وتسمح بظروف معيشيه احسن مما هو عليه الان
للاسف الشديدالتخطيط والبعد الاستراتيجى لهذه المخططات يخدم كبار القوم والمتنفذين والتجار فقط
والاهم من ذلك يجب ان نعرف كيف نسمح لرؤوس الاموال الخارجيه بالدخول الى البلد وليس تهريبها الى الخارج
التضخم نوعان
تضخم داخلى وتضخم مستورد
ولكن الاهم تقليص التضخم المستورد المؤثر على الأسعار الداخلية للسلع