العيسى ينفي حدوث إستقالات جماعية بين القضاة ويكشف عن حزمة إصلاحات جديدة
المدينة كشف وزير العدل الدكتور محمد العيسى عن البدء في رفع الدعاوى في بعض المحاكم عن طريق بوابة الوزارة خلال أيام قليلة، مشيرًا في ذات السياق إلى قرب إلغاء الولاية المكانية بكتابات العدل، وبذلك يستطيع أي أحد الإفراغ من أي كتابة عدل. وأكد أن المملكة تعتبر في طليعة الدول في سرعة إنجاز القضايا، رغم أن القاضي بالمملكة عليه عبء كبير ويحتاج إلى إسناد قضائي، مؤكدًا العمل مع المجلس الأعلى للقضاء لإيجاد دوائر متخصصة في التقصي البحثي. ونفى حدوث استقالات جماعية بين القضاة مؤكدا أن ما يتردد بهذا الشأن احاديث مغرضة لا صحة لها. واعرب عن تطلعه لصدور تنظيم المصالحة والتوفيق الذى ينبغي أن يعتمده القاضي. ووصف محاولات البعض النيل من الأحكام القضائية بانه تجن وتطاول على الأحكام الشرعية مرجحا أن يكون ذلك بسبب قصور في فهم الواقعة القضائية او لمجرد الإثارة. وقال: «إذا كان من واجب غيرنا إرضاء الجميع فإن من واجبنا العدل بينهم لا إرضاءهم« جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع وزير العدل بقضاة وموظفي وزارة العدل بجدة وذلك في فندق انتركونتنال بجدة بدعوة من الشيخ ابراهيم القني رئيس المحكمة العامة بجدة. واشار إلى انه اطلع على حيثيات أحكام الكثير من القضايا مشيرا إلى أنها تنير السبيل وتهدي بأمثالها المبنية على شرع الله إلى الخير، وقد نشر بعضها والبقية بالطريق على حد قوله. وأضاف: كان هناك بيان شاف لغيرنا ممن حاورناهم بالخارج في شؤون العدالة وسعدنا بهذه الحوارات بصحبة نخبة من القضاة من بينهم من هو معنا في هذه الجلسة وكان جل هذه الحوارات ينصب على عدل الشريعة الإسلامية والذب عنها ونبذ الشبهات وكان لها أعظم الأثر ويكفي في هذا تفهمهم ووصولنا بهم إلى درجة ما بعد التفهم. واوضح في هذا السياق: أن التفهم يرد الشر والعاديات عنا مشددا على اهمية الدعوة إلى الله والحوار بالحكمة والموعظة الحسنة ولافتا إلى الوصول بالحوارات مع الخارج إلى نتائج مرضية. وراى أن مرفق العدالة بقيادته القضائية والوسط الحقوقي وكل غيور ومنصف ومحايد حمد الله تعالى على ذلك مؤكدا على اهمية تحكيم الشريعة الإسلامية. ولفت إلى أن النقلة التي خطاها القضاء في المملكة مرهونة بمشروع تطوير خادم الحرمين الشريفين لمرفق القضاء ولوزارة العدل فهذا جزء يخصها وعلى بقية الجهات جزء اخر مشيرا إلى أن هذا المشروع له عدة محاور منها المحور التقني وقد خطت الوزارة به خطوات مباركة فقبل أيام تم تدشين مشروع هندسة الإجراءات وهندسة إجراءات قضاء التنفيذ في بيان إجرائي محكم لتنظيم إجراءات المحاكم والقضاء على اختلاف وفق نماذج محددة، ومن الناحية الثانية تم الانتهاء من عدد من البرامج لرفع الدعاوى عن طريق بوابة الوزارة في عدد من المحاكم خلال الايام القليلة المقبلة. وقد حصل مع بعض المسؤولين في الجهاز التقني نقاش حول الإلزام بذلك ولم نقتض ذلك لأن البعض قد لا يستطيع. ولفت إلى أن الجميع أصبح بوسعهم إجراء وكالة عبر البوابة الإلكترونية من أي مكان وفي الأيام القريبة القادمة سيتم إلغاء الولاية المكانية بكتابات العدل وبذلك يستطيع أي أحد الإفراغ من أي كتابة عدل كانت. كما أن لدى الوزارة مركز معلومات منافسا على مستوى الدولة وقد حصلنا على درجة منافسة دولية في المؤشرات الإحصائية مشيرا إلى وجود 180 مؤشرا إحصائيا يستفيد منها القضاء والوسط الحقوقي والدارسون والخبراء وهي لم تأت بيوم وليلة بل بعد جهد ومواصلة عمل بالوزارة.
التدريب المدروس واستبعد التدريب العام أو العشوائي أو المرتجل، وقال: كل برنامج تدريبي لأصحاب الفضيلة القضاة والعاملين وموظفي الوزارة هو تدريب موجه مدروس وتم تدريب 27 ألف موظف بالتكرار لأن ذلك خير استثمار، أما التدريب القضائي والإسناد القضائي فإنه بالتكرار وصل إلى 20 ألفا، وقد حرصت على أن يأخذ التدريب اسم ورشة عمل لأن بعض المدربين استفادوا من أصحاب الفضيلة أكثر مما أفادوهم وقياسات نتائج التدريب تقويما وتقييما كانت فوق المتوسط. وفيما يتعلق بالثقافة العدلية فقد أثمرت ثمارها وفق قياسات الوزارة المدروسة الدقيقة الموجودة لدى إدارة الإعلام والنشر بالوزارة ودعمنا في ذلك مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء. كما نحرص على تلقي أي وجهة نظر ولدى الوزارة في هذا المجال مقر للتواصل يستقبل كل من حضر ونسعد به، »لسنا كمل» ومدعي الكمال جاهل أو مغرور. واشار إلى الاستفادة من القطاع الخاص وبعض الجامعات بالمملكة ضمن مسيرة تطوير القضاء ووقعنا عقودا مع مؤسسات عامة وخاصة في التدريب وغيره لخدمة الوطن. وحول المنشآت الخاصة بالوزارة قال العيسى: كنا بانتظار إقرار خطة مباني وزارة العدل وفق آلية تنفيذية وقد صدرت قبل ثلاثة أشهر تقريبا بقرار من مجلس الوزراء، ولا شك أن التخطيط والإستطلاع بدور العدالة قائم على قدم وساق ونظرا لانه يستغرق وقتا كان لدينا ما يسمى بمراحل انتقالية تتمثل باستئجار مبانٍ ريثما يتم إقرار الخطة.. واضاف: لدينا 455 مرفقا عدليا يعمل عليها خبراء ومختصون.
تأخر القضايا وحول ما يتردد عن تأخير البت في بعض القضايا التي يتناولها الإعلام خصوصا ابرز الوزير العيسى بعض الحقائق بهذا الشأن فقال ان المملكة تعتبر في طليعة الدول من حيث سرعة إنجاز القضايا رغم أن القاضي وبكل صراحة عليه عبئ كبير ويحتاج إلى إسناد قضائي وفق برنامج عون لافتا إلى العمل مع المجلس الأعلى للقضاء على إيجاد دوائر متخصصة في التقصي البحثي. واوضح المحكمة العامة مثلا لديها قضايا حقوقية وإنهاءات تشغل القضاة مشيرا إلى أن هذا الجانب سيكون عبر دوائر متخصصة إلى حين نقل ما يناسب نقله منها إلى التوجيه. وتوقع صدور تنظيم المصالحة والتوفيق قريبا مشيرا إلى اهمية أن يعتمده القاضي لافتا إلى تقديم مشروع مركز تحكيم سعودي. ووصف الوزير نيل البعض من الأحكام القضائية بانه تجن وتطاول على الأحكام الشرعية وعامة ما يكتب بهذا الشأن ناتج عن إما قصور في فهم الواقعة القضائية او لمجرد الإثارة على حساب أحكام الشريعة وقد اتخذنا إجراءات وفق مواد النظام وتعقبنا كل مسيء وخلص إلى القول تعليقا على هذا الامر «إذا كان من واجب غيرنا إرضاء الجميع فإن من واجبنا العدل بينهم لا إرضاءهم«. وفي نهاية اللقاء أجاب الوزير على بعض استفسارات القضاة نحو ما يتعلق باستحداث مبنى للمحكمة الجزئية بجدة وقال: تم اختيار مبنى مميز سيتم استئجاره والانتقال إليه خلال أربعة أشهر أو أقل. كما علق معاليه على مسألة أثارتها بعض مواقع الإنترنت تختص بتسرب القضاة وتقديم استقالات واسعة فذكر بأنه لا صحة لتسرب القضاة ولم تكن هناك أي استقالات جماعية وما إلى ذلك وأن هذه كلها أحاديث مغرضة عارية من الصحة. واشار إلى حالات فردية تقدمت باستقالتها لظروف خاصة بها وهي تبكي بحرقة على ترك المجال القضائي. وفي شأن آخر ذكر وزير العدل خلال إجابته على أحد التساؤلات أن وزارته ترحب بخريجي القانون كباحثين نظاميين وخبراء إلا أنه شدد على أن القاضي لا بد أن يكون من خريجي الشريعة الإسلامية بدرجة البكالوريوس.
المواضيع المتشابهه 
البدء في الإفراغ من أي كتابة عدل ورفع الدعاوي إلكترونياً وإلغاء الولاية المكانية .. 
العرض الشجري
