اعتبر المدير العام للبحوث والدراسات الاقتصادية في مجلس الغرف السعودية الدكتور مغاوري شلبي، أن القضاء على الفساد في المملكة سيرفع متوسط دخل الفرد على المدى الطويل من 21 إلى 84 ألف دولار في السنة، مؤكداً أن مؤشر الفساد الاقتصادي في السعودية تطور خلال السنوات الماضية مقارنة بالدول الأخرى، إذ كان نقطتين خلال العام 1997 وفق قياس مؤشر الفساد العالمي، وفي العام 2003 وصل إلى 4.5 نقطة، وفي عام 2006 تراجع إلى 3.3 نقطة، وفي 2010 وصل إلى 4.7 نقطة من المؤشر المكوّن من 10 نقاط:hawamer3612
وقال مغاوري إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بيّنت أن ضعف أجهزة الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية يعد سبباً من أسباب الفساد الإداري ، الذي تترتب عليه العديد من التجاوزات الإدارية والحكومية وتعثر المشاريع، كما صنّفت عدم تطبيق الجهات الرقابية لنظام المساءلة بشكل دقيق وجهاً آخر من أوجه الفساد، ومسبباً حقيقياً لكل أنواع الفساد الإداري والمالــي في المؤسســـات الحكومية.
وأشار في ندوة قدمها فريق عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) للتعريف بالهيئة في الغرفة التجارية في الأحساء أمس إلى أن هناك نصائح عامة لحماية المنشآت، والامتناع عن تلقي وقبول الرشاوى لأية جهة تتعاون معها، سواء كانت حكومية أو خاصة، مضيفاً أن أهم المجالات التي يستخدم فيها القطاع الخاص الرشوة، وتلحق الضرر بالاقتصاد هي الرشوة، التي تأتي من أجل إصدار رخصة لدخول السوق في القطاعات الجديدة الواعدة، ومنها الاتصالات والهاتف المحمول، وكذلك استخراج تراخيص في قطاعات معينة يسيطر عليها عدد محدود من الشركات. وقال شلبي: «كشفت منظمة الشفافية الدولية في تقرير لها، أن القطاع الخاص في العالم ينفق ما بين 20 و30 بليون دولار سنوياً على الرشاوى، أي ما يوازي 20 إلى 40 في المئة من المساعدات التنموية الرسمية، الأمر الذي يلحق أضراراً كثيرة بالشركات والتجارة والنمو العالمي
:hawamer1312