هذه قضية من عشرات القضايا التي تـتبـناها كثير من الصحافة التي يدير دفتها شلة بني لبرال وبطريقة ممنهجة للإضرار بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال جهاز الهيئة لذلك للأسف نجحوا في اثارة بعض العوام ونجحوا للعمل على تقصيص صلاحيات الهيئة !
اعتذرت صحيفة "المدينة" اليوم لعضوين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة، لنشرها خبراً في عام 1429هـ، اتهمتهما فيه بمطاردة سيارة كانت تقل شابين وفتاتين والتسبب في حادث مروري أدى لوفاتهم جميعاً، وهي القضية التي عرفت إعلامياً بـ "حادثة الخليل"، فيما جاء اعتذار المدينة بناء على قرار أصدرته لجنة المخالفات الصحفية بوزارة الثقافة والإعلام، ألزم الصحيفة بالاعتذار، إضافة إلى تغريمها مبلغ 275 ألف ريال.
وقالت "المدينة" في اعتذارها: "إشارة إلى ما نشر بالعدد رقم 16414في 24/ 3/ 1429هـ بعنوان (وفاة رجلين وامرأتين في حادث مروّع على طريق الخليل بالمدينة المنورة)، وبقية الأخبار المنشورة حول قضية حادث الخليل.. حيث لم يثبت لدى الجهات القضائية أيّ تهم منسوبة لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا علاقة لهم بأسباب الحادث.. لذا تعتذر «المدينة» عمّا نشر عن تلك الحادثة قبل خمس سنوات من مواد نالت من الأعضاء الكرام".
وبحسب ما نشره موقع سبق من تفاصيل حيث حصلت على مذكرة أعدها مكتب المحامي د.علي الغامدي ضد صحيفة "المدينة" أمام اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات الصحفية بوزارة الثقافة والإعلام التي انتهت في قرارها إلى تغريم رئيس تحرير صحيفة "المدينة" 40 ألف ريال لصالح وزارة الإعلام. وتغريم الكاتب بالصحيفة مبلغ 45 ألف ريال وإلزام الصحيفة بدفع تعويض لصالح المتضررين وقدره 190 ألف ريال, وإلزام صحيفة "المدينة" بنشر اعتذار بحق المدعين، وفقاً للمادة 35 من نظام المطبوعات والنشر, وقد نشرت الصحيفة اعتذارها لأعضاء الهيئة اليوم.
وحصلت "سبق" أيضاً على مذكرة د.علي الغامدي التي تقدم بها للمحكمة الإدارية دفاعاً عن عضوي الهيئة والتي كشف فيها عن "شاهد الزور الباكستاني" الذي زج به في القضية للشهادة ضد عضوي هيئة المدينة, ثم تراجعه عن شهادته أمام المحكمة مؤكداً أنه أجبر على "شهادة الزور".
وفيما يلي مذكرة الدفوع القانونية للغامدي عن عضوي هيئة الأمر بالمعروف بالمدينة المنورة: أولاً: بتاريخ 23/ 3/ 1429هـ، وُجه اتهام ضد عضوي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة بمطاردة ومساقطة سيارة "فورد" تقل شابين وفتاتين لا يمتان لبعضهما بصلة شرعية والتسبب في حادث مروري للسيارة الفورد نتيجة المساقطة والاحتكاك بين السيارتين وقد سُجن عضوا الهيئة لمدة (45) يوماً في الزنزانة الانفرادية على ذمة التحقيق وتعرضا لأضرار نفسية واجتماعية كبيرة ثم أحيلت القضية إلى المحكمة الإدارية التي نظرت في القضية بكل نزاهة ومصداقية وبحثت بالتفاصيل في جوانب القضية.
وقد وجه الاتهام ضد عضوي الهيئة بموجب دليل واحد فقط وهو وجود شاهد مقيم باكستاني الجنسية ادعى أنه شاهد المطاردة، وقد تولت بعض الصحف حينها نشر إشاعات وأمور مغلوطة غير صحيحة تسيء لأعضاء الهيئة، وأثناء جلسات المحاكمة ظهرت المفاجأة الكبيرة والتي فجرها الشاهد المقيم أمام أصحاب الفضيلة القضاة حيث طلب قبل الإدلاء بالشهادة من القضاة وكذلك من المحامي علي الغامدي أن يحموه من الفئة التي أجبرته على الكذب حيث قال: (إنني تعرضت لمؤامرة ومكيدة ضد الهيئة حيث إن محققي القضية وهما اثنان ويرافقهما الصحفي بصحيفة المدينة الذي تولى نشر الخبر في الصحيفة المعنية قد قاموا بإحضاري بالقوة والإكراه وأجبروني على الإدلاء بشهادة مزورة ضد الهيئة حيث أتوني ثلاثتهم في سيارة خاصة وقابلوني في شارع قربان وأركبوني معهم في السيارة ومارسوا علي التهديد بالتسفير خارج المملكة والتوعد بإضراري إذا لم أشهد شهادة الزور ضد الهيئة ووعدوني بالغنائم إذا نفذت ذلك).
وعند ذلك طلب منه القضاة الإدلاء بالشهادة الصحيحة في القضية أمام مجلس الحكم فقال بالنص المكتوب الآتي المنصوص عليه في الحكم: (أشهد بالله العظيم أنه في يوم الواقعة كنت متجهاً إلى منتزه البيضاء وفي طريقي شاهدت السيارة الفورد مسرعة ومتجهة نحو المدينة واستمريت في طريقي وقطعت مسافة بعيدة وبعدها شاهدت دورية الهيئة تسير ببطء وأما أقوالي التي أخذت في هيئة التحقيق والادعاء العام فلا أصادق عليها بل أخذت مني على سبيل الجبر والإكراه ولا أقر بها وقد أصبت من جرائها باكتئاب نفسي وهذه الشهادة التي أدليت بها أمامكم هي التي ارتضيها ومسؤول أمام الله عز وجل عنها).
ثم رفعت القضية للمداولة والدراسة وبعدها حكمت الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة ببراءة أعضاء الهيئة من التهمة المنسوبة إليهم بالحكم رقم (489/ د/ ج/ 17) لعام 1429هـ بالقضية المقيدة برقم 1301/ 5/ ق لعام 1429هـ والمصادق عليه بثبوت البراءة بحكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض رقم 323/ أس/ 2 لعام 1430هـ بموجب أدلة البراءة الآتية: 1-عدم وجود بينة أو دليل ضد أعضاء الهيئة واعتماد التحقيق على شهادة واحدة زور.
2-تراجع شاهد الزور عن شهادته أمام القضاء والإدلاء بالشهادة الحقيقية.
3-شهادة أحد رجل الأمن الحاضرين بعدم وجود مطاردة أو التسبب في الحادث.
4-محضر رجال الضبط الجنائي المؤرخ بتاريخ 23/ 3/ 1429هـ.
5-تقرير المرور المؤرخ بتاريخ 23/ 3/ 1429هـ المتضمن ان سبب الحادث السرعة الجنونية لقائد السيارة الفورد.
6-تقرير الأدلة الجنائية رقم (22/ 3521/ 2/ 2) وتاريخ 10/ 4/ 1429هـ المتضمن أنه بفحص السيارة الفورد ورفع العينات منها ومقارنتها مع دورية الهيئة وبفحص دورية الهيئة تبين عدم وجود احتكاك بين السيارتين, كما أشارت بعض التقارير إلى انكسار في أذرعه السيارة الفورد قبل الحادث.
7-شهادة ستة أشخاص شهود عيان للحادث ومنهم حارس المزرعة وموظفان كبار في فرع إدارة الزراعة وعامل البقالة واثنين آخرين والذين شهدوا في أوراق القضية بأنهم شاهدوا الحادث، حيث كانت تسير الفورد بسرعة جنونية بطريق الخليل لوحدها ولم تكن هناك أي سيارة أخرى لا الهيئة ولا غيرها، وفجأة خرجت عن الطريق وارتطمت بجدار المزرعة ولم تحضر أي سيارة من الطريق إلا بعد أكثر من خمس دقائق حضرت سيارات لبعض المواطنين، ومن ضمن شهادتهم أنهم بعد أن أبلغوا عن الحادث انتظروا في الموقع لأكثر من ساعة كاملة لم يشاهدوا خلالها أي سيارة للهيئة تمر من الطريق.
8- ومن الأدلة أن المسافة بين موقع الحادث وموقع دورية الهيئة حينها قرابة (25) كيلومتراً.
وقام مكتب المحامي د.علي الغامدي بالمطالبة بتعويض موكليه رجلي هيئة المدينة المنورة عما تعرضا له من سجن وأضرار نفسية ومعنوية وبعد النظر والمداولة التي استمرت قرابة السنة صدر الحكم الابتدائي المكون من 11 صفحة من المحكمة الإدارية ضد جهة التحقيق برقم 190/ د/ إ/ 23 لعام 1431هـ في القضية رقم 1331/ 5/ ق لعام 1430هـ بثبوت الحاق الضرر بأشخاص أبرياء بصفتهم رجال سلطة عامة وذلك اثناء تأديتهم لواجبهم الوظيفي وحكم بدفع تعويض مالي لموكليه.
ثالثاً:- قام د.علي الغامدي برفع دعوى ضد صحيفة المدينة أمام اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات الصحفية بوزارة الإعلام وبعد النظر في القضية ثبت للجنة إلحاق الصحيفة بالضرر لموكليه عن طريق توجيه الإدانة والاتهام ضد أعضاء الهيئة ونشر إشاعات وأمور غير صحيحة ضدهم وصدر قرار اللجنة رقم (68/ 32) وتاريخ 13/ 5/ 1432هـ المكون من 10 صفحات بالقرار الآتي: 1- تغريم رئيس تحرير صحيفة المدينة مبلغ 40 ألف ريال لصالح وزارة الإعلام.
2- تغريم الكاتب بالصحيفة مبلغ 45 ألف ريال. 3- إلزام الصحيفة بدفع تعويض لصالح المتضررين وقدره 190 ألف ريال. 4- إلزام صحيفة المدينة بنشر اعتذار بحق المدعين وفقاً للمادة 35 من نظام المطبوعات والنشر.
ونشرت الصحيفة اعتذارها لأعضاء الهيئة اليوم، غير أنها لم تلتزم بنص قرار وزارة الإعلام، بأن يكون الاعتذار بنفس طريقة نشر الإساءة، حيث كانت الإساءة بالخط الأحمر في العناوين الرئيسية بالصفحة الأولى وبصفه متكررة.
وقال الغامدي: استمرت المطالبة لقرابة 4 سنوات تضمنت العناء ومشقة ومصاريف سفرات عديدة تجاوزت 25 رحلة سفر من المدينة إلى الرياض حتى بدأت تظهر نتائج تعويض موكلي مما تضررا منه زوراً وظلماً، علماً أن التعويضات المالية في تعويض السجن وتعويض الإساءة الإعلامية طور الإجراء ولم يتم استلامها حتى الآن.
وتعود تفاصيل القضية التي بدأت أحداثها بتاريخ 23/ 3/ 1429هـ عندما كانت دورية الهيئة بالمدينة المنورة تقوم بعملها المعتاد في منتزه البيضاء البري خارج المدينة المنورة، وأثناء دخولهم في المنطقة البرية بعيداً عن الشارع الرئيسي شاهدوا سيارة فورد وبداخلها شاب وفتاة وبالقرب من السيارة شاهدوا شاباً وفتاة آخرين يقفون بعيداً عن السيارة.
وعند مشاهدتهم لدورية الهيئة ركبوا سيارتهم وانطلقوا بسرعة عالية ومروا بجوار الدورية التي لم تعترض طريقهم، حيث وجه رئيس الدورية بتركهم والتوجه لموقع آخر في المنتزه، وبعد ذلك باشرت الدورية عدة حالات في المنتزه أنهتها بالنصح والتوجيه وعند انتهاء الدورية من جولاتها وبعد مرور ثلاث ساعات تقريباً من وقت مشاهدتهم للسيارة الفورد توجهت لمقر المركز من خلال الطريق الوحيد الذي يؤدي للمنتزه.
وبعد مسافة تقارب (25) كيلومتراً شاهدوا حادث السيارة الفورد وتوقفوا لتقديم المساعدة إلا أنه في اليوم التالي تفاجأ عضوا الهيئة بتهمة مطاردة السيارة.
المواضيع المتشابهه 
تغريم الصحفي والجريدة لتلفيقهم تهمة ضد رجلي هيئة من خلال اقناع باكستاني لشهادة الزور! 
العرض الشجري
