وفق ثلاثة مصادر مصرفية، تعتزم شركة "المملكة القابضة"، الذراع الاستثمارية للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، جمع نحو 500 مليون دولار عبر قرض مجمع سيخصص بنسبة كبيرة لإعادة تمويل ديون قائمة.
وأفاد مصدر مطلع أن المملكة - التي تمتلك حصصاً صغيرة في عدد من الشركات العالمية بما في ذلك "سيتي غروب" - كانت تعتزم إصدار سندات، لكنها قررت بدل ذلك اللجوء إلى الاقتراض.
وفي حزيران، أعلنت مصادر أن الشركة عيّنت "دويتشه بنك" و"البنك السعودي الفرنسي" لترتيب إصدار سندات في السوق المحلية. ولفت مصدر مصرفي مطلع الى ان الشركة كانت تمضي في خطة إصدار السندات وسعت الى الحصول على تصنيف لاستكمالها، "لكن جرى تأجيل تلك الخطة، وقررت الشركة اللجوء الى القرض". وأضاف أن معظم القرض سيستخدم لإعادة تمويل ديون قائمة. وتوقع مصدر آخر أن يبلغ أجل القرض 3 سنوات.
وقد رفضت "المملكة القابضة" التعليق على الخبر. لكن مصادر اكدت أن المجموعة عيّنت عدداً من المصارف المحلية والعالمية لترتيب القرض، وتشمل "جي.بي مورغان تشيس" و"دويتشه بنك" و"سيتي غروب" و"اتش.اس.بي.سي هولدنغز" و"ستاندرد تشارترد" و"رويال بنك اوف سكوتلند" ومجموعة "سامبا" المالية و"البنك السعودي الفرنسي" و"البنك السعودي البريطاني" (ساب).
وساعدت أسعار الفائدة المتدنية وتوافر السيولة لدى المصارف المحلية، الشركات في الشرق الأوسط في إعادة تمويل التزاماتها، سواء من خلال الاقتراض أو إصدار سندات، وسمحت لها بالحصول على أسعار تمويل تنافسية. ووفقاً لبيانات "رويترز"، جمعت "المملكة القابضة" نحو 800 مليون دولار من قرض مشترك في 2008. والشركة مملوكة بنسبة 95% للأمير الوليد، ابن شقيق العاهل السعودي الملك عبد الله والملياردير السعودي الذي تقدر ثروته بنحو 20 مليار دولار.
ومن خلال شركته، يملك الأمير الوليد أيضاً حصصاً في شركة "نيوز كورب" التابعة لروبرت مردوخ، وفي موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي. وفي تموز، اعلنت "المملكة القابضة" أن صافي ها في الربع الثاني من السنة، نما بنسبة 9.4% بدعم من ارتفاع قيمة استثماراتها.