كشفت لـ '' الاقتصادية '' مصادر في قطاع الشركات السعودية المساهمة، أن عددا من شركات القطاع تعتزم الانسحاب من نظام التصويت الإلكتروني ''عن بعد'' في الجمعيات العمومية الذي يستقطع من الشركة الواحدة نحو 60 ألف ريال، وذلك بعد انتفاء جدواها على الجمعيات، بالنظر إلى عدم تفاعل كثير من المساهمين مع النظام.
وجاء ذلك، رغم مضي نحو عامين على تطبيق نظام التصويت الإلكتروني على الجمعيات العمومية، بهدف جذب عدد كبير من المساهمين إليها وتوسيع مشاركتهم في اتخاذ القرارات الخاصة بالشركة، وتحقيق النصاب القانوني فيها.
وتشير المعلومات إلى أن إيرادات ''تداول'' من نظام ''تداولاتي'' يبلغ 46.8 مليون ريال سنويا بالنظر إلى تقاضيها 300 ألف ريال من كل شركة مدرجة، إلى جانب تحصيلها نحو 9.3 مليون ريال من نظام التصويت الإلكتروني في حال تطبيقه على جميع الشركات.
من جهته، طالب بندر الحميضي نائب رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة في ''غرفة الرياض'' بكسر حاجز احتكار ''تداول'' على إدارة الجمعيات، وخلق بيئة مناسبة في جو تنافسي، لخفض قيمة التكلفة في التصويت ''عن بعد''، مشيرا إلى أن نظام التصويت ''عن بعد'' لم يخدم الشركات، وأن غالبية الشركات تتجه للاستغناء عنه باعتباره غير مجد.
السهلي
فيما رأى الدكتور محمد السهلي أستاذ محاسبة في جامعة الملك سعود أن التصويت الإلكتروني ساهم في حل عقد الجمعيات العمومية بنصاب جيد من المرة الأولى.
وزاد ''التصويت الإلكتروني يخدم الشركات، ولكن قد يؤثر في نشاطها إذ كان المصوتون متفرقين، ويعملون بطريقة عشوائية، هناك شركات بنيت منذ زمن وفيها مصالح وتعارض مصالح.. لذا يجب أن يكون التصويت مرشدا، وألا تصبح العامة تتحكم في الخاصة''.
المواضيع المتشابهه 
انسحاب شركات مساهمة من نظام «التصويت عن بُعد» 
العرض الشجري
