ترقب إقرار نظام جديد يحكم بيئة الأعمال والاستثمار في السعودية
وفي هذا السياق اوضح المحامي الدكتور خالد النويصر رئيس لجنه التحكيم التجاري بغرفه التجاره الدوليه – السعوديه لـ«الشرق الأوسط، رئيس لجنه التحكيم التجاري بغرفه التجاره الدوليه – السعوديه، ان النظام الجديد يتلافي جميع الاجراءات التي لم يكن منصوصا عليها في النظام القديم، والتي تتضمن سرعه اجراءات التحكيم واختيار المحكمين والطعن في احكام التحكيم، كما يتضمن ايضا الاعتراف بالتحكيم الدولي وتحقيق حالاته وتحديدها بالاضافه الي اعلان الدعوه التحكيميه وانشاء مركز تحكيم سعودي علي غرار ما عليه في الدول الاخري.
واضاف ان للنظام الجديد اثارا ايجابيه، تتعلق بحل المنازعات الناتجه عن الاستثمار سواء كانت اموالا سعوديه او اموالا مملوكه لرؤوس اموال اجنبيه علي اعتبار ان التحكيم يعتبر من طرق فض المنازعات بين المستثمرين بعضهم البعض او بين المستثمرين والدول، كما يواكب النظام التحكيم الجديد ما عليه انظمه التحكيم الدوليه.
وزاد انه كانت القضايا التي تشوبها منازعات لا يتم الاحتكام فيها لنظام التحكيم السعودي ولكن الاحتكام فيها لانظمه تحكيميه اخري في دول اخري وكان هذا يترتب عليه خسائر استثماريه.
واكد النويصر ان هذا اللقاء ياتي علي خلفيه صدور نظام التحكيم الجديد، يسلط الضوء علي ابرز ملامح هذا القانون وتاثيراته المتوقعه من وجهة نظر المختصين من القانونيين والاكاديميين علي بيئه الاعمال والاستثمار في السعوديه.
كما تاتي اهميته ايضا، للتعريف بالمزايا الجديده التي اشتمل عليها النظام من حيث المرونه والشموليه وتحقيق العداله بين اطراف النزاع، واضاف: نرمي من خلال هذه الفعاليات وغيرها لحث وحفز قطاع الاعمال السعودي للجوء لخيار «التحكيم» في المنازعات التي قد تنشا بين المنتسبين لهذا القطاع او بينهم وبين الشركاء التجاريين الدوليين من الشركات الاجنبيه.
الي ذلك وصف النويصر، نظام التحكيم الجديد بانه يمثل اضافه هامه ونقله فاعله في جذب الاستثمارات الاجنبيه الي السعوديه، وجاء مواكبا للتطورات الاقتصاديه التي تشهدها السعوديه، مع تنامي دور القطاع الخاص السعودي في عمليه التنمية الاقتصادية وانفتاحه علي العالم الخارجي من خلال الشراكات التجاريه والمشاريع الاستثماريه المشتركه، ما يستدعي جهود جميع المعنيين لتفعيل خيار التحكيم وترسيخ ثقافته في قطاع الاعمال لحمايه مصالح القطاع التجاري بالسعوديه.