شركات الدجاج تهاوي واحد تلو الاخر مخلفة وراءها خسر تقدار مليارات ريالات ولم توقعه تي سريعا بعد المقاطعه التي لم تاخذ ايام معدوده على غرار مقاطعه شركة المراعي التي استمرت سنتين ومازلت مستمره بفضل الله ثم تلاحم المواطنين ضد الاستغلال وعدم المبالاة من التاجر الذي جعل المواطنين كدادة يستغلها باي وقت لابد من الاستمرار المقاطعه لفتره طويله لو انخفضت الاسعارحتى تفلس كم شركة من شركات الدجاج لتكون عبره ودرس يحكي فيه الاجيال بقصة تلاحم المواطنين كرة الثلج تدحرج لتاخذ معه روس كثيره وقف التصدير يخفض أسعار الدجاج 15% توقع مختص بالشأن الاقتصادي انخفاض أسعار الدجاج بنسبة تصل إلى 15% بعد قرار وزارة التجارة إخضاع الدواجن للسياسة التموينية ووقف تصديره حتى اكتفاء السوق واستقرار الأسعار. وقال عضو لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة جدة الدكتور فؤاد بوقري لـ"الوطن" إن القرار الذي أصدرته الوزارة يصب في مصلحة المستهلك بشكل مباشر ولن يضر بمصلحة التاجر نهائياً، لاسيما أن الوزارة اتخذت الخطوة وفق آليات محددة تحفظ لجميع الأطراف حقوقهم. وبين أن ارتفاع أي سلعة في السوق المحلي مبني على العرض والطلب، إذ إن العرض يتوقف على قيمة التكلفة الخاصة بالسلعة الاستهلاكية، وكل ما ارتفع سعر التكلفة زاد سعرها على المستهلك النهائي. وأشار إلى أن المملكة أخضعت جميع السلع الغذائية الأساسية لسياسة التموين، وهي محاولة لتخفيض سعر التكلفة، والذي ينعكس أثره على المستهلك المباشر، حيث سيتمكن من شراء السلعة وفق إمكانياته المادية المتاحة، متوقعا أن تشهد أسعار الدجاج انخفاضا يصل إلى 15% خلال الأيام المقبلة. وأبان أن الحكومة ساعدت أصحاب مشاريع الدواجن من خلال تقديم قروض مالية وتسهيلات تمويلية كبيرة من أجل تخفيض سعر العرض لتمكين المستهلك من الشراء بسعر عادل، كما عملت على فتح مجال الاستيراد من الخارج للدجاج المجمد لتغطية الاحتياج الفعلي من هذه السلعة الحيوية. ولفت إلى أن بعض أصحاب المشاريع الخاصة بالدواجن قد يعترض على قرار وزارة التجارة، لكن لابد أن يدرك الجميع أن الدولة لم تقصر في دعمهم، وقرار الوزارة كان صائباً بكل المقاييس، لاسيما وأنها لم تحدد سعرا معينا، إنما أخضعت الدجاج لمفهوم العرض والطلب، وهذا ما سينعكس إيجاباً لاسيما وأن القرار تضمن إيقاف عملية التصدير للخارج مما يعني وجود كمية كبيرة من المعروض في السوق المحلي، بالإضافة إلى المقاطعة من قبل المستهلكين التي أثرت بشكل واضح في عملية العرض والطلب، حيث سيعزف المستهلك على الشراء والبحث عن بدائل أخرى حتى تنخفض الأسعار وتصل إلى مستوى سعري عادل، مؤكدا أن القرار لن يتضرر منه أصحاب المزارع، وهو تدخل لحماية المستهلك. وأكد أن مزارع الدجاج لدينا قادرة على زيادة الإنتاج بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد، لاسيما أن الأسعار ارتفعت بنحو 30% إلى 50%عما كانت عليه في الفترة الماضية، لافتا إلى أن الارتفاع المعقول يكون بين 12 إلى 15%. وطالب بضرورة وجود دراسات اقتصادية، تعمل على تطوير هذه الصناعة ومعرفة الاحتياج الفعلي للدواجن في داخل المملكة وخارجها، لضبط عمليات الإنتاج، والتصدير إلى الخارج. في السياق ذاته أوضح مصدر في وزارة التجارة والصناعة لـ"الوطن" أن قرار الوزارة بإخضاع الدجاج للسياسة التموينية يعني عودة الأسعار إلى مستويات معقولة، مشيرا إلى أن مفهوم السياسة التموينية يعني إعادة النظر في القوائم المحددة لأسعار السلع التي تدعمها الدولة أو المحدد سعرها سلفاً، أو التي تم تحديد هامش ربح ثابت لها، وتخول الوزارة الصلاحية في إجراء التعديلات المناسبة وفق الظروف المتغيرة للأسعار العالمية وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة للدولة. وأوضح أن الوزارة ستعمل من خلال أجهزتها المختلفة على منع تصدير الدجاج إلى الخارج وستعمل كذلك على متابعة وتسجيل المفسوح الفعلي من الدواجن المستوردة وكذلك الاعتمادات المفتوحة لها من قبل التجار. ورصدت "الوطن " في جولة لها أمس عددا من المحلات التجارية والسوبرماركت والمطاعم بجدة، تقليص في كمية الطلبات اليومية للدجاج المجمد المستورد بنسبة تراوحت بين 20 إلى 25% عمّا كانت عليه قبل أسبوع