كشف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عن قرب صدور نظام يحدّد آلية عمل رجال «الهيئة» في الميدان، وينص على نقل بعض اختصاصاتهم إلى جهات أخرى، مثل الدهم، والتوقيف، والتحقيق، وحضور المحاكمات.
وقال آل الشيخ لـ«الحياة» أمس: «النظام الجديد الذي سيصدر قريباً سيحدد أعمال رجل «الهيئة»، ويسمح بنزع بعض الاختصاصات التي يقوم بها رجال الحسبة إلى جهات أخرى في الدولة، مثل التوقيف والتحقيق وحضور المحاكمات، وسيتم أيضاً من خلال النظام منع حالات الدهم إلا بموافقة من الحاكم الإداري، وهذا سيعيننا على إنهاء الاجتهادات». وحول الانتقادات التي وجّهها أعضاء في مجلس الشورى للهيئة أول من أمس، وطالبوا بوجود دليل إرشادي لموظفي «هيئة الأمر بالمعروف»، قال آل الشيخ: «نرحب بملاحظات مجلس الشورى، وسنأخذ بها، وما يصدر عن المجلس وأعضائه له مكانة كبيرة لدينا ونعمل به، والرئاسة لها مسار واضح وآلية واضحة يشاهدها المواطن والمقيم، من خلال العمل الميداني الذي يمارس في جميع مناطق المملكة، وهذا العمل مبني على تنفيذ التعليمات والأوامر المنظمة لأعمال الهيئة». وأضاف أن رجل «الهيئة» الميداني يتحمل أعباء كبيرة من خلال التوجيه والنهي في بعض الأحوال من خلال عمله، ولذلك لا بد من دليل إرشادي لعمل الميدانيين. وبشأن الأخطاء التي يرتكبها بعض رجال الهيئة خلال عملهم الميداني قال: «الأخطاء في الهيئة قلت كثيراً، ولا شك في أن أي عمل تحدث فيه أخطاء، ولكن ليست السمة أو الصفة الغالبة لدينا هذا الأمر، وأعمالنا أصبحت منظمة