بعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدارسة اقتراح إنشاء هيئة متخصصة للنقل العام ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي : أولا - إنشاء هيئة للنقل العام تتمتع بالاستقلال المالي والإداري تسمى "هيئة النقل العام " يكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض ، وتهدف إلى تنظيم خدمات النقل العام للركاب داخل المدن وبين المدن ، والإشراف عليه وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة ، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. ثانيا - يكون للهيئة رئيس بالمرتبة (الممتازة). ثالثا - يكون للهيئة عدد من الاختصاصات من بينها : تنفيذ خطط النقل العام على مستوى المملكة ، والتأكد من توافر التمويل لأنشطة النقل العام من مصادره المختلفة ، وتحديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها ، ومواقع مرافقها ، ووضع مواصفات وسائط النقل العام ومنح التراخيص والتصاريح واقتراح آلية لتنظيم أجور النقل العام ، وتوفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات في هذا المجال. رابعاً - يكون للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير النقل ويضم في عضويته رئيس الهيئة وممثلين من عدد من الجهات الحكومية وثلاثة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء.