أكد سعد البداح، رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام لـ"سبق" أن واضعي مذكرة التفاهم مع اندونيسيا يجهلون طبيعة السعودية, مستغرباً من أن يُطلب من المملكة، مهبط الوحي، أن يُسمح للعامل بأداء الصلاة خمس مرات، وألا يُجبر على أكل أو شرب المحرمات، مبيناً أنه غاب عنهم أن المملكة لا تجيز دخول المحرمات، سواء مشروبات أو مأكولات.
وأضاف البداح أن المواطن السعودي تجاوز حرصه على صلاة العامل إلى تكفله بحج العمالة قبل نهاية عقودهم , مطالباً ا الأندونيسيين بأن تكون بنود الاتفاقية متوافقة مع طبيعة البلدين، وحفظ حقوق كافة الأطراف
البداح : المواطن مخير بالإستقدام عبر الشركات أو المكاتب أو يذهب بنفسه
أن المواطن أمامه خيارات عديدة لجلب عاملة منزلية من الدول المصرح لها وهي إما عبر الشركات الجديدة المستحدثة أو عبر مكاتب الإستقدام المنتشرة في مدن ومحافظات المملكة ،أو أن يذهب بنفسه لتلك الدول ويختار الأنسب له ، وليس مجبرآ على قناة بعينها .
وأضاف ، ليس صحيحآ مايشاع أن الإستقدام يتم عبر الشركات الثلاثة عشر الجديدة فقط ، ولكن الفرق بينها وبين المكاتب الأخرى أننا نضمن بديلآ للخادمة عند هروبها ، أو عدم رغبتها العمل وكذلك تأمين رواتب عن الخمسة أشهر الأخيرة وهو مبلغ 7400 ريال من إجمالي العقد .
وفيما يخص أزمة الإستقدام من أندونيسبا والفلبين قال البداح " الفلبين تم فتح الإستقدام منها وليس المطلوب سوى العقد والتأشيرة بعد التفاهم معهم وتنازلهم عن الشروط التي طرحوها مسبقآ وهي نوع من الذكاء ".
وتابع " الأزمة الأندونيسية بدأت بقرار من الرئيس الأندونيسي في عام 2011م بعد تنفيذ القصاص بعاملة أندونيسية بمكة المكرمة حينما أوقفت حكومتهم إستقدام العاملات ، وبعد ذلك طلبت حكومتهم وضع إتفاقية مع نظيرتها السعودية ، وقام وزير العمل السعودي بتقديم مذكرة لمجلس الوزراء وجاءت الموافقة في عام 2012 م ، وبدأت المشاورات بين وفد سعودي مكون من وزارة الخارجية ومكتب العمل وبين الوفد الأندونيسي وعندما حان التوقيع على المذكرة في رمضان الفائت تفاجأ فريق العمل السعودي أن الجانب الآخر يحمل مذكرة جديدة بشروط تعجيزية ، منها عددآ من الشروط التي لم نوافق عليها إما مخالفة للتعاليم الإسلامية أو للقيم وطبيعة المجتمع السعودي وهي :
1_ على المملكة سن القوانين لتجنب حدوث العبودية أو المعاملة غير الإنسانية التي تشتمل التالي " الإغتصاب ، التعذيب المعاملة العنيفة ، التحرش الجنسي " ، وعلق البداح "نحن لدينا شريعة وشروطهم هذة استخفاف وطعن في الشريعة".
2_ التأكد من إصدار بطاقة الإقامة خلال شهر " وهذا يتعارض مع نظام الدولة وهو إعطاء صاحب العمل مهلة ثلاثة أشهر للتأكد من صلاحية العامل "
3_ القيام بكل الإجراءات اللازمة لحماية العمالة المنزلية الهاربة ،" وهم بهذا يريدون منا مكافأة العامل الهارب بحمايتة ".
4_ ألا يتم إجبارهم على الشهادة ضد أنفسهم .
5_ أن يجد العامل التواصل مع أصدقائهم .
6_ أن يقدر صاحب العمل حساسية المعتقد الديني ، والحق في تناول المواد الغذائية غير الحلال .
وأردف البداح أن الشروط أعلاه هي التي جعلت فريق العمل يرفض توقيع الإتفاقية مع الجانب الإندونيسي وهذا الحرص ردآ على من إتهمنا بتجفيف السوق حتى تستفيد الشركات الجديدة من العمالة ، كما أن قرار وقف الإستقدام من إندونيسيا والفلبين تم قبل أن تقرر لائحة الشركات .
وتمنى البداح أن تتم مخاطبتهم من قبل وزارة العمل الإندونيسية لأنها أعرف بطبيعة المملكة ، والخطأ في المذكرة أن اللجنة التي قامت عليها لاتعرف الوضع عندنا ، وجزء من النقاط السابقة أخذت من عقود مطبقة في كوريا والصين ، ووعد في نهاية حديثه أنه بعد الحج سيتم فتح التعاقد مع أربع دول ستسد حاجة السوق السعودي.
المواضيع المتشابهه 
----- أندونيسيا تشترط السماح لعمالتها بالصلاة خمس مرات ! ------ 
العرض الشجري
