وقعت الشركة السعودية للطباعة والتغليف يوم 27 سبتمبر 2012 إتفاقية الاستحواذ على 100% من شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية ذ.م.م شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في إمارة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تمثل الاستحواذ على كامل حصص الشركاء المالكين للشركة المستحوذ عليها وهم بنك قطر الأول للإستثمار والأستاذ عمر عبد الله الشامسي (إماراتي الجنسية) والأستاذ نزار بديع رجوب (سوري الجنسية) .
وقالت الشركة إنه تم الاتفاق على أن يكون الاستحواذ على 100 % من أسهم الشركة المستحوذ عليها كما يلي:
1.الاستحواذ على 77% من الحصص المملوكة لبنك قطر الأول للإستثمار والأستاذ عمر عبد الله الشامسي والتي تبلغ قيمتها 110 مليون دولار أمريكي (يعادل 413 مليون ريال سعودي)، والتي ستدفع نقداَ عند اتمام عملية الاستحواذ، وذلك بناءً على التقييم الحالي للشركة المستحوذ عليها البالغ قدره 143 مليون دولار امريكي (يعادل 536 مليون ريال سعودي).
2.الاستحواذ الكامل للنسبة المتبقية من حصص الشركة المستحوذ عليها البالغة 23% والمملوكة للاستاذ نزار بديع رجوب من خلال سداد العوض على دفعتين كما يلي:
أ - تكون الدفعة الأولى متزامنة مع الدفعة المشار اليها في البند (1) أعلاه والتي تبلغ 19 مليون دولار امريكي (يعادل 71 مليون ريال سعودي) بحيث يدفع مبلغ نقدي قدره 2.7 مليون دولار امريكي (يعادل 10 مليون ريال سعودي) بالاضافة الى اصدار 2 مليون سهم تقريباَ (تمثل 3% تقريباَ) من اسهم الشركة لصالح الشريك الاستاذ نزار رجوب بما قيمتة 16.3 مليون دولار امريكي (يعادل 61 مليون ريال سعودي) والتي سيتم تحديد عددها النهائي بموجب قرار مجلس إدارة الشركة بناءاَ على المعدل التراكمي (vwap) لسعر سهم الشركة لفترة الستة اشهر السابقة لتاريخ قرار مجلس الادارة المتعلق بذلك، علماَ بأن عدد أسهم الشركة الحالية قبل اصدار الاسهم الجديدة المذكورة اعلاه 60 مليون سهم وستصبح بعد الزيادة 62 مليون سهم تقريباَ.
ب - اما الدفعة الثانية (العوض المؤجل) فسيتم احتسابها بناءاَ على قيمة الشركة المستحوذ عليها بعد اصدار القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 م بإستخدام المعادلة التالية: (متوسط صافي ال الموحدة للشركة المستحوذ عليها للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م و31 ديسمبر 2013م و31 ديسمبر 2014م مضروباَ في 23% (نسبة ملكية الاستاذ نزار رجوب) مضروباَ في مكرر الربحية البالغ 13.45) مخصوماَ منه مبلغ 16.3 مليون دولار امريكي (يعادل 61 مليون ريال سعودي) والذي يمثل العوض المشار اليه كأسهم في البند (أ) اعلاه.
وسوف يتم دفع العوض المؤجل من خلال السداد النقدي واصدار اسهم من اسهم الشركة معا او السداد النقدي فقط وذلك حسب اختيار الشركة المنفرد.
وفي حالة اختيار الشركة اصدار اسهم جديدة فسوف يتم احتساب عدد الاسهم بنفس الطريقة المذكورة في البند (أ) أعلاه لتاريخ 31 ديسمبر 2014م.
وتتوقع الشركة أن يكون إجمالي هذا العوض المؤجل حوالي 46 مليون دولار امريكي (يعادل 172 مليون ريال سعودي) الا ان دقة هذا العوض المؤجل مرهونة بالاداء المالي للشركة المستحوذ عليها خلال السنوات المالية 2012م و2013م و2014م.
وبذلك يصبح اجمالي العوض المقدم والمؤجل مبلغ 175 مليون دولار امريكي (يعادل 656 مليون ريال سعودي) تقريباً.
أما فيما يتعلق بتمويل عملية الإستحواذ، فقد أبرمت الشركة، بعد موافقة مجلس الإدارة، إتفاقية تسهيلات ائتمانية إسلامية مع مصرف الإنماء ("المصرف") بحد أقصى قدره 480 مليون ريال سعودي بتاريخ 26/9/2012م لهذه الغاية. وسوف يتم سداد الدين خلال مدة سبعة سنوات ونصف على أن يبدأ السداد بعد إنقضاء 36 شهر من تاريخ السحب. وتخضع إتفاقية التسهيلات المذكورة لموافقة الجمعية العامة للشركة وفقاً لأحكام نظامها الأساسي.
واشارت الشركة إلى أن عملية إتمام إستحواذ مربوطة بعدة شروط يتوجب استيفائها والتي من أهمها:
(أ) الحصول على موافقة البنوك الدائنة للشركة المستحوذ عليها على عملية الإستحواذ.
(ب) الحصول على موافقة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة على عملية الإستحواذ.
(جـ) الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على عملية الإستحواذ، بما في ذلك زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار الأسهم الجديدة المشار إليها أعلاه.
كما تنص إتفاقية شراء الحصص على أنه يتوجب استيفاء الشروط المسبقة اللازمة لإتمام عملية الإستحواذ المشار إليها أعلاه في موعد أقصاه 31/12/2012م، وإذا لم يتم استيفاء هذه الشروط في ذلك التاريخ، فعندئذ يجوز لأي من الشركة أوالشركاء البائعين فسخ الاتفاقية أو الموافقة على تمديدها.
وتعتزم الشركة إفراغ ملكية الحصص المستحوذ عليها باسم شركتين من شركات مجموعتها ومملوكتين من قبلها بالكامل.
وسوف يقوم مجلس إدارة الشركة بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للموافقة على عملية الاستحواذ وعلى زيادة رأس مال الشركة وإصدار الأسهم المشار إليها أعلاه وعلى عملية التمويل الممنوح من قبل مصرف الإنماء وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية.
كما ستقوم الشركة بنشر عرض تفصيلي عن الشركة المستحوذ عليها وشركاتها التابعة وأعمالها وملخص لأحكام اتفاقية شراء الحصص واتفاقية التسهيلات الإئتمانية المذكورتين في وقت كاف قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية المذكورة أعلاه على موقع تداول وموقع الشركة الالكتروني.
وقد أصدر مجلس إدارة الشركة موافقته على عملية الاستحواذ وشروط وأحكام اتفاقية شراء الحصص بتاريخ 26/9/2012م.
وتجدر الاشارة الى أنه قد سبق تعيين شركة جدوى للاستثمار كمستشار مالي وشركة ﭭنسن والكنز كمستشار قانوني لعملية الإستحواذ.
هذا وسوف تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن أي تطورات أو مستجدات لاحقة بهذا الخصوص.