" أمير البلطجية " و" رئيس جمهورية البلطجة" كلها ألقاب أسبغها على نفسه أو أطلقها أنصاره عليه، هو صبري حلمي نخنوخ الرجل القوي في كواليس النظام المصري السابق.
أما أبرز المهمات الموكلة إليه كانت تتعلق بضمان تزوير العملية الانتخابية رئاسية كانت أم تشريعية، وذلك عبر التحكم بتخطيط طرق سيرها في الدوائر التي كانت تخضع لسطوته ونفوذه.
ونخنوخ ليس الفزاعة الوحيد التي كان يستخدمها النظام السابق، الذي عمد إلى زرع رجال من هذا النوع وتحويلهم إلى فزاعات ترعب الشعب وتشعره بأهمية جهاز الأمن.
في هذا السياق، يقول الناشط وائل عباس صاحب مدونة " الوعي المصري" أن الشرطة المصرية كانت تعتمد دائماً على البلطجية كمخبرين لها وتستغلهم في مواسم الانتخابات، لأنه أحياناً لم تكن تستطيع الشرطة القيام بوظيفتها بشكل كامل، ثم كانت بعد ذلك تقضي عليهم بعد الانتهاء من مهماتهم.
يضيف الناشط وائل عباس أن سمعة نخنوخ ليست بجديدة، فهو متورط بقضايا بلطجة وقتل واستيلاء على أراضي بالقوة والاتجار بالأسلحة واستخدام التلفون أيضاً لقضايا البلطجة.
ولم تقتصر مهمة نخنوخ وعصابته على السياسة فقط، بل امتدت إلى ابتزاز التجار وحماية ملاه ليلية وحراسة بعض الفنانين والمشاهير.
لكن اعترافات نخنوخ حملت تهديدات خطيرة للنظام الحالي وتحديدا جماعة " الإخوان المسلمين".
لدى استجوابه من قبل رجال الشرطة، اتهم نخنوخ جماعة " الإخوان المسلمين" بمحاولة الانتقام منه بسبب قيامه بنشاطات معادية لهم أيام النظام السابق.
وقال أن بحوزته مجموعة من الأوراق والمستندات التي تدين أعضاء في الجماعة حاولوا الاستعانة به في وقت من الأوقات، وهو ما نفاه محمود غزلان المتحدث باسم جماعة " الإخوان" الذي أفاد أن كلام نخنوخ متناقض، وأن " الإخوان" لا يتهمونه بالبلطجة ولا يقومون بأي عمل يخالف الشرع أو القانون أو الأخلاق أو الإنسانية.
كل ما في الأمر، يقول محمود غزلان، أن هذا الرجل مجرم و" الإخوان المسلمون" لا يتعاملون قط مع المجرمين. أما بالنسبة للقبض عليه، فهي قضية متعلقة بوزارة الداخلية التي من شأنها أن تقر الأمن وتضبط هؤلاء البلطجية وأعمالهم الإجرامية.
التهم الموجهة لنخنوخ حتى الساعة تتعلق بحيازة أسلحة وممنوعات، لكن بقاءه في السجن على ذمة التحقيق ستفتح دون شك المزيد من الملفات السرية عن خبايا عالم الكبار في مصر.